به گزارش خبرنگار ایمنا، مجلس برای کمک به بهبود معیشت مردم، به کلیات طرح "اختصاص کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی" رأی موافق داد تا در صورت تصویب، دولت را مکلف به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی مردم کند.
طی سال‌های اخیر افزایش قیمت کالاهای اساسی موجب شده تا مسئولان هر روز به فکر راهی برای بهبود وضع معیشت مردم باشند. افزایش قیمت‌هایی که گاهی تا بیش از سه برابر بوده‌اند و علیرغم افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی دستمزدها در سال، موجب شده تا هر سال درصد بیشتری از مردم در زیر خط فقر قرار گیرند.
در نمودار فوق که نرخ رشد افزایش قیمت کالاهای اساسی از ابتدای سال ۹۷ تا خرداد ماه ۹۹ را نشان می‌دهد، قیمت برخی از کالاهایی که سهم بیشتری در سبد خانوارها دارند، طی این دو سال تقریباً سه برابر رشد کرده‌اند در صورتی که حقوق و دستمزد نیروی کار کشور در ارگان‌های مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گفته کارشناسان، با توجه به گرانی کالاهای اساسی طی دو سال اخیر و همچنین افزایش خط فقر، دولت و مجلس وادار به اتخاذ سیاست حمایتی برای بهبود معیشت مردم شده‌اند.
بر اساس این طرح حمایتی، دولت موظف است نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به صورت ماهانه برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای شناسایی شده اقدام کند. بدیهی است این اعتبار صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
به گفته حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تعداد افرادی که از این یارانه اعتباری برخوردار هستند ۶۰ میلیون نفر بوده که ۲۰ میلیون نفر آن‌ها تحت پوشش بهزیستی هستند. وظیفه شناسایی این افراد بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
همچنین برای پرداخت این یارانه اعتباری، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که تحقق آن، اصلاح در بند (و) تبصره (۲) و جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور را می‌طلبد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره چگونگی محاسبه رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سبد کالاهای اساسی گفته است: برای هر نفر از ۲۰ میلیون شخص شناسایی شده به عنوان افراد دهک‌های پایین جامعه، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۴۰ میلیون نفر باقی مانده نیز به ازای هر نفر ۶۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. (نیمی از از ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده برای این اشخاص توسط خودشان پرداخت می‌شود.)
کوپن؛ درمانی موقت
امیر هرتمنی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، درباره اجرای این طرح می‌گوید: ما حمایت از اقشار کم درآمد را به دو روش کوپن و پرداخت یارانه نقدی در طول ۴۰ سال گذشته تجربه کرده‌ایم. در هیچ کدام از این دو روش موفق به بهبود وضع معیشت اقشار کم درآمد جامعه نشده‌ایم؛ هر کدام از این دو سیاست در جایگاه و زمان خود مؤثر تلقی می‌شد اما به مرور زمان جنبه‌های مثبت آن از بین رفت.
وی ادامه می‌دهد: پس از توزیع کوپن در آبان ماه سال ۵۹ بازار سیاه برای کوپن‌ها تشکیل شد و این سیاست به سوی بروز فساد پیش رفت. در این حین قیمت کالاهایی که کوپن برای آن‌ها تخصیص داده شد، در بازار آزاد به چند برابر قیمت کوپنی آن‌ها رسید و در این راه منابع دولت هدر داده شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سرانجام دولت وقت به این نتیجه رسید که قیمت کالاها را آزاد کرده و کوپن را حذف کند و با این کار یک گام به جلو برداشت. حال سوالی که پیش می‌آید این است که چرا دوباره قصد داریم یک گام به عقب برداریم و سیاستی را اعمال کنیم که در گذشته از اجرای آن نتیجه‌ای نگرفتیم؟ این روش، درمان موقت است و پس از توقف توزیع کوپن در شش ماه آینده، سیاست‌گذاران باید به فکر یک راه درمان دائمی باشند در غیر این صورت تخصیص کوپن بی اثر است و دردی از قشر آسیب‌پذیر جامعه دوا نمی‌کند.
هرتمنی می‌گوید: ساختار اقتصادی ایراد دارد و بهتر است که سیاستمدارها به فکر ترمیم یا اصلاح ساختار اقتصادی باشند و از روش‌ها و سیاست‌های شکست خورده استفاده نکنند. ساختار اقتصاد کشور به سمتی می‌رود که روز به روز بر آمار جمعیتی اقشار آسیب‌پذیر اضافه می‌شود.
چگونه استفاده از کالابرگ بی اثر می‌شود؟
وی ادامه می‌دهد: دولت باید زمانی این طرح را اجرا کند که از بهبود ساختار اقتصادی و معیشت مردم بعد از توقف توزیع کوپن اطمینان داشته باشد به طوری که اقشار آسیب‌پذیر جامعه بعد از اجرای این سیاست، توانایی خرید کالاهای اساسی خود را بدون نیاز به کوپن داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: در شرایط فعلی بعد از ۶ ماهه دوم، مشکل گرانی و تأمین کالاهای اساسی برای خانواده‌های آسیب پذیر هم چنان پا برجاست.
