به گزارش ایمنا، محمدجعفر فلسفی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: "در اواخر سال ۱۳۹۶ توافقنامه‌ای در بین نبوده بلکه صورت جلسه‌ای منضم به جداول تغییرات احجام طرح ارائه می‌گردد در بررسی اعداد و ارقام درج شده در جداول مذکور ملاحظه می‌شود که اولاً اشتباهات فاحشی در اعداد و ارقام وجود دارد که با مبانی قرارداد و کارهای انجام شده منافات دارند.
ثانیاً شرکت کیسون قصد دارد در قالب این صورتجلسه مدعیات خود را که هنوز برای مشاور طرح و کارفرما ثابت نگردیده‌اند را به تأیید و تصویب حاضرین در جلسه برساند.
ثالثاً در بندهای دیگر صورتجلسه و جداول منظم موارد دیگری هم مستتر بوده است که از جمله الزام کارفرما به پذیرش و ابلاغ افزایش سقف قرارداد به میزان ۷۵ درصد در بخش سیویل (ساختمان) و ۴۵ درصد در بخش تجهیزات برقی و مکانیکی بوده است، (در حالی که هنوز پیشرفت فیزیکی طرح کمتر از ۲۵ درصد می‌باشد) در واقع شرکت کیسون که تا آن زمان در انجام تعهدات خود قصور ورزیده است، کارفرما (شهرداری اهواز) را ملزم نماید که علاوه بر پذیرش ادعاهای واهی خود سقف قرارداد را به میزان گفته شده در بالا افزایش دهد که از لحاظ قانونی و بر اساس ضوابط ابلاغ اضافه کاری حداکثر تا ۲۵ درصد مجاز است آن هم هنگامی که سقف اولیه قرار داد بیش از ۹۵ درصد پر شده باشد نه در حد ۲۵ درصد، که این امر باعث ایجاد تعهدات بیش از پیش کارفرما به شرکت کیسون و شریک خارجی چینی آن می‌گردد در حالی که این مشارکت در انجام تعهدات خود برای تأمین فاینانس و اعتبار طرح همچنین انجام و اجرای پروژه قصور داشته‌اند ضمن اینکه به دلیل عدم اخذ تاییدیه شورای عالی فنی کشور شهرداری ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ایجادشده می‌گردید.
جای تعجب است، نگارنده اذعان کرده که ادعای ۱۸۰ میلیارد تومانی شرکت از طرف شهرداری توسط شهردار و رئیس شورای شهر پذیرفته نشده است، نگارنده هنوز تفاوت بین ادعا و طلب ثابت شده را نمی‌تواند تشخیص دهد شهردار و رئیس شورای شهر چگونه می‌توانستند خلاف قانون ادعایی را که هنوز ثابت نشده است را بپذیرند و شهر و شهروندان اهواز را بدهکار شرکت کیسون نمایند.
نگارنده اعداد تصاعدی اعلام شده را بر چه مبنایی اعلام می‌کند، ظاهراً ایشان وکیل شرکت کیسون هستند، شرکت کیسون به دلیل فرار از عواقب قصور خود در پروژه با طرح چنین ادعاهایی سعی در توجیه اقدامات خود دارد در صورتیکه تحت هیچ شرایطی پیمانکار مجاز به تعطیل نمودن کارگاه‌ها ندارد.
متأسفانه این امر خلاف از سوی شرکت کیسون انجام شده و باعث تحمیل ضرر و زیان فراوانی به طرح و مردم شهر اهواز نموده است.
حسب اطلاع شرکت کیسون در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۵۰ میلیارد تومان در قبال ارائه ضمانت نامه از شهرداری اهواز دریافت می‌نماید و تعهد می‌کند که عملیات اجرایی در کارگاه‌های پروژه را از سر گیرد لیکن همانند گذشته از انجام تعهدات خود خودداری کرده است، این رفتار کیسون منجر به تشکیل جلسات بعدی با حضور مسئولین استان و شرکت کیسون گردید از جمله می‌توان به جلسات در مرداد ۱۳۹۷ و آبان ۱۳۹۸ اشاره داشت و کماکان شرکت کیسون همانند گذشته از انجام تعهدات خود خودداری نموده است.
نگارنده مطلب به زعم خود قصد جانبداری از شهردار اهواز را دارد، در صورتی که شهردار اهواز از بدو قبول مسئولیتشان در شهر اهواز با دقت فراوان و تشکیل جلسات متعدد با مسئولین استان و اعضای شورای شهر و موشکافی اختلاف بین شهرداری اهواز و شرکت کیسون و نیز جلسات مکرری که با مسئولین شرکت کیسون داشته‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که کیسون نه تنها طلبکار نیست بلکه قریب به ۶۰ میلیارد تومان هم به شهرداری اهواز بدهکار است، که مستندات و مصاحبه‌های ایشان در رسانه‌ها وجود دارند و نگارنده می‌تواند جهت افزایش آگاهی خود به آنها مراجعه نماید.
همسویی نگارنده با شرکت کیسون در پشتیبانی و جانبداری از شهردار اهواز جمع نقیضین است به دلیل اینکه شهردار اهواز با اطمینان از تخلف شرکت کیسون در انجام تعهدات خود اقدام به ابلاغ فسخ قرارداد نمود که کاملاً قانونی و بر اساس مفاد قرارداد فی مابین می‌باشد.
به نظر می‌رسد نگارنده با اشاره و راهنمایی افراد خاص و همسو با پیمانکار کیسون قصد دارد مسیر طبیعی و قانونی پیشبرد امور شهر و وظایف اعضای شورای شهر را با طرح چنین مطالب کذبی منحرف نموده و اذهان عمومی را نسبت به اقدامات قانونی اعضای شورای شهر خصوصاً بنده مشوش نماید تا شاید بتوانند اعضای شورای شهر را از پیگیری وظایف قانونی خود منصرف نماید.
اقدام نگارنده در درج چنین مطالب ناشیانه‌ای مصداق دفاع بد از شهردار اهواز است که سبب خدشه و آسیب رساندن به جایگاه ایشان در اذهان عمومی خواهد گردید. والسلام"
نظر شما