به گزارش خبرنگار ایمنا، بنا بر گفته کارشناسان و فعالان صنعت فولاد، با اتمام ذخایر معادن کشور، چاره‌ای جز واردات بخش زیادی از مواد اولیه فولاد از کشورهای دیگر وجود نخواهد داشت. بر این اساس تا زمانی که آن روز فرا نرسیده است نیازمند اتخاذ تدابیری کارآمد برای شناسایی راهکارها و گزینه‌های جایگزین برای ادامه مسیر صنعتی کشور هستیم.
واضح است مواد اولیه، نخستین و مهم‌ترین عامل برای حیات یک واحد صنعتی بشمار می‌رود. فقدان این مسئله نیز چرخش یک صنعت، کارخانه و واحدهای تولیدی را کند کرده و حتی متوقف می‌کند. از طرفی هم ضرورت گردش صنایع کشور به‌ویژه فولادی برای جبران خلأ درآمدهای نفتی بسیار محسوس شده است.
صنعتی که پیش‌بینی‌شده تا سال ۱۴۰۴ به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد دست پیدا کند و حدود ۲۰_۳۰ میلیون تن از این تولید، راهی بازارهای صادراتی شود اما مشکلی که در این بین وجود دارد تأمین مواد اولیه است که امروز اصلی‌ترین دغدغه صنایع فولادی بشمار می‌رود.
واقعیت این است که موضوع تأمین مواد اولیه فولاد و فروش آن یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که صاحبان واحدهای تولیدی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. گاهی هم به دلایل مختلف این مواد با قیمتی بالاتر به دست تولید کننده می‌رسد و بنابراین در بهای تولید محصول نهایی تأثیر مستقیم دارد.
مسئولان چه می‌گویند؟
در همین رابطه الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معادن همچون سایر بخش‌ها از تبعات سو مدیریت مسئولان در امان نمانده است، می‌گوید: در حال حاضر کشور با پدیده‌ای به نام دلالی و خام فروشی در صنایع معدنی و فلزی روبرو است؛ به‌طور مثال زنجیره مس و فولاد به دلیل گرانی ارز و سیاست‌های نادرست به کار گرفته شده با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. برخی برای کسب سود بیشتر، بدون توجه به نیازِ حلقه‌های بعدی زنجیره تولید، محصولات خود را صادر می‌کنند.
همچنین حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه آهن، فولاد و فلزات تهران می‌گوید: سالانه ۲۹ میلیون تن فولاد در کشور تولید می‌شود که از این میزان حدود ۱۸ میلیون تن برای مصرف داخلی و ۱۱ میلیون تن مازاد تولید محصولات فولادی به کشورهای جهان صادر می‌شود.
وی در خصوص کمبود مواد اولیه در صنعت فولاد اظهار می‌کند: برنامه‌ریزی برای این صنعت مهم نیازمند تعامل حلقه‌های مؤثر در تولید توزیع، صادرات و قیمت‌گذاری محصولات فولادی قوی‌تر است یعنی دقیقاً یک گروه یا کمیته‌ای از همه گروه‌ها (تولیدکننده، توزیع‌کننده، صادرکننده و قیمت‌گذاری) تشکیل شود اما این تشکل برگزار نمی‌شود و یا اصلاً وجود ندارد؛ اگر هم باشد با حضور همه گروه‌ها و افراد مؤثر و فعال در این حوزه برگزار نمی‌شود.
رئیس اتحادیه آهن، فولاد و فلزات تهران می‌افزاید: به همین جهت وقتی یکسویه باشد یعنی قرار باشد که بازی‌گردان یک صنعت مهم یک گروه باشند قطعاً به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید و همواره با مشکلات عدیده‌ای در این صنعت مواجه خواهیم بود.
عزیزالله عصاری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در رابطه با کمبود مواد اولیه صنایعی مانند فولاد مبارکه می‌گوید: درست است که فولاد مبارکه با کمبود مواد اولیه مواجه است اما از دست معادن بزرگ تأمین کننده سنگ‌آهن کاری برنمی‌آید و انجام این مهم در چارچوب سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی قرار دارد.
