به گزارش ایمنا، در نامه این کارشناسان و دانش‌آموختگان محیط زیست و حیات‌وحش خطاب به عیسی کلانتری آمده است: «الگوی حفاظت مشارکتی به عنوان یکی از جنبه‌های عملی زیست‌شناسی حفاظت - که سال‌ها از تجربه موفق آن در بسیاری از کشورها می‌گذرد - راهی است برای تأمین منابع مالی حفاظت، اشتغال‌زایی جوامع محلی و حراست از منابع طبیعی که بر این اساس در قوانین سازمان حفاظت محیط زیست نیز به صراحت بر آن تاکید شده است.»
در ادامه این نامه ضمن اشاره به قانون شکار و صید (مصوب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات مصوب سال ۱۳۵۳ و ۱۳۷۵) و آئین نامه اجرایی آن (مصوب سال ۱۳۴۶ هیأت وزیران و اصلاحیه سال ۱۳۷۴) تصریح شده است: «این قوانین و آئین‌نامه حقوق و تکالیف دارندگان قرق‌های اختصاصی - مصوب شورایعالی محیط زیست - از محمل‌های قانونی اجرا و پیاده‌سازی الگوی حفاظت مشارکتی در کشور هستند. از این‌رو پر واضح است که قرق‌های اختصاصی و شکار قانونی با فراهم آوردن منافع جمعی می‌توانند به پشتوانه‌ای برای حفاظت مشارکتی و مانعی قدرتمند در برابر توسعه ناپایدار تبدیل شوند.»
این کارشناسان و متخصصان حیات‌وحش با انتقاد از برخی اظهارات مطرح شده درباره قرق‌های اختصاصی و شکار قانونی، این گونه اظهارات را موجب «تشویش افکار عمومی و اخلال در عملکرد قانونی سازمان حفاظت محیط زیست» دانسته و آورده‌اند: «امضاکنندگان این نامه که شامل کارشناسان و دانش آموختگان محیط زیست و حیات‌وحش کشور هستند با علم به کاستی‌ها و ضعف‌های موجود در روند مدیریت حیات‌وحش کشور -که با همکاری متخصصان و مشارکت مردم محلی قابل رفع هستند- حمایت خود را از تصمیمات آن سازمان برای بهره‌گیری از ابزارهای منطقی و کارآمد حفاظت از حیات‌وحش اعلام می‌داریم. بدیهی است قرق‌های اختصاصی (حفاظت‌گاه‌های مردمی) و صدور پروانه شکار مدیریت شده، ابزارهایی تاثیرگذارند که با بهره‌گیری هوشمندانه از آن‌ها حفاظت پایدار از زیستگاه‌ها و حیات‌وحش فراهم می‌شود.»
بر اساس گزارش ایسنا، امضا کنندگان این نامه از عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست - خواسته‌اند: «نظر به نص صریح قانون و اختیارات آن سازمان، اجرای قانون شکار و صید و آئین‌نامه قرق‌های اختصاصی با همکاری و مشارکت متخصصان و مجریان این حوزه، همگام با شفافیت مالی در روند صدور پروانه‌های شکار و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از آن در جهت حفاظت پیگیری شود.»
نظر شما