رحمان حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به عواقب تشدید نارضایتی‌های اقتصادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دولت و کابینه حسن روحانی در آخرین روزهای عمر دولت دوازدهم، اظهار کرد: وظیفه نمایندگان نظارت و قانون‌گذاری برای تسهیل عملکرد دولت و مطالبه‌گری در خصوص تامین معیشت مردم است اما نباید این وظیفه با فشار سیاسی بر دولت در شرایط جنگ اقتصادی، تحریم‌های سختگیرانه ایالات متحده و التهابات ارزی اشتباه گرفته شود.
وی افزود: تشدید تنش‌های سیاسی و دیپلماتیک میان اعضای کابینه حسن روحانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و علنی کردن آنها به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور و مدیریت بازارهای مهم و نظام عرضه و تقاضای کالاهای اساسی نیست؛ اغلب بازارهای مهم و استراتژیک کشور به صورت مستقیم تحت تأثیر فضای سیاسی داخلی و ارتباطات سیاسی بین‌المللی هستند و هرگونه تنش دیپلماتیک در این حوزه منجر به تشدید التهابات اقتصادی در بازار خواهد شد.
این کارشناس اقتصاد رفتاری و استاد دانشگاه با بیان اینکه تمرکز بر نقاط ضعف دولت در نظام اقتصادی به یک وظیفه برای اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبدیل شده، تصریح کرد: دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی یکی از غیرعلمی‌ترین دوره‌های خانه ملت پس از پیروزی انقلاب اسلامی است و بهتر است نمایندگان به جای ایجاد تنش‌های سیاسی، راهکارهای اقتصادی و کارشناسی‌شده را به دولتی که توانایی کنترل نظام اقتصادی را ندارد پیشنهاد بدهند.
حسین‌زاده اضافه کرد: اصلاح ساختار بودجه در شرایط فعلی مشکلی را حل نمی‌کند زیرا لوایح در نظر گرفته شده در بودجه ۹۹ بخش کلان نظام اقتصادی ایران را مدیریت می‌کنند و برنامه‌هایی برای مدیریت اقتصاد در حوزه‌های استراتژیک هستند؛ این در حالی است که اکنون مشکل اصلی اقتصاد کشور در بخش خرد نظام اقتصادی ریشه دوانده و معیشت مردم را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: پیشنهادات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار کلی بودجه ۹۹ حل مشکلات کلان اقتصاد کشور را هدف گرفته و این برای بلندمدت شاید مفید باشد اما شرایط کنونی نظام اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خرد اقتصاد به صورت کامل دچار جوگیری اجتماعی شده و باید بیشتر به این حوزه اهمیت داده شود.
این کارشناس اقتصاد رفتاری و استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته اقتصاد رفتاری در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای کم کردن میزان تأثیر سیاست داخلی و خارجی کشور در بازارهای مهم اقتصادی است اما به رغم تاکید کارشناسان بر لزوم تشکیل این کمیته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع توجهی نمی‌کنند.
حسین‌زاده افزود: نظام اجتماعی حاکم بر اقتصاد به اصلاحات بیشتری نیاز دارد تا نظام لوایح برنامه و بودجه اقتصادی دولت در سال ۹۹ و دولت وظیفه دارد به عنوان مدیر اقتصادی کشور در بخش کلان اهتمام ویژه‌ای به فضای اجتماعی نظام اقتصادی داشته باشد.
نظر شما