وی اظهار می‌کند: فولاد مبارکه اصفهان بزرگ‌ترین تولید کننده فولاد کشور است و بیش از ۵۰ درصد تولید آن را بر عهده دارد. با این حجم از تولید، طبیعتاً مصرف مواد اولیه آن‌هم بالاست.
بر این اساس شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ و معادن برای تأمین مواد اولیه فولادسازان در چارچوب سیاست‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل می‌کند. وزارت صمت نیز تلاش می‌کند سهمیه‌بندی را طوری مدیریت کند که تمام واحدهای فولادی کشور از نظر خوراک تأمین شود تا برای تولید فولاد واحدها مشکلی پیش نیاید و شاهد تعطیلی و بیکاری نباشیم.
چالش مواد اولیه برای ۲ صنعت مادر اصفهان
لازم ذکر است که شرکت فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، دو غول بزرگ صنعت اصفهان از جریان کمبود مواد اولیه مستثنی نیستند. هرچند به گفته مدیران با اجرای سیاست‌هایی، امسال کمی وضعیت این دو بهتر شده است اما همچنان این نگرانی وجود دارد که کمبود مواد اولیه می‌تواند خط تولید این مجموعه‌های صنعتی را با مشکل همراه سازد.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در رابطه با کمبود مواد اولیه می‌گوید: مشکل تأمین مواد اولیه از زمانی آغاز شد که پای معدنی‌ها به حوزه فولاد باز شد. با وارد شدن بخش معدن به فولادسازی، مشکلاتی در زنجیره تکمیل مواد معدنی فولادسازها به وجود آمد و از این روی فولاد مبارکه به سمت تأمین مواد اولیه در بخش معدن حرکت کرد.
وی می‌افزاید: این اتفاق به تدریج کمبود مواد اولیه را برای صنایع فولادی به وجود آورد تا جایی که تأمین مواد اولیه برای فولاد مبارکه به یکی از چالش‌های مهم برای این شرکت تبدیل‌شده است.
این مسئول بیان می‌کند: از پیگیری در وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا سرمایه‌گذاری در منطقه سنگان و همچنین آغاز فعالیت‌های اکتشافی و همکاری با معادن کوچک از برنامه‌های شرکت فولاد مبارکه برای تأمین ماده اولیه است.
عظیمیان خاطرنشان می‌کند: اگرچه در سال گذشته با اتخاذ تدابیری و برنامه‌ریزی‌هایی موفق شدیم از موج منفی کاهش تولید عبور کنیم اما این مسئله قابل توجه است که اگر مواد اولیه به موقع و به میزان کافی تأمین نشود، احتمال اینکه آثار آن به‌صورت مستقیم در بازار با کمبود عرضه و افزایش قیمت مشاهده شود وجود دارد.
احمد محبی، کارشناس صنایع نیز در رابطه با معضل کمبود مواد اولیه در صنایع بزرگی مانند ذوب‌آهن به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با وجود دارا بودن معادن سنگ‌آهن فراوان در کشور به دلیل صادرات خام این ماده اولیه، با کمبود آن برای صنایع کشور مواجه هستیم.
وی می‌افزاید: این در حالی است که همواره در برنامه‌ها و شعارهای دولتمردان تأمین، توسعه و تقویت زنجیره فولادی‌ها قرار داشته است اما به نیاز شرکت‌های بزرگ صنعتی در تأمین مواد اولیه بی‌توجهی می‌شود.
این کارشناس با تأکید دوباره بر اینکه سنگ‌آهن، از مواد اولیه اساسی ذوب‌آهن است، می‌گوید: در شرایطی این مجموعه بزرگ صنعتی با کمبود سنگ‌آهن مواجه است که چندین برابر نیاز آن به‌طور سنگ خام صادر می‌شود.
محبی ادامه می‌دهد: درصورتی‌که اولویت داشتن تأمین نیاز داخلی نه‌تنها به افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال می‌انجامد بلکه درآمد ارزی حاصل از صادرات هم بیشتر خواهد شد.