هرتمنی تصریح می‌کند: استفاده از کوپن به نوعی برای اقتصاد فرصت لازم را فراهم می‌کند تا خود را بازسازی و ترمیم کند بنابراین اگر در زمان توزیع کوپن ترمیمی صورت نگیرد، این سیاست اثر چندانی نخواهد داشت. به نظر می‌رسد بعد از اتمام این طرح، همان مشکلات مانند دوگانگی قیمت‌ها و بازار سیاه و… که پس از تخصیص کوپن در سال ۵۹ به وجود آمد پدیدار خواهد شد.
سیاست پرداخت یارانه نقدی هم شکست خورد
وی اضافه می‌کند: بعد از پرداخت یارانه نقدی و آزادسازی قیمت‌ها مشاهده کردیم که مبلغ یارانه نقدی کفاف تأمین کالاهای اساسی را نمی‌دهد. با اجرای این سیاست عملاً منابع دولت در این بخش هم از بین رفت. این سیاست موجب افزایش قیمت‌ها شد و در نهایت وضعیت اقشار آسیب‌پذیر را وخیم‌تر کرد. به نوعی می‌توان گفت، دولت هر بار برای بهبود معیشت مردم دست بکار شد، اوضاع اقشار آسیب پذیر را بدتر کرد.
۷۰ درصد جمعیت زیر خط فقر هستند
این کارشناس اقتصادی اظهار می‌کند: وقتی دلار مرز ۱۴ هزار تومان را رد کرد به دلیل رشد ۴۰۰ درصدیارزش آن در کنار افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها، ۵۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفت.
هرتمنی افزود: امروزه که دلار در حال عبور از مرز ۳۰ هزار تومان است، بیش از ۷۰ درصد مردم کشور زیر خط فقر قرار می‌گیرند و به نظر می‌رسد که عرضه کوپن قادر به حل این مشکل نبوده و ساختار اقتصاد ما مشکل دارد.
راه حل چیست؟
وی تصریح می‌کند: لازم است نمایندگان مجلس دید بازتری داشته و طرح‌هایی را به عمل برسانند تا در سه سال آینده درآمد هر خانوار (با ثبات شرایط فعلی) به رقم ۱۰ میلیون تومان برسد.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: همچنین در این سه سال می‌توان از کوپن برای بهبود شرایط اقتصادی و به عنوان یک روان‌گر در سیاست‌های اقتصادی استفاده کرد تا حرکت رو به جلو اقتصاد را در این امر تسهیل کند و از اقشار آسیب پذیر در برابر افزایش قیمت‌ها محافظت کند.
هرتمنی می‌افزاید: از سوی دیگر می‌توان تورم را با سیاست‌هایی به رقم سال ۹۷ یا ۹۸ رساند و ارزش دلار را به سمت ۱۴ هزار تومان هدایت کرد. در این صورت بدون توزیع کوپن، می‌توان درآمد خانوارها را طی دو سه سال آینده تا ۱۰۰ درصد افزایش داد تا شکاف نرخ ارز پوشش داده شود.
وی اظهار می‌کند: با پدیدار شدن قیمت‌های چندگانه، قیمت کالاها حتی از سطح کنونی نیز بالاتر می‌رود. وقتی کوپن بر خرید کالایی وضع می‌شود، قیمت آن کالا در بازار آزاد دیگر نرخ کنونی نخواهد بود و به چند برابر نرخ کنونی بازار افزایش پیدا خواهد کرد.
تأمین مالی توزیع کوپن دولت بعدی را بدهکار می‌کند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هزینه‌هایی اعم از هزینه‌های اداری و تأمین کالا بر عهده دولت است، ادامه می‌دهد: منابع دولت فعلاً از طریق اخذ مالیات‌ها و عرضه اوراق مشارکت تأمین می‌شود. عرضه اوراق مشارکت به خودی خود برای دولت خطرناک است زیرا باید آن‌ها را در سررسید سال بعد با ۲۰ درصد سود تسویه کند و با این کار دولت کنونی، دولت بعدی را مقروض می‌کند بنابراین دولت بعدی باید منابع لازم برای پرداخت کوپن را پرداخت کند.
هرتمنی خاطرنشان می‌کند: اگر کوپن به اندازه کافی در اختیار خانوارها برای تأمین کالاها قرار بگیرد تورم‌زا نیست اما اگر به اندازه کافی کوپن در اختیار خانوارها نباشد آن وقت کمبود این اوراق و کالاها یک موج تورمی در قسمت کالاهای اساسی ایجاد خواهد کرد که تحمل آن برای خانوارها بسیار مشکل است.
یک کارشناس دیگر اقتصادی معتقد است: دولت و مجلس باید برای حمایت از اقشار ضعیف طرحی را در نظر بگیرد.
