مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ادعای کمک روحانی به ستاد ترامپ!» به بررسی ادعاهای روزهای اخیر علیه رئیس جمهور پرداخت و نوشت: شواهدی از کمک روحانی به ستاد انتخاباتی ترامپ» هنوز پرونده توهین ذوالنوری نماینده دلواپس مجلس به رئیس‌جمهور بسته نشده که مخالفان دولت پروژه جدیدی را در روز گذشته گشودند؛ پروژه‌ای که حتی مخالفان قسم‌خورده دولت هم به خود اجازه طرح آن را نمی‌دهند. در شرایطی که دغدغه اصلی مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی است و انتظار دارند تا آنانی که خود را نماینده مردم می‌دانند گام‌هایی در راستای حل مشکلات بردارند اما ظاهراً وقت برخی از این نمایندگان معطوف توهین و تضعیف دولت است و اصلاً خبر از حجم لوایحی ندارند که در انتظار رسیدگی در مجلس است. این نمایندگان خیلی زودتر از حد تصور انگیره‌های اصلی خود برای ورود به مجلس و استفاده از این جایگاه نمایان کردند؛ هدفی که توهین دولت و رئیس‌جمهور غیرهمسو با خودشان از آن جمله است. با توجه به اینکه اظهارات ذوالنوری سبب انتقادات زیادی به مجلس شد، این‌بار سایت‌های این جریان وارد عمل شدند تا گام بعدی پروژه تخریب دولت را به ثمر بنشانند. مدیرمسئول جهان‌نیوز از شواهدی سخن گفته که تأیید کننده کمک روحانی به ترامپ است. او باید این شواهد را نشان دهد و در غیر این صورت دستگاه‌های نظارتی مسئول باید وارد شده و با اینها برخورد کنند.
جهان‌نیوز سایت نزدیک به علیرضا زاکانی دیروز مدعی شد: «در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، اصلی‌ترین راهبرد تبلیغاتی ترامپ برای پیروزی مجدد مشخص شده است. راهبردی که بیش از آنکه تکیه بر کارنامه دولت ترامپ داشته باشد، برپایه ترساندن افکار عمومی از رقیبش بنا شده است. از چند هفته قبل تاکنون اصلی‌ترین جملات تبلیغاتی ترامپ که زیربنای عملیات روانی او علیه بایدن و دموکرات‌ها بوده، این جملات است که با رئیس‌جمهور شدن بایدن، چینی‌ها و ایرانی‌ها خوشحال خواهند شد. ترامپ و تیم تبلیغاتی‌اش محوری‌ترین خط عملیات روانی خود را بر این موضوع قرار داده‌اند که بگویند مخالفان آمریکا از پیروز نشدن ترامپ احساس رضایت می‌کنند» پس از بررسی سطور منتشر شده ابهاماتی در اذهان شکل می‌گیرد. نخست اینکه آقای مدیرمسئول روزنامه دلواپس اشاره به این دارد که ترساندن افکار عمومی از رقیب ترفند ترامپ است و به‌طور ناشیانه در سطور بعدی ادعای خودش را به زیر سوال برده و اشاره به این می‌کند که ترامپ معتقد به خوشحالی ایران از عدم پیروزی ترامپ است! آیا روحانی تلاش می‌کند تا ترامپ رأی بیاورد و ایران ناراحت شود تا ترامپ بخندد؟
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نام مادر بر کارت ملی درج می‌شود» به بررسی اظهارات معصومه ابتکار پرداخت و نوشت: معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ابتکار با اشاره به موضوع کودک همسری به عنوان مصداقی از خشونت علیه دختران ادامه داد: با وجود اینکه آمار کودک همسری در ایران خیلی بالا نیست اما تعداد کم آن نیز موجب به خطر انداختن بهداشت کودک می‌شود و تبعات جسمی و روانی برای کودک همراه خواهد داشت.
معصومه ابتکار در نشست خبری که به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان برگزار شد با اشاره به پیگیری لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال گفت: این معاونت در راستای جلوگیری از کودک همسری لایحه ممنوعیت ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را به دولت ارائه و در حال پیگیری آن است. همچنین مؤلفه دیگر این موضوع به مباحث فرهنگی معطوف می‌شود که این معاونت در این راستا سعی به آگاهسازی مردم با همکاری بهزیستی و اورژانس اجتماعی داشته است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره درج نام مادران در کارت ملی گفت: این پیشنهاد در وزارت کشور در حال بررسی است. وزیر کشور موافق اجرای آن هستند و اکنون منتظریم سازمان ثبت نظر خود را اعلام کند. این طرح نیازمند اصلاح آئین نامه است تا بتواند تا ماه آینده اجرا شود.