وی خاطرنشان می‌کند: زمانی که قادر به صادرات محصولات ذوب‌آهن هستیم، نیازی به خام فروشی مواد اولیه نداریم. قطعاً با مصرف همین مواد اولیه در داخل، امکان صادرات بسیار بیشتری در زمینه محصولات این شرکت‌های بزرگ فراهم می‌شود.
جبران کمبود مواد اولیه فولادی‌ها
بحث مهمی که وجود دارد این است که باوجود تحریم‌ها و دیگر مشکلات، چه راهکارهایی برای تأمین مواد اولیه صنایع فولادی وجود دارد؟
در دهه آینده باوجود افزایش تقاضا برای محصولات فولادی و ریخته‌گری، توسعه راهبردی صنایع تولید کننده مواد اولیه بر پایه مدیریت راهبردی و مدیریت بازار ضروری است. قطعاً کوتاهی در این زمینه خسارات جبران‌ناپذیری بر صنعت فولاد و ریخته‌گری تحمیل خواهد کرد. از سویی هم تقاضا برای مواد اولیه در بازارهای آسیایی به‌خصوص کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌شدت رو به افزایش است. به همین منظور و جهت پاسخگویی به تقاضاهای بیش از ظرفیت تولید داخلی لازم است تا چاره‌ای اندیشیده شود.
رضا سعادت، کارشناس اقتصادی، معتقد است با تأمین مواد اولیه کافی برای صنایع فولادی کشور، تقریباً از درآمدهای ارزی دیگر بی‌نیاز خواهیم شد زیرا تأمین مواد اولیه مترادف با تولید بیشتر و تولید بالاتر هم مترادف با رشد صادرات است.
این کارشناس در گفتگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: هم اکنون بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی، کمبود مواد اولیه است و با توجه به اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم این امر موجب افزایش قیمت محصولات و کاهش آمار خریداران شده است.
وی می‌افزاید: بر این اساس یکی از رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر کاهش خام فروشی بوده است تا بتوان به کمک این رویکرد از زنجیره ارزش در بازار داخلی حمایت کرد. تلاش برای محدودیت صادرات مواد اولیه خام همچون سنگ‌آهن یکی از راهکارهای حمایت از صنعت فولاد در کشور محسوب می‌شود و می‌تواند به تکمیل زنجیره تولید این محصول در کشور کمک کند.
به گفته این کارشناس باوجود چنین رویکردی اما آمار و اخبار حاکی از فروش مواد خام به بیرون از کشور است. با این اوصاف دلیل اصلی کمبود مواد اولیه در کشوری که خود دارای بزرگ‌ترین مواد معدنی است به بی مدیریت‌هایی بازمی‌گردد که صادرات مواد خام را بر صادرات محصول ساخته شده ترجیح می‌دهند. از طرفی هم تحریم‌ها مانعی برای واردات آن بخش از مواد اولیه مورد نیازی هستند که تأمین آن‌ها وابسته به خارج از کشور است.
سعادت اظهار می‌کند: در این شرایط است که از لحاظ مشتری‌مداری، سهم بازار و رقابت در بازار به‌خوبی عمل نمی‌شود، درصورتی‌که اگر مواد اولیه به‌اندازه نیاز در دسترس باشد قیمت آن هم کاهش می‌یابد و محصول نهایی باقیمت مناسب‌تری در بازار عرضه می‌شود.
وی تصریح می‌کند: زمان آن رسیده است که با راهکارهایی کارشناسانه با این معضل مقابله کنیم. تدابیری چون احیای معادن، کشف معادن جدید، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ایجاد بسترهای مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران جدید در راستای کشف معادن می‌توانند درجهت رفع کمبود مواد اولیه صنایع بزرگ کشور مؤثر باشد.
این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: آنچه بیش از هر تدبیری بر رفع چنین چالشی مؤثر خواهد بود، توقف صادرات مواد اولیه و در اولویت قرار گرفتن تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخل کشور نسبت به صادرات است که باید مد نظر مسئولان قرار داشته باشد.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما