به گزارش ایمنا، در این بیانیه خطاب به فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آمده است:
جناب آقای فریدون الهیاری
مدیرکل محترم اداره میراث‌فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
جناب آقای دکتر سعید ابریشمی‌راد
شهردار محترم کاشان
از سال گذشته بنایی در محور بافت تاریخی کاشان و در خیابان علوی در حال ساخت است که بخش‌هایی از منظر خانه بروجردی‌ها در خیابان علوی را از بین می‌برد.
ما امضاءکنندگان این بیانیه -بخشی از شهروندان، فعالان فرهنگ و تاریخ شهر کاشان و همچنین فعالان حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ایران- در اعتراض به این ساخت‌وساز و تلاش برای اصلاح این خطا موارد زیر را برای مسئولان و فعالان مردمی و دولتی شهری، استانی و ملی شرح می‌دهیم.
در حدود یک سال گذشته به اشکال مختلف دغدغه‌مندان، فعالان و روزنامه‌نگاران این پروژه را به پرسش کشیده‌اند اما پاسخی قانع کننده از سوی سرمایه‌گذار پروژه و اداره میراث فرهنگی کاشان دریافت نشده و ادامه روند اجرای پروژه نگرانی جمعی به وجود آورده که از اداره کل محترم میراث فرهنگی استان و شهردار محترم کاشان تقاضای ورود جدی و فوری به موضوع را داریم.
پرسش‌های ما به شرح زیر است:
۱. چطور در بافت ارزشمند تاریخی کاشان و در نقطه‌ای که خانه بروجردی منظر دارد، مجوز احداث بنای تجاری داده شده است؟
۲. خانه بروجردی‌ها از مهمترین نمادهای خانه ایرانی که تصویرش بر پاسپورت هر ایرانی نقش بسته، در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ از سوی دبیرکل کنوانسیون عمومی یونسکو به عنوان «انتخاب برتر» به جامعه جهانی معرفی شده است.
اگر در گذشته توجهی به این بنا (ملک مورد بحث در خیابان علوی) نشده و شاید سازه‌ای نامتناسب در این نقطه از خیابان علوی بوده، امروز که فهم و درک شهروندان نسبت به اهمیت خانه‌های تاریخی به شدت فزونی یافته و میراث تاریخی به عنوان بخش مهم اقتصادی و هویتی کاشان تلقی می‌شود آیا بازهم باید اجازه داد که آنچه در گذشته بر این میراث می‌رفته دوباره تکرار شود؟
۳. خیابان علوی که مرکز ثقل آثار تاریخی شهر و محل اصلی حضور گردشگران است، همواره با ترافیک بسیار شدید روبه‌روست و مغازه‌ها و فروشگاه‌های موجود هم با این بافت تناسب ندارد. چرا شهرداری برای آزادسازی این ملک به نفع فضای عمومی شهری اقدام ننمود؟ اکنون که بخش تنفس این خیابان تبدیل به مجتمع تجاری شده چگونه این خیابان می‌تواند پاسخگوی شلوغی و ازدحام باشد؟
۴. بنا بر اعلام مسئولین میراث فرهنگی این بنا مجوز کمیسیون ماده ۵ (تغییر کاربری) را ندارد. آیا ساخت بنای تجاری بدون داشتن این مجوز قانونی است؟
در این شرایط از میان ادارات مسئول در کاشان خوشبختانه اداره راه و شهرسازی نسبت به این ساخت‌وساز واکنش نشان داده و خواستار جلوگیری از روند ساخت این مجتمع تجاری-تفریحی شده است.
۵. عدم شفافیت و پاسخ‌های تکراری اداره میراث کاشان و سرمایه‌گذار: مهمترین پاسخی که به تکرار از جانب اداره میراث کاشان و یکی از مدیران اجرایی پروژه می‌شنویم استناد به این موضوع است که بنای تخریب‌شده قبلی ۹ یا ۱۲ متر ارتفاع داشته و ما مجوز ساخت بنای با ارتفاع ۵ متر را از کمیته فنی میراث استان دریافت کرده‌ایم. با این توضیح مخاطب راضی می‌شود که به لطف سرمایه‌گذار ارتفاع بنا حالا به ۵ متر رسیده است.
در دو هفته گذشته فعالان و دغدغه‌مندان با جستجوی آرشیوهای موجود تعدادی تصویر از پیش از شروع پروژه یافته‌اند که نشان می‌دهد تنها در گوشه‌ای از دیوار این ملک ساختمان حدود ۸ متری وجود داشته و بخش مهم دیوار قدیمی چیزی در حدود ۳ متر بوده است و بنای خانه بروجردی از نقاط متنوعی منظر داشته و قابل دیدن از خیابان علوی بوده است.
بدیهی است که فعالان حوزه‌های میراثی می‌دانند کمیته فنی میراث فرهنگی استان اصفهان اختیارات وسیعی دارد که بافت تاریخی و حریم منظر را حفظ کند. اگر پیش‌تر ساختمانی ۹ متری یا ۱۲ متری، در گوشه‌ای از بنا وجود داشته به هیچ وجه نمی‌تواند دست کمیته فنی را محدود کند که مجوز ۳ متری یا ۵ متری به بنای جدید بدهد. می‌دانیم که کمیته فنی با بررسی ارزشمندی بافت، بنا و منظر می‌تواند در جهت حفظ حریم منظر و بافت تلاش و دفاع نماید. پس اگر تاکنون مجوزی صادر شده باید بدانیم طبق چه منطقی کمیته فنی استان چنین مجوزی را صادر کرده است؟
اکنون خواسته‌های شفاف ما بدین شرح است:
۱. درخواست توقف اجرایی پروژه دست کم به مدت یک ماه
۲. درخواست از شهردار کاشان و اداره کل میراث استان اصفهان برای بررسی پرونده در کمیته فنی به این منظور تا مسیری برای اصلاح پروژه طراحی و تعیین گردد.
۳. اکنون با توجه به شفاف نبودن و قابل استناد نبودن پاسخ‌ها (با تکیه بر تصاویر قبل از شروع پروژه) از مدیرکل محترم اداره میراث فرهنگی استان، جناب دکتر الهیاری خواستاریم بخش‌هایی از پرونده و رأی کمیته فنی را منتشر یا در دسترس نمایندگان امضاءکنندگان این نامه قرار دهد تا سوءتفاهم احتمالی برطرف گردد و اگر شهروندان و فعالان مردمی حق اعتراضی را برای خود قائل می‌شوند بتوانند در کنار کارشناسان کمیته فنی استان راه‌حلی برای این موضوع پیدا کنند.
نظر شما