به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز روز شنبه در گزارشی با عنوان «مسئله قراردادهای حرفه‌ای ورزشی با تأکید بر رشته فوتبال» آورده است؛ نظام اداری و مالی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانونی به‌ویژه در حوزه منابع و مصارف مالی است. مطابق بندهای «۷» و «۱۱» قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون‌های ورزشی و کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک به‌عنوان نهاد یا مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته می‌شوند که عهده‌دار وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد و باید بیش از پنجاه درصد بودجه سالیانه آنها از محل منابع غیردولتی تأمین شود.
این گزارش افزود: از یک‌سو، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک دارای ردیف متفرقه و مستقل در قوانین بودجه سنواتی هستند و مشخص نیست بیش از ۵۰ درصد بودجه سالیانه آنها از کجا و چگونه و تا چه میزان تأمین می‌شود و ازسوی دیگر فدراسیون‌های ورزشی از محل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته‌های مزبور هرساله اعتباراتی به‌صورت کمک دریافت می‌کنند.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: مطابق یک برآورد، بیش از ۶۰ درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان در قالب کمک به هیأت‌های ورزشی (که ماهیت حقوقی و نحوه اداره و تشکیلات آنها در نظام قانونگذاری نامشخص است) و به فدراسیون‌های ورزشی هزینه می‌شود. در حالی که میزان بودجه و نیز درآمد سالیانه و نحوه هزینه‌کرد منابع مزبور (ارزی یا ریالی) این نهادها چندان قابل محاسبه، ارزیابی، بازرسی و ردیابی نیست.
این گزارش براساس بررسی‌های ضمنی نشان می‌دهد که، به‌رغم افزایش این هزینه‌ها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج کسب شده فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی، المپیک و نتایج تیم ملی در جام ملت‌های آسیا و همچنین نتایج باشگاه‌ها در لیگ قهرمانان آسیا سیر نزولی دارد. ازسوی دیگر، وضعیت قرارداد بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در هر دو سطح فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها و همچنین مربیان خارجی با فدراسیون در مدت ۲۰ سال اخیر و به‌ویژه ۱۰ سال اخیر و تعهدات باشگاه‌ها و فدراسیون در قبال قراردادهای منعقد شده بسیار اسفناک است.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس براساس بررسی مواردی همچون وضعیت قراردادها و پرونده‌های سرمربیان خارجی تیم ملی فوتبال ایران در یک دهه اخیر، جریمه‌های یک دهه اخیر در یک نگاه، عوامل تأثیرگذار در صدور این احکام سنگین و امکان‌های پیش‌رو برای رسیدگی، پیشنهاد داده است تا تمامی فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی که دارای صورت‌های مالی منفی هستند یا دارای بدهی مالیاتی هستند از جذب مربیان و بازیکنان خارجی منع شوند و همچنین تمامی قراردادهای فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی با مربیان و بازیکنان و همه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی صرفاً پس از تأیید دفتر حقوقی وزارت ورزش و جوانان رسمیت دارد، در غیر این صورت تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.
همچنین در این گزارش پیشنهاد شده است: وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک با همکاری فدراسیون‌های ورزشی مکلف به تدوین قراردادهای تیپ برای حوزه‌های گوناگون ورزش هستند و هرگونه انعقاد قرارداد توسط نهادهای مزبور و زیرمجموعه‌های آنها باید برمبنای آن انجام شود ضمن آنکه هرگونه کمک مالی به فدراسیون‌ها صرفاً پس از تقدیم و انتشار عمومی صورت‌های مالی حسابرسی شده قبلی و مبادله موافقتنامه فی‌مابین طرفین انجام شود.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد کرد: وزارت ورزش و جوانان برای قراردادها سقف مالی تعیین کند و قرارداد بالاتر از سقف معین شده ممنوع شود و در صورت احراز تخلف توسط باشگاه، پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده به دو برابر مبلغ پرداخت شده جریمه شوند و از پاداش‌هایی که توسط بازیکنان باشگاه‌ها و تیم ملی دریافت می‌شود مستند به ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات اضافی اخذ شود.
پیشنهاد دیگر دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس براین اساس است که قراردادهای بازیکنان و مربیان صرفاً به‌صورت ریالی منعقد شود و صورت مالی باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال طبق استانداردهای مربوط اعم از همه دریافت‌ها، پرداخت‌ها و پاداش‌ها ثبت و به‌صورت شفاف اعلان عمومی شود.
نظر شما