به گزارش ایمنا، به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسگری اظهار کرد: در پی شکایت هشت نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی از دو بانک، پرونده تخلف به شعب بدوی تعزیرات استان گلستان برای رسیدگی ارسال شد و نهایتاً با احراز تخلف گرانفروشی (دریافت وجه اضافی)، حکم به پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال در حق شاکیان خصوصی و همچنین پرداخت پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت صادر شد که اجرای احکام این اداره کل از دو بانک مذکور حقوق شاکیان را دریافت و به حساب‌های شخصی آنها واریز و مبالغ جرایم در حق دولت را هم به حساب خزانه دولت واریز کرد.
سرپرست اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات همچنین از محکومیت یک بانک دیگر در شعب اداره کل تعزیرات گلستان خبر داد و اظهار کرد: با شکایت شاکی خصوصی از یک بانک استان گلستان به اتهام گرانفروشی ارز در سازمان صنعت، معدن و تجارت، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و در شعبه سوم بدوی تخصصی تعزیرات حکومتی گرگان مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از احراز تخلف، حکم به پرداخت ۳۱۶ میلیارد ریال در حق شاکی و یک میلیارد ریال در حق دولت صادر شد که این حکم در شعبه تجدیدنظر قطعی شده است.
نظر شما