به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی‌محمد عبدی‌قهرودی بر ضرورت اصلاح ضوابط و مقررات در خصوص نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی تاکید کرد و در این راه پیش قدم شدن سازمان‌های نظام مهندسی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی را ضروری دانست.
وی در ارتباط با مصوبات هیأت‌های چهار نفره استانی و پنج نفره استان تهران و موضوع تعیین تعرفه خدمات مهندسی در سال جاری با توجه به اعتراضاتی که از سوی مهندسان عضو نظام مهندسی استان تهران مطرح می‌شود بر توجه به این موارد، تاکید کرد: نخست آنکه فرایند تعیین و تصویب تعرفه خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرایی و پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به صراحت تعریف شده و قطعآً توقع این است که به اجرای دقیق و کامل ضوابط مصوب و لازم‌الاجرا توجه شود. همچنین، هیأت‌های ۴ و ۵ نفره استان‌ها به واسطه جایگاه و شأن اداری اعضای آن، وظیفه ایجاد تعادل و لحاظ حقوق مادی و معنوی مهندسان استان و در عین حال، صرفه و صلاح سازندگان و مالکان و کسانی که بهره‌مند از خدمات مهندسی هستند را نیز بر عهده دارند. بنابراین اگر هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان مثلاً در موضوع تعیین حق‌الزحمه مهندسی، حداکثر افزایش تعرفه را پیشنهاد کند، بواسطه آن که نماینده اعضای جامعه مهندسی هستند، ایرادی به آن وارد نیست. اما هیأت‌های ۴ و ۵ نفره استانی بواسطه جایگاه حاکمیتی و فلسفه وجودی خود، باید مصالح تمامی گروه‌های تأثیرپذیر در موضوع را به طور همزمان در نظر بگیرند و بر این مبنا، اتخاذ تصمیم کنند.
عبدی‌قهرودی با تاکید بر اینکه جایگاه هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی در تعیین تعرفه خدمات مهندسی، از حساسیت‌های بالایی برخوردار است و انتظار رعایت تمامی موارد قانونی می‌رود، افزود: در سال‌های گذشته اشکال و ایرادی که به نحوه تعیین حق‌الزحمه مهندسی در آئین نامه اجرایی و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وارد است، کمتر مورد توجه جامعه مهندسی و نمایندگان آنها در هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی و حتی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار گرفت که انتظار می‌رود در این دوره مورد توجه قرار بگیرد و نسبت به اصلاح آن با همراهی مهندسان اقدام شود.
وی یادآور شد: این که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، حق‌الزحمه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت به شکل درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین شده، به دلایل مختلف واجد اشکال است. از جمله آن که اصولاً ماهیت این دو موضوع (حق‌الزحمه مهندسی و هزینه ساخت) با هم متفاوت بوده و الزاماً افزایش یا کاهش هزینه ساخت با توجه به حدود مسئولیت‌های مهندسان مرتبط، نمی‌تواند دلیلی بر تغییر در حق‌الزحمه مهندسی باشد. همچنین هزینه ساخت و ساز در شهرهای هر استان و حتی در دو ساختمان مجاور یکدیگر هم یکسان نبوده و بنابراین با این استدلال، باید حق‌الزحمه مهندسان نیز برای هر ساختمان به طور جداگانه و مجزا محاسبه شود و یا بدیهی است که هزینه ساخت و ساز با توجه به فاکتورهای تأثیرگذار در آن ممکن است هر ماه، تغییر پیدا کند و … در حالی که در روش تعریف شده در ماده ۱۷ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)، هیچ یک از این موارد لحاظ نشده است و حق‌الزحمه (تعرفه) خدمات مهندسی، به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز در هر استان که ابتدای هر سال توسط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام می‌شود، تعیین شده است.
عبدی‌قهرودی ادامه داد: در وضع موجود و بر اساس رویه تعریف شده فوق در تعیین هزینه ساخت و ساز و حق‌الزحمه مهندسی، نتیجه‌ای حاصل می‌شود که بعضاً با شرایط واقعی روز که قشر عظیمی از مهندسان با آن روبرو هستند، همخوانی ندارد و همین موضوع، مورد اعتراض جامعه مهندسی قرار دارد. به نظر می‌رسد اصرار و پیگیری اعضای سازمان‌های نظام مهندسی در سراسر کشور، به جای اعتراض به مصوبه هیأت‌های ۴ و ۵ نفره استانی در خصوص میزان تعرفه خدمات مهندسی، باید درخواست اصلاح فرایند فعلی تعیین حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان باشد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان یکی از مشکلات جامعه مهندسی از سال‌های قبل را صدور بخش نامه‌ها و شیوه نامه‌هایی دانست که بعضاً بدون همفکری و مشورت با نهادهای مرتبط با حرفه و به شکل یک طرفه صادر شد و اکنون مورد اعتراض جامعه مهندسی است.
