به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران، بررسی لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.
محسن هاشمی پیش از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این لایحه براساس چند دستور و مصوبه شورای شهر ارسال شده است و در ارجاع برنامه سوم لزوم نگاه به ساختار جدید در چند بند آمده و در تاریخ ۲ بهمن ۹۷ به شهرداری تهران ابلاغ شده است. اما بعد از آن طرحی در شورا مطرح شد و در تاریخ ۱۲ اردیبشهت سال ۹۸ به شهرداری ابلاغ شد. در جلسات هم اندیشی چند بار مطرح و قرار شد مجدداً به کمیسیون‌ها فرستاده شود و تاکنون کمیسیون برنامه و بودجه نیز با شهرداری تهران چند جلسه گذاشتند و نظرات همدیگر را گرفتند و در نهایت با توجه به اینکه طرح بوده و بعد لایحه هم آمده و اکنون نتیجه کمیسیون هم آمده است لازم است که در صحن مطرح شود.
او ادامه داد: البته از زمانی که لایحه را در دستور جلسه گذاشتیم، شهرداری تماس‌هایی با من داشتند که دستور قرار نگیرد و مجدداً روی آن کار شود و نظرات جدیدی را اعمال کنند که گفتم امکان‌پذیر نیست.
رئیس شورای شهر تهران گفت: ۲۰ دقیقه پیش نامه آقای حناچی مبنی بر استرداد به دست من رسید. ماده ۱۰ آئین نامه می‌گوید بعد از اعمال وصول طرح و یا لایحه چنانچه شهرداری مربوطه و یا تعدادی از امضا کنندگان تقاضای کتبی استرداد داشته باشند، طرح یا لایحه یاد شده به تشخیص هیئت رئیسه شورا قابل استرداد است.
او گفت: هنوز کلیات تصویب نشده و این نامه هم دیر به دست ما رسید و امکان تشکیل هیئت رئیسه را نداشتیم و به نظر در صحن مطرح شود و بعد آن را به رأی می‌گذاریم. حناچی درخواست خود را دیر به شورا ارسال کرد و فرصتی برای تشکیل جلسه هیئت رئیسه شورا وجود نداشته است بنابراین موضوع در صحن شورا مطرح و درباره آن بحث می‌شود.
در ادامه علی اعطا، درباره درخواست شهردار مبنی بر استرداد لایحه اصلاح ساختار گفت: بر اساس ماده ۱۰ دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی گیری و بررسی پیشنهادهای واصل شده به شورا است که پس از اعلام طرح یا لایحه چنانچه شهردار مربوطه و با تعدادی از امضاءکنندگان تقاضای کتبی استرداد کنند به تشخیص هیأت رئیسه قابل استرداد است ولکن چنانچه کلیات آن را تصویب شده باشد با صحبت یک نظر موافق و مخالف قابل استرداد است.
او افزود: قانون به شهردار این اختیار را داده است که قبل از تصویب کلیات، درخواست استرداد کند و هیئت رئیسه نمی‌تواند آن را به تصویب بعد از کلیات ارجاع دهد. اینجا این حق برای شهردار محفوظ است که قبل از تصویب کلیات درخواست استرداد را با تشخیص هیئت رئیسه انجام دهد و نقطه عطف، تصویب کلیات در نظر گرفته شده است.
سید ابراهیم امینی درباره درخواست شهردار گفت: باید این لایحه از دستور خارج شود چرا که کلیات آن به رأی گذاشته نشده و در هیأت رئیسه مطرح و براساس هر تصمیمی که در آنجا گرفته شد در دستور کار قرار گیرد.
هاشمی خطاب به امینی گفت: به مغز قانون‌گذار خطور نمی‌کرد که شهرداری داشته باشیم که دو دقیقه قبل از مطرح شدن در صحن آنقدر فعال باشد و لایحه خود را پس بگیرد.
سپس خلیل آبادی در واکنش به این درخواست حناچی گفت: این حقی است که قانون برای پیشنهاد کننده گذاشته است و شهرداری از حقی که داشته استفاده کرده است. به این درخواست احترام بگذاریم و شهرداری اکنون تشخیص داده است که اگر الان در صحن مطرح شود به صلاح نیست و درخواست استرداد کرده است.
حجت نظری نیز گفت: براساس ماده ۱۰ یا باید استرداد را بپذیرید و یا نپذیرید و اجازه دهید از دستور خارج شود.
سید حسن رسولی نیز در واکنش به این درخواست شهرداری گفت: براساس ماده ۲۴ آئین نامه داخلی مصوبه شورای عالی استان‌ها تنها با تصویب اکثریت اعضای جلسه می‌توانت موضوعی که در دستور کار قرار دارد را از دستور خارج کرد. بیش از یک هفته است که این لایحه در دستور کار است و آقای شهردار نیز از آن مطلع بودند و یکباره ساعت هفت صبح از خواب بیدار شدند و هوس کردند، شورا نمی‌تواند بازیچه این تصمیمات باشد.
او ادامه داد: اساساً ماهیت این لایحه، در واقع لایحه نیست که اختیار آن دست آقای شهردار باشد. شهردار تهران از سوی شورای شهر ملزم به ادغام و کاهش معاونت‌ها در شهرداری شدند. این لایحه در عمل به تکلیف قانونی برنامه سوم توسعه است. مگر شهردار حق دارد بگوید نسبت به تکلیفی که شورا مصوب کرده یک ساعته میلم کشیده آن را پس بگیرم؟ مگر این بحث سطحی است؟ مضاف بر اینکه با آقای شهردار قول و قرار گذاشتیم و در دقیقه و ساعتی که می‌خواستند رأی اعتماد بگیرند، گفتند با اصلاح ساختار موافق هستم. آقای شهردار پس از یک سال با اصرار ما یک صفحه کاغذ دادند و ایشان می‌ترسیدند وارد چنین تصمیم بزرگی شوند. بنابراین اساس این موضوع طرح است و نه لایحه و اسناد بالادستی دارد و شهردار حق استرداد را دارا نیست.
رسولی ادامه داد: بیش از آنکه ۳۰ جلسه درباره این موضوع گذاشته شده من هم درک می‌کنم که تصمیم سنگینی است اما شورای اصلاح‌طلب حتماً باید جسارت گرفتن تصمیمات سنگین را داشته باشد. این زیبنده نیست کاری که سه سال زمان روی آن گذاشته شده است این اتفاق برای آن رخ دهد.
در ادامه حامد مظاهریان، معاون شهردار تهران گفت: آقای شهردار در نامه خود به استرداد لایحه اشاره کردند تا با شرایط جدید بتوانیم این لایحه را وفق دهیم. لایحه در قالب یک صفحه در تاریخ ۵ دی ماه سال ۹۸ به شورا ارسال شده است و بسیار مختصر بود اما پس از آن شرایط کرونا و اقتصادی تشدید شد و لایحه در شورا گسترده و حداکثری دیده شد. شهردار صلاح می‌دانند که لایحه بازگردد و بازنگری انجام و دوباره به شورا ارائه شود.
او گفت: بحث فراموش کردن وظیفه قانونی نیست بلکه فرصتی می‌خواهیم تا در این شرایط لایحه مجدداً بازنگری شود. شهرداری معتقد است لایحه مناسب شرایط فعلی شهرداری و اوضاع کنونی نیست و باید به صورت حداقلی دیده شود. شهرداری لایحه خود را داشت و تغییر کوچکی در ادغام و حذف یک معاونت در ده ماه پیش دیده بود و چیزی که اکنون داریم لایحه شهرداری از آن بازشناسی نمی‌شود و تناسبی با لایحه ندارد بلکه یک طرح است تا لایحه‌ای از سوی شهرداری که قابل طرح باشد. در نهایت اعضای شورا با درخواست شهردار مبنی بر استرداد لایحه اصلاح ساختار شهرداری مخالفت کردند و محمد رسولی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، گزارش این کمیسیون درباره لایحه اصلاح ساختار شهرداری را ارائه کرد.
رسولی در بیان این گزارش گفت: شهرداری تهران در شرایط کنونی در مقایسه با شاخص‌های سازمانی بالنده در بدترین شرایط حیات سازمانی خود قرار دارد. موازی کاری جاری در حدی است که به عنوان مثال برای یک مأموریت یعنی طراحی و اجرای یک پروژه عمرانی و تأسیسات شهری به استثنای مترو، معاونت فنی و عمرانی شهرداری، سازمان مهندسی و مشاور شهر تهران، سازمان عمرانی مناطق، شرکت یادمان سازه، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به صورت همزمان در نمودار سازمانی جانمایی شده‌اند.