محمدحسین عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: لازم است دولت یا مجلس، برای حمایت از این اقشار طرحی را در نظر بگیرد. ممکن است بانک مرکزی برنامه‌ای برای کنترل نرخ ارز یا تورم داشته باشد که این طرح در بلند مدت نتیجه می‌دهد.
وی می‌افزاید: دولت برای اینکه بتواند در کوتاه مدت از اقشار کم درآمد حمایت سریع‌تری داشته باشد، می‌تواند ۳ الی ۴ ماه از سیاست تخصیص کالابرگ استفاده کند به شرطی که بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز و تورم و ساختارهای اقتصادی برنامه بلند مدت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: اجرای این طرح به تنهایی و بدون اصلاح ساختار اقتصادی می‌تواند موجب گرانی بیشتر کالاهای اساسی و افزایش تورم شود.
مزایا و معایب توزیع کوپن
عبادی ادامه می‌دهد: حمایت چند ماهه و کوتاه مدت از اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های کم درآمد در مقابل تورم شدیدی که اخیراً با آن مواجه بودیم از مزایای این طرح محسوب می‌شود. با این حال اگر در اجرای این طرح به شیوه اجرا و تأمین منابع مالی آن دقت نشود، ممکن است آسیب‌های جدی بر اقتصاد وارد کند.
وی ادامه می‌دهد: برای تأمین منابع مالی این طرح، بخشی از قانون بودجه سال ۹۹ در بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها افزایش اعتبار داده شده است تا دولت سقف تأمین منابع مربوط به یارانه‌ها را اضافه کند. بخش دیگر مربوط به رد دیون مربوط به بیمه تأمین اجتماعی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به معایب این طرح می‌گوید: دولت به صورت عادی با کسری ۴۰ درصدی بودجه مواجه است و احتمالاً این کسری بودجه طی ماه‌های آینده افزایش یابد. اضافه کردن بار مالی جدید بر دوش دولتی که در مضیقه است و به سختی توانسته درآمدهای خود را برای مصارف جاری پیش‌بینی کند صحیح نیست.
وی خاطرنشان می‌کند: ممکن است دولت موفق به تأمین مالی از بندهای مختلف را نشود. در صورتی که انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی، کفاف کسری بودجه را ندهد، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی است که در نهایت خلق پول و افزایش پایه پولی و تورم را به دنبال دارد.
چگونه از شکل‌گیری بازار سیاه جلوگیری کنیم؟
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: تفاوت قیمت در بازار باعث جذب افرادی به منظور سوداگری می‌شود بنابراین ممکن است افرادی که کوپن به آن‌ها تعلق می‌گیرد برای رفع نیازهای دیگر خود مجبور به فروش کوپن شوند. از طرفی افراد سودجو نیز دنبال استفاده از این فرصت‌ها هستند که همه این عوامل در نهایت منجر به تشکیل بازار سیاه می‌شود.
عبادی با اشاره به ناتوانی دولت در جلوگیری کامل از تشکیل بازار سیاه تصریح می‌کند: دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های مختلف، بروز چنین معایبی را محدود کند. به عنوان مثال برای مبالغ واریزی به حساب سرپرستان خانوار، حساب بانکی جدا در نظر گیرد و استفاده از آن را به شرط خرید کالاهای ضروری محدود کند. در نتیجه این کار فروش کوپن را برای افراد نیازمند محدود می‌کند زیرا ممکن است که نیازهای ضروری دیگری داشته باشند و با فروش کوپن بخواهند آن‌ها را تأمین کنند.
اجرای صحیح طرح شروط زیادی دارد
وی ادامه می‌دهد: اگر تأمین منابع مالی این طرح با استفاده از منابع پایدار باشد؛ آثار منفی کمتری خواهد داشت به همین منظور دولت نباید از منابعی استفاده کند که کسری بودجه را افزایش دهد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: دولت اگر بتواند انحراف این طرح مثل بازار سیاه را کاهش دهد و در کنار آن برنامه‌ها و سیاست‌های بلند مدت برای کنترل تورم، نرخ ارز و تنظیم بازار داشته باشد، این سیاست پیشنهاد می‌شود اما اجرای صحیح این طرح شروط زیادی دارد و با توجه کمبود ظرفیت‌ها و امکانات دولت، به احتمال زیاد آسیب‌هایی برای اقتصاد در بر خواهد داشت.
کوپن یا کالابرگ جایگزین سیاست تخصیص ارز ترجیحی
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: از سال ۹۷ که نرخ ارز رشد و نوسان زیادی را تجربه کرد، دولت سیاست تخصیص ارز ترجیحی را در پیش گرفت که طبق آن، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تهیه کالاهای اساسی تخصیص یافت اما با نتیجه نگرفتن از این طرح، دولت و مجلس مجبور به اتخاذ سیاست حمایتی برای اقشار کم درآمد شدند.
نظر شما