عبدی‌قهرودی گفت: از آنجا که در حال حاضر، سیاست راهبردی دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، جلب مشارکت جامعه مهندسی ساختمان کشور در تنسیق امور مهندسی است و این امر جز از طریق نمایندگان آنها در قالب هیأت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و همچنین سایر تشکل‌های فعال در این حرفه، انجام نمی‌شود، بنابراین از سازمان‌های نظام مهندسی و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، انتظار می‌رود با رصد مشکلات و بررسی کارشناسانه و استفاده از خرد جمعی و توان کارشناسی بیش از ۵۳۰ هزار مهندس عضو سازمان‌های نظام مهندسی در سراسر کشور، نسبت به ارائه پیشنهاد و راهکارهای کاربردی، مؤثر و قابل اجرا جهت اصلاح ضوابط و مقررات اقدام کنند.
وی تاکید کرد: تمامی پیشنهادهای رسیده به وزارت راه و شهرسازی، مورد توجه و تدقیق قرار می‌گیرد و در تعامل دو سویه با پیشنهاد دهندگان و دیگر فعالان حرفه، تکمیل، اصلاح و پس از طی مراحل اداری، تصویب و ابلاغ خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود تا هیأت‌مدیره سازمان‌های استانی و شورای مرکزی نظام مهندسی، ارائه پیشنهاد بازنگری و اصلاح مقررات مرتبط با نحوه تعیین هزینه ساخت و ساز و همچنین تعرفه خدمات مهندسی را در اولویت قرار دهند.
عبدی قهرودی تصریح کرد: عدم اقدام در خصوص بارنگری و اصلاح مقررات مرتبط با تعیین حق‌الزحمه ساخت و ساز از سوی سازمان‌های نظام مهندسی می‌تواند به منزله رضایت نمایندگان جامعه مهندسی از وضع موجود لحاظ باشد.
افزایش یا کاهش میزان تعرفه خدمات مهندسی در استان‌ها خارج از چارچوب، پذیرفته نمی‌شود
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، توضیح داد: طبق بخشنامه‌های ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، تمامی مصوبات هیأت‌های ۴ و ۵ نفره استانی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها جهت بررسی و اعلام نظر به دفتر توسعه مهندسی ارسال می‌شوند و چنانچه مصوبه در تطبیق با مقررات و ضوابط بالادستی مغایرتی داشته باشد و یا ابهامی نسبت به مصوبه مشاهده شود، مصوبه به هیأت ذیربط در استان اعاده می‌شود تا طبق نظر دفتر توسعه مهندسی اصلاح شود و این مورد در خصوص مصوبات هیأت‌های استانی در ارتباط با تعرفه خدمات مهندسی نیز رعایت می‌شود و بر این اساس، هیچ افزایش یا کاهش میزان تعرفه خدمات مهندسی در استان‌ها، خارج از چهارچوب مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و پیوست‌های آن، مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.
برخورد انتظامی با هیأت‌های استانی متخلف
عبدی‌قهرودی تصریح کرد: مصوبات هیأت‌های ۴ و ۵ نفره استانی در خصوص تعرفه خدمات مهندسی سال ۹۹ پس از اعلام نظر دفتر توسعه خدمات مهندسی رسمی و لازم‌الاجراست و عدم اجرای آن و یا بی‌توجهی به آن دارای مسئولیت انتظامی برای مهندسان متخلف خواهد بود و در این راستا از شوراهای انتظامی نظام مهندسی استان‌ها درخواست شده تا با مهندسانی که برخلاف ضوابط ابلاغی، نسبت به ایجاد رابطه مالی مستقیم با مالکین در بحث تعرفه مازاد قانونی می‌کنند، برخورد شدید انتظامی انجام شود و مطمئناً این امر که با هدف حفظ شئون مهندسان انجام خواهد شد در شورای انتظامی نظام مهندسی (کشور) به عنوان مرجع تجدیدنظر خواهی نسبت به آرای بدوی، سختگیرانه تر خواهد بود.
آمادگی دفتر توسعه مهندسی ساختمان برای دریافت پیشنهادهای کارشناسی
وی تصریح کرد: دفتر توسعه مهندسی ساختمان، آماده دریافت نقطه نظرات به همراه پیشنهادهای کارشناسی در خصوص مسائل مبتلابه جامعه مهندسی و خصوصاً مسائل مرتبط با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه اجرایی آن و سایر شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نظامنامه‌های ابلاغی بوده و در این راستا از هر گونه اقدامی از سوی سازمان‌های نظام مهندسی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت بهبود و به روز رسانی ضوابط و مقررات استقبال می‌کند.
نظر شما