او ادامه داد: در سه دهه گذشته تنها میل به توسعه تشکیلات و ایجاد پست‌های مدیریتی با انگیزه عمدتاً سیاسی وجود داشته است. در سایر حوزه‌ها نیز این قبیل نابسامانی‌ها به وفور به چشم می‌خورد.
رسولی گفت: ستاد شهرداری دارای ۳۸ اداره کل است که در صورت اجرای اصلاح ساختار با ۱۵ اداره کل جریان امور بهتر خواهد شد. از ۲۱ شرکت موجود ۹ مورد آن زائد و فاقد فلسفه وجودی است و از ۲۰ سازمان حداقل سه مورد بی دلیل است و در مجموع از ۱۲۳ مورد سازمانی و مدیریتی حداقل ۳۳ مورد قابلیت حذف و ادغام دارند. به عبارتی ۲۶ درصد سطوح سازمانی کنونی نه تنها زائد که باعث کاهش اثربخشی کنونی هستند.
او ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی نظام اداری کشور از سوی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه و برنامه پنج ساله دوم در دوره قالیباف و برنامه پنج ساله سوم شهرداری که خود شما (شهرداری) تصویب کردید، نمایندگان مردم را موظف کرده است که در این خصوص چاره جویی کنیم. علاوه بر این تکالیف قانونی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان انجام اصلاحات ساختاری شهرداری تهران را در صورت رأی آوردن در سال ۹۵ وعده داده و تعهد کرده‌ایم.
رسولی گفت در این راستا کمیسیون برنامه و بودجه برنامه‌های زیر را پیشنهاد می‌دهد که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه از تقلیل نیروی انسانی پرهیز خواهیم کرد. همچنین اصلاح ساختار به معنای کوچک سازی و متناسب سازی از سطوح بالای سازمانی و مدیریتی انجام شده است تا کمترین ریزش نیروی انسانی را داشته باشد.
او به برگزاری حداقل ۳۰ نشست کارشناسی اشاره کرد و گفت: در آخرین جلسه مشترک کمیسیون و آقای حناچی، با هدف هم افزایی نقطه نظرات آقای شهردار را تماماً لحاظ کردیم. البته اقدام اخیر آقای شهردار برای تعیین سرپرست در معاونتی که معاون داشت تأسف انگیر و حیرت آور است و هیچگونه هماهنگی در این خصوص با کمیسیون انجام نشده است.
در ادامه اعطا نیز در مخالفت با بررسی لایحه اصلاح ساختار شهرداری تهران گفت: در این که آقای رسولی به عنوان کارشناس حوزه و سال‌ها مدیریت در سطوح ارشد، درباره این لایحه تلاش کرده‌اند، شکی نیست.
وی گفت: در زمانی که لایحه اصلاح ساختار تصویب شد از ۱۹ نفر حاضر با رأی ۱۰ به ۹ به تصویب رسید و من به عنوان موافق با اصلاح ساختار رأی دادم اما موضوع این است که اصلاح ساختار در آن مقطع زمانی بود و اکنون شرایط تغییر کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در این خصوص باید به چهار نکته اشاره کنیم، اظهار کرد: نکته اول اینکه هیچ کدام از اعضا منکر زحماتی که کشیده شده و کار کارشناسی جدی که انجام شده نیستیم اما یکی از اصول کاری در این مقیاس، اجماع سازی است در حالی که نیمی از شورای شهر در خصوص و برای اصلاح ساختار موافقت ندارند.
اعطا ادامه داد: کمتر پیش آمده است که در صحن شورای شهر موضوعی در این حد موجب اختلاف و شکاف شود.
وی اضافه کرد: شهرداری که بناست این لایحه را اجرا کند مشخص نیست، اکنون که از خواب بیدار شده یا شبانه تصمیم گرفته، در هر حال، ابراز آمادگی برای اجرای لایحه را ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ممکن است برخی آمادگی نداشتن شهرداری را نداشتن جسارت و برخی نداشتن توانایی تعبیر کنند اما در هر حال شهرداری اعلام کرده است که آمادگی اجرای لایحه را ندارد.
وی تاکید کرد: موضوع دیگر اینکه ماده ۵۴ قانون شهرداری‌ها، صراحتاً ابتکار عمل را در طراحی ساختار بر عهده شهرداری گذاشته و گفته است که سازمان اداری شهرداری‌ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری، از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تعیین و پس از تصویب وزارت کشور اجرا می‌شود.
