به گزارش ایمنا به نقل از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، بر اساس تفاهم نامه مرکز وکلا با بیمه ایران، از این بعد عملیات احیا و بازیافت خسارت پرداختی شرکت بیمه ایران از طریق وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه انجام خواهد شد، افزون بر این، استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری، خدمات داوری (حکمیت) و خدمات علمی – پژوهشی نیز در حوزه بیمه صورت می‌گیرد. این اتفاق بزرگ، نقطه عطف در ارائه خدمات بیمه‌ای به شمار می‌رود و علاوه بر تخصصی کردن مباحث بیمه‌ای، از افزایش بار پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های کشور جلوگیری خواهد کرد.
اختلاف همیشگی بیمه‌گر و بیمه‌گذار
اختلاف میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار از دیرباز در همه دنیا وجود داشته و کشور ما نیز مستثنی از این امر نیست. کمتر حادثه‌ای رخ می‌دهد که ادعای بیمه‌گذار برای دریافت خسارت با ارزیابی بیمه‌گر برای جبران خسارت یکسان باشد. اکنون بر اساس یک تفاهم نامه مشترک میان بیمه ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه‌ای و مرکز وکلای قوه قضائیه، از این پس به بیمه گذار حق ارزیابی خسارت داده شده و بیمه گذاران در صورت اختلاف با بیمه‌گر می‌توانند بر اساس این تفاهم نامه برای داوری از مرکز وکلا پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
کارشناسی و داوری، پاشنه آشیل بیمه
یکی دیگر از نقص‌های جدی موجود در حوزه‌های بیمه‌ای به کارشناسی‌های غیر تخصصی برمی‌گردد. کارشناسان رسمی عمدتاً بر اساس تخصص در انواع متفاوت بیمه دسته‌بندی نشده‌اند و اطمینانی به اشراف تخصصی آنان بر پرونده‌های ارجاع‌شده نیست. افزون بر این تعداد پرونده ارجاعی به برخی کارشناسان بیش از سایرین است و در بعضی موارد برای انتخاب کارشناس قرعه‌کشی نمی‌شود. به‌علاوه، توجه نمی‌شود که یک کارشناس رسمی ظرفیت زمانی و توان تخصصی محدودی دارد و در صورت ارجاع تعداد زیاد و متنوع پرونده به او، دقت در بررسی آنها کاهش می‌یابد.
موضوع مهم دیگر داوری در صنعت بیمه است که هیچ گونه نهاد و ساختاری وجود ندارد تا به بیمه‌گر و بیمه‌گذار در انتخاب داوران صالح و بی‌طرف کمک کند، این وضعیت باعث تشکیک در صلاحیت داوران، تردید در صحت آرای صادره و در نهایت تضعیف نهاد داوری در صنعت بیمه می‌شود. به همین دلیل رجوع به دادگاه برای تعیین داور یا حل اختلاف‌های بیمه‌ای رو به افزایش است و این روندگاه موجب تأخیر در احقاق حقوق بیمه‌گذار یا صدور آرای قضائی ناعادلانه علیه بیمه‌گر شده است.
رفع اشکالات با تفاهم‌نامه بزرگ
سالهاست گفته می‌شود این اختلافات نیازمند تدابیر جدی در حوزه حقوقی است تا به حداقل ممکن کاهش یابد. یعنی این مؤسسات و نهادهای صنعت بیمه هستند که باید در راستای افزایش اعتماد بیمه‌گذار گام بردارند و به شیوه‌ای منصفانه اختلافات را حل کنند. این اقدام بار بزرگی را هم از دوش قوه قضائیه برخواهد داشت، اکنون این اتفاق بر اساس یک تفاهم نامه میان شرکت بیمه ایران و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه رقم خورده است.
در این رابطه، محمد رضایی مدیر عامل بیمه ایران گفت: هدف از این تفاهم نامه هماهنگی در بخش‌های مختلف بیمه‌ای برای کمک به انجام احیا و بازیافت خسارت‌ها توسط مرکز وکلا و کارشناسان رسمی به‌ویژه در موضوع داوری است. در این تفاهم‌نامه به بیمه گذار نیز حق ارزیابی خسارت داده شده و بیمه گذاران در صورت اختلاف با بیمه‌گر می‌توانند بر اساس این تفاهم‌نامه برای داوری از مرکز وکلا پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
وی درباره نقص‌های صنعت بیمه، اظهار کرد: صدور یک طرفه بیمه‌نامه در صنعت بیمه، یکی از ایرادات بزرگ بود. این یعنی بیمه‌گذار در بخش صدور هیچ گونه امضایی ندارد و یا در بخش خسارت کارشناسان صنعت بیمه برای برآورد خسارات مراجعه می‌کنند. با امضای این تفاهم نامه، به بیمه‌گذاران این امکان داده می‌شود تا از کارشناسان مستقل برای ارزیابی خسارت استفاده شود.
مدیر عامل بیمه ایران اضافه کرد: با این تفاهم‌نامه عملاً حق و حقوق بیمه گذار ضایع نمی‌شود و کمک خواهد کرد یک فرد مستقل، فنی و دارای دانش حقوقی اقدام به ارزیابی خسارت کند.