به گفته معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ثبت نام مادر در کارت ملی هیچ هزینه مضاعفی نخواهد داشت بلکه پس از ابلاغ آن، تنها در کارت ملی کودکانی که به دنیا می‌آیند و کسانی که اقدام به تعویض کارت ملی و دریافت مجدد آن می‌کنند، اعمال خواهد شد.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حبس تعزیری» به بررسی احکام امضا کنندگان بیانیه حزب اتحاد و بیانیه موسوم به «۷۷ امضا» پرداخت و نوشت: آرای قضائی پرونده «بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» و برخی متهمان پرونده بیانیه موسوم به «۷۷ امضا» در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شد. پایگاه خبری امتداد، ارگان رسانه‌ای حزب اتحاد ملت دیروز به نقل از حجت کرمانی، وکیل علی شکوری‌راد، دبیرکل این حزب اصلاح‌طلب این خبر را منتشر کرد. حجت کرمانی خبر داد که حکم یک‌سال حبس علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق صدور «بیانیه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» تأیید شده است. این وکیل دادگستری همچنین از تأیید حکم یک‌سال حبس صدیقه وسمقی، محسن آرمین، محمدحسین کروبی، قربان بهزادیان‌نژاد و مهدی محمودیان به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق امضای بیانیه موسوم به «۷۷ امضا» در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خبر داده است. محمودیان که روز ۱۹ آذرماه ۹۸، پس از احضار به دادسرا، بازداشت شده بود، یک‌بار دیگر نیز بهمن‌ماه ۹۸ و به دلیل حضور در مراسم یادبود کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی بازداشت و چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
همچنین آنطور که حجت کرمانی گفته بر اساس رأی صادره در شعبه بدوی آذر منصوری، ریحانه طباطبایی و عیسی سحرخیز، عبدالله رمضان‌زاده، محمدصادق نوروزی، مهدی دریس‌پور، حسن اسدی‌زیدآبادی و محسن امین‌زاده از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شده بودند. تعدادی از امضاءکنندگان این بیانیه نیز پیش از این احضار و بازجویی شده بودند. مهدی محمودیان که با حکمی سنگین‌تر روبرو شده، از اعضای سابق حزب مشارکت و سپس اتحاد است که پیش‌تر روزنامه‌نگار بوده است. آنطور که وکیل محمودیان گفته، حکم دادگاه بدوی در مورد او که علاوه بر اتهامی که به آن اشاره شد، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به ۴ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، ۲ سال منع خروج از کشور و البته ۴ ماه خدمات عمومی محکوم بوده، حالا از سوی دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده است. حکمی که در واکنش به حضور محمودیان در مراسم یادبودی است که برای جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی برگزار شد. حالا البته هنوز دادگاهی برای رسیدگی به پرونده مقصران این حادثه دلخراش برگزار نشده اما یک کنشگر مدنی امروز و فرداست که راهی زندان شود.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دادگاه پشت درهای بسته علنی نیست» به بررسی دومین دادگاه جرم سیاسی پرداخت و نوشت: دومین دادگاه جرم سیاسی در حالی برگزار شد که هیئت منصفه، اولین متهم سیاسی را که یک اصولگرا بود تبرئه کرد و در دادگاه دوم نعمت احمدی را که منتقد وجود فساد در سیستم‌های نظارتی بود مجرم شناخت. دکتر نعمت احمدی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «شرق» در توضیح روند دومین دادگاه جرم سیاسی و آنچه در این محکمه گذشت، گفت: همین که این دادگاه اطلاع‌رسانی نشد و افکار عمومی در جریان دادگاه قرار نگرفتند و خبرنگاران رسانه‌های مستقل اجازه حضور در دادگاه را نیافتند، در حقیقت مهمترین نقد به این دادگاه است و معتقدم چنین دادگاهی علنی نبوده است.
وی ادامه داد: دقیقاً در اولین روزی که سند امنیت قضائی ابلاغی توسط رئیس محترم قوه قضائیه جنبه اجرایی به خود گرفت، همه اهداف و مفاد این سند نادیده انگاشته شد. این چگونه دادگاه علنی‌ای بود که پشت درهای بسته دادگاه بدون حضور رسانه‌ها و خبرنگاران برگزار شد؟!
احمدی خاطرنشان کرد: دو ایراد مهم بر این دادگاه وارد است؛ اول اینکه مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و آنچه در سند امنیت قضائی آمده، عمل نشد و دوم اینکه هیئت‌منصفه‌ای که باید نماینده افکار عمومی باشد، در حقیقت نماینده حاکمیت است و انتصاب و انتخابش از طریق نهاد قدرت است. درحالی‌که باید ترتیبی اتخاذ شود که هیئت‌منصفه محاکم سیاسی نماینده‌ای از افکار عمومی باشد و در یک روند انتخابی نه انتصابی اعضای هیئت‌منصفه انتخاب شوند.