وی بحث زمان اجرا را از مهمترین موضوعات ضرورت رد این لایحه دانست و گفت: در صورتی که این لایه بررسی و تصویب شود، چهار یا پنج ماه باید در کمیسیون‌ها بررسی شود و دو هفته نیز در هیئت تطبیق مصوبات مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن در سازمان استخدامی کشور باید تأیید شود؛ بر این اساس چقدر زمان برای اجرای مصوبه باقی می‌ماند.
اعطا تاکید کرد: اینگونه نیست که بعد از تصویب لایحه در شورای شهر، شهرداری تهران آن را اجرا کند بلکه دو تا سه ماه فرصت لازم است تا لایحه ابلاغ شود و این در حالی است که تیم مدیریت بعدی می‌تواند ساختار را به حالت ایده‌آل خود برگرداند.
وی با بیان اینکه در ابتدای کار شورای شهر، سه ماه زمان داشتیم و آن موقع کسی برای ضرورت اصلاح ساختار تردید نداشت و در سخنرانی‌ها و شعارهای اعضا نیز ضرورت اصلاح ساختار بود، گفت: اما چرا آن موقع کار مطالعاتی لازم انجام ندادید.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: الان زمان رسیدن به دستاوردها است و نباید ساختار را به قدری متزلزل کنیم که برخی ادارات کل در شهرداری در حالی که هنوز اتفاقی نیفتاده، گمان کنند که منحل شده‌اند.
وی با بیان اینکه از ۲۲ شهردار مناطق بپرسید که چند نفر موافق این اصلاح ساختار هستند، افزود: از مدیرانی که ذی نفع نیستند، بپرسید که چند نفر موافق تغییر ساختار هستند.
اعطا با بیان اینکه این میزان تغییرات مقدور نیست و محقق نخواهد شد، تاکید کرد: بنابراین ضمن احترام عمیق به آقای رسولی و زحمات کمیته منابع انسانی و کمیسیون برنامه و بودجه از حیث نمایندگی مردم وظیفه داشتم این نکات را مطرح کنم.
الهام فخاری عضو دیگر عضو شورای شهر تهران گفت: دست از شلیک دائمی به شهرداری برداریم. اینگونه نیست که همه کارهای شهرداری بد باشد و همه پرسنل آن اضافه باشند و مشکل داشته باشد. شهرداری تهران در همین بحران سربلند و مؤثر در صحنه بوده است اما به عنوان یک اصلح طلب، نباید کل سازمان را زیر سوال ببریم.
حجت نظری به عنوان مخالف این لایحه گفت: همچنان توجیه نشدم که چرا در ماه‌های پایانی دوره می‌خواهیم ساختارها را جابجا کنیم. اگر شهرداری امروز می‌گوید لایحه من را پس دهید مستند به ماده ۵۴ قانون شهرداری‌ها، اصلاح ساختار باید از من شروع شود و من به این مهم برسم که اصلاح ساختار این موانع را در پیش دارد. وقتی خود شهرداری به این نتیجه رسیده است که لایحه را پس بگیرد به این دلیل است که فکر می‌کند فرصت این کار را ندارد و اکنون کاری را برعهده‌اش می‌گذاریم که تمام انرژی شهرداری را می‌گیرد.
او ادامه داد: این لایحه با آنچه که شهرداری ارائه کرد بسیار متفاوت است و شهرداری به همین دلیل می‌گوید از خیر آن گذشتم. آیا می‌خواهیم چیزی را به تصویب برسانیم که شهرداری ادعا دارد نمی‌توانم آن را اجرا کند؟ آیا قرار است چیزی را به اجرا برسانیم که مخالفان جدی در شورا دارد و شهرداری هم می‌گوید توان اجرای آن را ندارد. چه تضمینی است که ما این مصوبه را تصویب کنیم و شورای بعدی با هر ترکیبی آن را لغو نکند؟
نظری گفت: ما جرأت تغییر و اصلاح داریم اما کار درستی که بخواهد در زمان نادرست انجام شود به سرانجام نمی‌رسد.
به گزارش ایمنا، در پایان سخنان موافقان و مخالفان، کلیات این لایحه با هشت موافق و ۱۱ مخالف رد شد.
نظر شما