رضایی با اشاره به ضرورت حل موارد اختلافی میان طرفین افزود: با امضای این تفاهم‌نامه، موارد اختلافی بین بیمه گر و بیمه گذار از طریق داوری مرکز وکلا حل خواهد شد.
تحقق رسالت بیمه با کمک مرکز وکلا
انجام تبادلات علمی و فنی یکی دیگر از ابعاد این تفاهم نامه است که مورد اشاره مدیر عامل بیمه ایران قرار گرفت؛ وی اظهار کرد: به واسطه این تبادل، هم از طریق صنعت بیمه برای کارشناسان رسمی و وکلا و هم از طریق مرکز وکلا و کارشناسان رسمی برای ارائه اطلاعات به روز استفاده خواهد شد.
وی ادامه داد: در این بخش استفاده از کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های علمی در رابطه با بحث‌های فنی، بیمه‌ای و حقوقی و اقتصادی انجام خواهد شد.
مدیر عامل بیمه ایران خاطر نشان کرد: ما رسالت اجتماعی بزرگی برای حل مشکلات مردم بر عهده داریم و در این تفاهم‌نامه نوآوری‌های خوبی به‌ویژه در حوزه داوری و کارشناسی پیش بینی شده است که می‌تواند نقطه عطف و تحول در این حوزه به نهادهای عمومی و دولتی باشد.
رئیس مرکز وکلا: تحول با نوآوری‌های شگرف
علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه هم انعقاد این تفاهم‌نامه را نقطه عطف دانست و افزود: عملکرد مناسب، صحیح و قابل دفاع بیمه‌ای و در رأس آن بیمه ایران که بزرگترین شرکت بیمه‌ای است، سودی به نفع همه مردم کشور دارد و مردم از خدمات بیمه‌ای بهتر بهره مند می‌شوند.
وی به حجم مطالبات بالای بیمه‌ای در تمام نقاط کشور اشاره داشت و گفت: این تفاهم‌نامه تاکنون به درستی و خوبی پیش رفته است اما امضای تفاهم نامه ابتدای راه است. راه سنگین و البته موفقیت در ادامه مسیراست تا جزئیات را طراحی کنیم و وارد مراحل اقدام شویم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اظهار کرد: در حوزه داوری نوآوری خوب و شگرفی ایجاد شده است و موارد مورد توافق باعث خواهد شد تا تحولی نو در راستای ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی در صنعت بیمه و مشارکت وکلا و کارشناسان و ارائه خدمات به نهادهای دولتی و حکومتی شکل گیرد.
کاهش حجم ورودی به دستگاه قضائی
بهادری این تفاهم‌نامه را یک عامل اساسی برای کاهش ارجاعات اختلافات به محاکم دادگستری دانست و افزود: اکنون با بروز یک اختلاف، هم شرکت بیمه و هم شهروند ناچار است به محاکم دادگستری مراجعه کند. اطاله دادرسی و تشکیل پرونده بیشتر و ضرر دو طرفه حاصل این مراجعه به محاکم است.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که فرایند داوری و اختلافات الکترونیکی پیش می‌رود، در نتیجه با این تفاهم نامه علاوه بر اینکه سرعت ارائه خدمات بالا می‌رود بلکه با همدلی بیشتر میان طرفین، فعالیت‌های حوزه بیمه‌ای تخصصی‌تر و با کیفیت بهتر خواهد بود.
۴ اقدام محوری
بر اساس این گزارش، چهار اقدام اساسی در تفاهم نامه انعقادی به شرح زیر محقق شده است:
اول: احیا: انجام عملیات احیا و بازیافت خسارات پرداختی شرکت در همه رشته‌های بیمه‌ای از طریق استفاده از ظرفیت مرکز وکلای دادگستری.
دوم: استفاده از خدمات کارشناسی رسمی دادگستری: مرکز در همه امور محوله پرونده‌های بازیافتی و سایر امور مورد نیاز، حسب مورد، کارشناسان رسمی در رشته‌های تخصصی مربوطه را به شرکت معرفی می‌کند.
سوم: خدمات داوری (حکمیت): شرکت می‌تواند حل و فصل اختلافات احتمالی شرکت و شرکت‌های تابعه با اشخاصی حقیقی و حقوقی طرف قرارداد خود را به دیوان داوری مرکز به عنوان داور محول کند.
چهارم: خدمات علمی و پژوهشی: همکاری و فرهنگ سازی استفاده از خدمات بیمه‌ای و مبادله علمی، تجربی و مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی متقابل توسط متخصصین مرکز و شرکت برای اعضا و مدیران و پرسنل مرکز و شرکت و شرکت‌های تابعه و همچنین برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی در ابعاد مختلف حقوقی، بیمه‌ای، اقتصادی، تبلیغاتی، تولیدی، فرهنگی، دینی، هنری، اجتماعی و کمک علمی، فنی و اجرایی در اصلاح قوانین بیمه‌ای.
نظر شما