تخصیص ۳۵ درصد عوارض آلایندگی به صندوق محیط‌زیست لغو شد

به گزارش ایمنا، مسعود تجریشی اظهار کرد: چندی پیش لغو تخصیص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط زیست از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود که روز گذشته این طرح در کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه رأی آورده است.

وی افزود: صنایع آلاینده زیادی در کشور داریم که می‌توانیم با همکاری صندوق ملی محیط زیست آلایندگی آنها را رفع کنیم، به طور کلی فلسفه تشکیل صندوق محیط نیز همین است بر همین اساس سال گذشته برنامه‌های خود را به سازمان برنامه بودجه دادیم و آنها گفتند که هزینه بخش عمده این برنامه‌ها را نمی‌تواند از منابع دولتی تأمین کند بنابراین مقرر شد تا ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط زیست واریز تا صرف اجرای این برنامه‌ها شود.

وی ادامه داد: با این حساب پیش‌بینی کرده بودیم که از محل این ۳۵ درصد تا آخر سال حدود ۷۵۰ میلیارد تومان وارد صندوق ملی محیط زیست شود اما بعد به این جمع‌بندی رسیدیم که تا هزار میلیارد تومان نیز افزایش می‌یابد که قرار بود همه اینها صرف از بین رفتن منابع آلایندگی صنایع شود.

تجریشی گفت: قرار بود این پول در قالب تسهیلات به صنایع آلاینده داده شود تا به مرور آلایندگی خود را رفع کنند، به عنوان مثال ۱۳۳ کارخانه چرم در شهرک صنعتی چرم شهر تبریز و ۳۳ کارخانه در اصفهان مشکل آلایندگی دارند که پارک‌های علم و فناوری گفتند که می‌توانند مشکل آلایندگی این صنایع را به ترتیب با ۳۰ میلیارد و ۱۲ میلیارد تومان رفع کنند اما اگر پولی در صندوق ملی محیط زیست نباشد چگونه می‌توان مشکل این صنایع را برطرف کرد؟ که نتیجه آن ورود آلودگی به طبیعت و افزایش بیماری‌ها خواهد بود.

وی افزود: نمایندگان اهواز، آبادان و خرمشهر از سازمان محیط زیست تقاضا کردند تا از محل صندوق ملی محیط زیست به آنها وام داده شود تا محل لندفیل ایجاد کنند، سازمان هم از این درخواست‌ها استقبال می‌کند اما در صورتی که پولی در صندوق موجود باشد، ما هم بر این اساس تاکنون ۸۵۰ میلیارد تومان تعهد ایجاد کردیم که اگر پولی نباشد تا این تعهدات اجرا شود مشکل‌ساز خواهد شد.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت لغو این قانون گفت: می‌گویند که عوارض آلایندگی باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود چون آنها پول ندارند تا حقوق کارمندان خود را بدهند، در حالی که نباید به این راحتی از محیط زیست و سلامت مردم گذشت.

وی اظهار کرد: نکته قابل تأمل این است که بر اساس قانون اساسی هر پولی که گرفته می‌شود باید وارد خزانه شود و از آنجا به امور جاری تخصیص یابد اما عوارض آلایندگی که اخذ می‌شود وارد خزانه نمی‌شود بلکه از استان‌ها پول مستقیم به شهرداری‌ها داده می‌شود بنابراین هیچ حساب و کتابی ندارد و مشخص نیست که کجا و چگونه هزینه شده است.

تجریشی به ایرنا گفت: طرح یک فوریتی لغو تخصیص ۳۵ درصد عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست توسط ۱۷۹ نماینده رأی آورد بنابراین احتمال آن زیاد است که وقتی به صحن علنی مجلس برود نیز رأی بیاورد و لغو شود اما با این حساب تکلیف محیط زیست چه می‌شود در حالی که همه جای دنیا صنایع وام می‌گیرند و آلایندگی خود را رفع می‌کنند.

ششم مهر امسال طرح یک فوریتی اختصاص ۳۵ درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق ملی محیط زیست از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود.