به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، محمدجواد کولیوند درباره طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت لایحه افزایش تعداد نمایندگان را در مجلس هشتم ارائه کرد که به نتیجه نرسید و همان لایحه را در مجلس نهم بار دیگر ارائه کرد که پس از بررسی در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در صحن علنی رأی لازم را کسب نکرد.
وی با بیان اینکه پس به نتیجه نرسیدن لایحه افزایش تعداد نمایندگان در مجلس نهم، نمایندگان طرحی را در همین خصوص ارائه کردند، تصریح کرد: این طرح حدود یازده ماه بررسی شد و در جلسات متعدد با شورای نگهبان درباره اصل ۶۴ قانون اساسی که می‌گوید «پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود» ابعاد مختلف طرح بررسی شد.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس یادآور شد: در مجلس نهم نمایندگان با استناد به اصل ۶۴ قانون اساسی در طرح خود آوردند که با گذشت ۲۰ سال ۴۰ نماینده می‌تواند به مجلس اضافه شود، شورای نگهبان هم مخالفتی با موضوع نکرد لذا مجلس دهم ابعاد مختلف طرح را بررسی و آن طرح جهت تعیین تکلیف نهایی به صحن مجلس ارائه شد اما نمایندگان در صحن با طرح مذکور موافقت نکردند.
کولیوند با بیان اینکه دولت پس از رد طرح نمایندگان، لایحه‌ای درباره افزایش تعداد نمایندگان به مجلس ارائه نکرد، گفت: در حال حاضر، نظر دولت برای ارائه لایحه درباره افزایش تعداد نمایندگان مثبت نیست.
مجلس باید بار مالی طرح افزایش تعداد نمایندگان را پیش بینی کند
وی تصریح کرد: نظر دولت همان لایحه‌ای است که در مجلس هشتم مطرح شد اما دولت دوازدهم بعد از تغییر مجلس در نامه‌ای (درباره لوایح معوق) به لایحه افزایش تعداد نمایندگان اشاره‌ای نکرده و این به معنای مخالفت با این موضوع است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با بیان اینکه وزارت کشور در طرح افزایش تعداد نمایندگان در کمیسیون مجلس نظرات تخصصی خود را ارائه می‌دهد اما دولت در نامه لوایح مورد نظر خود به این لایحه اشاره‌ای نکرده، افزود: بار مالی این طرح باید پیش بینی شود و اگر مجلس و دولت درباره بار مالی طرح به توافق برسند شاید بتوان به این طرح پرداخت.
کولیوند با اشاره به موضوع تقسیمات کشوری گفت: تقسیمات کشوری در برخی مناطق که در گذشته بررسی‌های آن انجام شده و دولت مصوب کرده بود به صورت قانون از سوی دولت به استان‌ها ابلاغ و اجرا شده است اما نظرات جدیدی که نمایندگان مطرح می‌کنند ابتدا باید در استان رسیدگی شود و استان با بررسی همه ضوابط و قوانین با توجه به بار مالی و جمعیتی و امکان بروز اختلافات، نظر خود را به وزارت کشور ارائه دهد. وزارت کشور پس از تطبیق نظرات استان‌ها با قوانین و مقررات، موارد مورد تأیید را به هیأت دولت ارسال می‌کند.
وی افزود: در مجلس دهم تقسیمات کشوری در مناطقی مانند شهرستان زبرخان در خراسان رضوی و دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان اجرا شد اما با توجه به مسائل منطقه‌ای و سیاسی و امکان بروز اختلافات موضوع تقسیمات کشوری ۷ الی ۸ ماه مانده به انتخابات متوقف می‌شود تا دولت تغییر کند.
نظر شما