این حقوقدان ادامه داد: متهم سیاسی که توسط قوه قضائیه اعمال و رفتارش اصلاح‌گرایانه و بدون سوءنیت خاص ارزیابی شده است، باید در مقابل افکار عمومی محاکمه شود نه اینکه پشت درهای بسته محاکمه شود. کل مطلبی که از دادگاه بنده منتشر شد، سخنان سخنگوی هیئت‌منصفه بود مبنی بر برگزاری دادگاه و نظر هیئت‌منصفه بر محکومیت بنده و مشمول تخفیف مجازات شناخته‌شدنم که این موضوع خبری از آنچه در دادگاه رخ داد، در خود نداشت و نشان‌دهنده علنی‌بودن دادگاه نیست.
وی با بیان این جمله که «اگر دستگاه قضا به دنبال اجرای قانون جرم سیاسی بعد از ۴۱ سال است، این روش درست آن نیست»، افزود: در مهرماه ۹۸ زمانی که دادگاه مفاسد اقتصادی یا همان استجازه در حال برگزاری بود، آقای مسعودی‌مقام در مصاحبه مفصلی خبر از بازداشت برخی از مدیران و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور دادند. در مصاحبه‌ای که من بعد از آن با یکی از روزنامه‌ها داشتم، با استناد به سخنان آقای مسعودی‌مقام گفتم این روش برپایی دادگاه‌ها در حقیقت مبارزه با فاسد است نه مفاسد اقتصادی، زیرا مبارزه با مفاسد اقتصادی یعنی مبارزه با بسترهای وقوع جرم و حذف راه‌ها و روش‌هایی که چنین مفاسدی رخ می‌دهد. در آن مصاحبه به اشتباه گفتم معاونان سازمان بازرسی بازداشت شده‌اند که روز بعد روزنامه تکذیبیه این اشتباه را در صفحه اول خود منتشر کرد. بنده نیز بابت اشتباه سهوی و لغتی رخ‌داده عذرخواهی کردم، زیرا همان زمان خبرهایی مبنی بر بازداشت رئیس سازمان بازرسی هم منتشر و بعد تکذیب شده بود که سبب شد در زمان مصاحبه واژه معاونان را به جای مدیران و کارکنان به کار ببرم که البته از شخص خاصی اسم نبرده بودم. به‌هرحال اصل حرف من این بود و هست که چگونه فردی مانند طبری می‌تواند ۲۰ سال کنار دو رئیس قوه قضائیه فعالیت کند و مرتکب تخلفات گسترده شود، اما سازمان‌های نظارتی متوجه تخلفات او نشوند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تیر آمریکا به سنگ خورد حشدالشعبی در شمال عراق می‌ماند» بررسی تلاش‌های آمریکا برای خلع سلاح حشدالشعبی پرداخت و نوشته است: همین یکشنبه گذشته بود که رسانه‌های ضد مقاومت یک صد ا مدعی شده بودند، نیروهای حشدالشعبی ۱۲ تن از غیر نظامیان ساکن روستای «فرحاتیه» در استان صلاح‌الدین را ربودند و هشت نفر از آنها را کشتند. همچنین اعلام شده بود که از سر نوشت چهار تن دیگر، خبری در دست نیست. در پی انتشار این خبر و در میان جار و جنجال رسانه‌ای، «ماتئو تولر» سفیر آمریکا در عراق، تلاش کرد که روی این فتنه در حال شکل‌گیری بنزین بریزد؛ او با اشاره به سفر «مصطفی کاظمی»، نخست‌وزیر عراق، به استان صلاح الدین، ابراز امیدواری کرد که این سفر کاظمی، گامی مثبت برای تحت کنترل در آوردن گروه‌های مسلح باشد. برای همه عیان بود که منظور تولر، داعش نیست، بلکه حشدالشعبی عراق است. این اظهارات همچنین، یک توطئه جدید علیه حشد را بر ملأ می‌کرد؛ توطئه‌ای که باز هم عامل میدانی آن، داعش است.
در هر حال بعداً مشخص شد که عوامل حمله به روستای فرحاتیه، عناصر داعش بوده‌اند و آنها برای اینکه حشد را بد نام بکنند، لباس این گروه را به تن کرده بودند! مخالفت پارلمان با خروج حشد از شمال عراق کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق با خروج نیروهای حشدالشعبی از شهرهای استان صلاح‌الدین مخالفت کرد.
نظر شما