به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدجواد حق‌شناس در جلسه امروز (سه‌شنبه) شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری تهران با اشاره به بند الف تبصره یک بودجه مصوب سال ۹۹، اظهار کرد: براساس این بند به منظور صیانت از منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی، تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه شهرداری تهران موظفند منابع درآمدی خود را به طور مستقیم به حساب‌های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران که به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده واریز کنند و هرگونه واریز به درآمدهای مکتسبه این واحدها به حسابی غیر از حساب‌های مذکور تخلف از قانون محسوب می‌شود.
وی با ذکر این نکته که منابع اختصاصی این واحدها با تأیید خزانه شهرداری تهران صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و برای مصرف در ردیف‌های اعتباری مصوب هر واحد در قالب بودجه مصوب منظور خواهد شد، ادامه داد: بر اساس بند پ تبصره یک بودجه، خزانه‌داری شهرداری مکلف بوده ظرف مدت سه ماه نسبت به استقرار خزانه‌داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیه واحدهای شهرداری و جایگزین کردن دریافت و پرداخت الکترونیک اقدام کند.
حق‌شناس خاطرنشان کرد: بر اساس بند ت همان تبصره، تخصیص اعتبار و پرداخت هرگونه منابع نقد و غیر نقد بابت اعتبارات مصوب سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران در سه ماهه اول منوط به اعلام حساب‌های درآمدی آنها به خزانه‌داری و تأیید شورای شهر، و واریز کلیه منابع درآمدی اعم از اختصاصی و سایر وجوه مصوب مصوب آنها در بودجه بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس بندهای پ و ت تبصره سه، مازاد منابع اختصاصی شرکت‌هایی که شهرداری مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آنهاست، پس از هر نیم سال به حساب خزانه شهرداری واریز و مسدود گردد و هرگونه هزینه و ذخیره به عنوان مازاد منابع در لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهاد و به تصویب شورا برسد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران افزود: با وجود تمامی تکالیف و وظایف مورد اشاره در خصوص درآمد و هزینه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران و با وجود مکاتبات و پیگیری‌های شده، گزارشات واصله نشان می‌دهد این تکالیف مشخصاً در حوزه سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه فرهنگی و اجتماعی محلی از اعراب نداشته و گویی سازمان فرهنگی و هنری، سازمان ورزش، شرکت برج میلاد و مؤسسه همشهری بسان جزایری جداگانه از سیستم مالی شهرداری فعالیت می‌کنند و تصویب تبصره‌های یک و سه بودجه ۹۹، کوچک‌ترین اثری در تغییر رویه‌های مالی غلط و غیرشفاف پیشین این سازمان‌ها و شرکت‌ها نداشته است.
حق‌شناس با تاکید براینکه با گذشت نزدیک به هفت ماه از سال ۹۹ کم و کیف درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی، درآمدهای عمومی و اختصاصی، درآمدهای مصوب در بودجه و درآمدهای خارج از مصوبه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها، درآمدهای وصولی به روش الکترونیک و روش غیر الکترونیک در سازمان‌ها و شرکت‌های مذکور، تماماً برای این کمیسیون و حتی برای سیستم مالی شهرداری تهران غیرشفاف و غیرقابل نظارت است، ادامه داد: نتایج حاصل از این نبود شفافیت مالی را می‌توان به خوبی در وضعیت اسفبار کنونی این سازمان‌ها و شرکت‌ها مشاهده کرد به گونه‌ای که هر چهار واحد مذکور با وابستگی مزمن به بودجه عمومی شهرداری تهران به طرق مختلف و با وجود آنکه مجموعاً قریب به ٦٠٠ میلیارد تومان از مصارف بودجه عمومی شهرداری را هزینه می‌کنند، به اذعان مدیرانشان با کسری بودجه قابل توجهی مواجهند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران گفت: روشن است که ابهام فراوان در عملکرد درآمدی و هزینه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، به مسئله‌ای مزمن و نهادینه در ساختار مالی شهرداری تبدیل شده که ادامه آن به این شیوه دیگر ممکن نیست. بهانه‌هایی چون تأخیر سیستم مالی شهرداری در واریز درآمدها و تخصیص مجدد اعتبارات به سازمان‌ها و شرکت‌ها، پرداخت نشدن مالیات و بیمه و امثالهم، ابداً زیبنده مدیریتی که با شعار شفافیت و فسادستیزی روی کار آمده نبوده و ادامه آن غیرقابل قبول است.
وی ادامه داد: بدیهی است اگر شهرداری در این خصوص دقیق و شفاف پاسخ ندهد، نشان از اجرا نشدن مصوبات شورا داشته و متعاقباً شورا نیز در راستای انجام وظایف نظارتی خود ضمن بکارگیری ابزارها و اختیارات قانونی علی رغم میل باطنی ناگزیر از ارسال گزارش به دستگاه‌های ذی‌صلاح خارج از مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.
حق‌شناس گفت: انتظار داریم شهردار در خصوص ارائه پاسخ و گزارش دقیق اهتمام و جدیت لازم و کافی در اجرای تبصره‌های مذکور را در دستور کار قرار داده و جزئیات کامل اعم از کم و کیف اجرای مفاد تبصره‌ها، کاستی‌های موجود، دلایل اجرا نشدن مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر و راه‌حل‌های در دست اقدام، به تفکیک مفاد هر تبصره برای هر سازمان و شرکت به صورت جداگانه با قید فوریت به استحضار شورا برسد.
نظر شما