به گزارش خبرنگار ایمنا، افشین حبیب‌زاده در برنامه زنده تلویزیونی "تهران ۲۰ " در خصوص چگونگی تصاحب املاک شهرداری توسط دیگران، اظهار کرد: بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند املاکی را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی برای یک سری وظایف که در این بند قانونی کاملاً مشخص شده، قرار دهد. تا این افراد حقیقی و حقوقی خدماتی مانند مؤسسات بهداشتی، تعاونی‌ها، فعالیت‌های فرهنگی، پرورشگاه، درمانگاه، بیمارستان و از این قبیل خدمات به مردم ارائه کنند اما این املاک پس از تصویب انجمن شهر که اکنون شورای اسلامی شهر است می‌توانسته در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد.
وی افزود: به همین جهت در مهرماه ۱۳۹۶ طبق بررسی‌ها طرحی توسط شورای اسلامی که من طراح آن هستم ارائه شد تا این املاک بررسی شود.
رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران، با بیان اینکه در خصوص املاکی که دست غیر است، مجوز انجمن شهر را ندارند و در خدمت عمومی نیز استفاده نمی‌شود، تصریح کرد: این افراد حقیقی و حقوقی که املاک شهرداری در اختیار آنها است هم مجوز انجمن شهر را ندارند و هم بخش قابل توجهی از آن ملک دریافت شده در خدمتی که بیان شد فعالیت نمی‌کند و از برخی املاک استفاده شخصی می‌شود.
حبیب زاده با اشاره به آخرین آماری که شهرداری تهران در اختیار شورای اسلامی شهر تهران قرار داده است، ادامه داد: از دو هزار و ۶۶۲ ملکی که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته حدود یک هزار و ۹۰۴ ملک احتمال انحراف وجود داشته که ۵۷۸ ملک به طور مشخص در خدمت شهرداری بوده، ۱۸۰ ملک مسکونی به اشخاص مختلف اجاره داده شده و در مزایده قرار نگرفته که البته نیمی از آن پس گرفته شده است. در رابطه با مبالغ اجاره اطلاعات دقیقی استخراج نشده و عددها واقعی نیست چرا که شاید در زمان اجاره با توجه به ارزشی که داشته اجاره مناسب بوده اما اکنون اگر بررسی کنیم با توجه به اینکه اجاره افزایش پیدا نکرده و در همان عدد باقی مانده، می‌توان گفت این اعداد واقعی نیستند.
وی افزود: پیشنهاد شده شهرداری لایحه و گزارشی را ارائه کند و به صورت شفاف اسامی دو هزار و ۶۶۲ شخص حقیقی و حقوقی را در سایت شهرداری قرار دهد. این موارد محرمانه نیست و همه آنها قابلیت انتشار دارند. در خصوص یک هزار ۹۰۴ ملکی که انحراف دارد ۶۲ انحراف کامل وجود دارد، به این مفهوم که باید فعالیت فرهنگی ارائه می‌کردند اما از آنها استفاده شخصی شده و به طور مثال به مبل فروشی تبدیل شده که در ابتدای امر شناسایی و به طور کامل تخلیه شدند و در اختیار شهرداری قرار گرفتند. ۳۶۲ ملک دیگر نیز فعالیت مشخصی داشتند اما فعالیت دیگری در آنها اتفاق افتاده، که برای تخلیه این املاک اقدام شده است. در مجموع ۴۴۴ ملک با کمک قوه قضائیه تخلیه شده و ۳۰۰ و احد در حال پس گرفتن است که در مجموع ۷۶۲ ملک یا تخلیه شده یا در حال تخلیه است.
رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران گفت: از یک هزار و ۴۰۰ ملک باقی مانده تعداد ۹۲۴ ملک از آنها مربوط به شهرداری تهران است که برای موضعی گرفته اما در موضعی دیگر فعالیت می‌کنند. ۹۵ ملک در اختیار انجمن‌های مختلف ،۵۸ ملک در اختیار ارگان‌های مختلف و ۹۴ ملک اساساً فاقد ضرورت واگذاری بوده است و درخواست واگذاری اساساً در حوزه این مقررات نمی‌گنجد.
حبیب زاده تصریح کرد: بخشی از این افراد که ملک‌های مسکونی را اجاره کرده بودند مقطعی در شهرداری مسئولیتی داشتند که بر اساس آئین نامه‌ای که وجود داشته، افراد مدیر می‌توانستند واحدها را دریافت و بخشی از اجاره را پرداخت کنند. شهرداری برای پس گرفتن املاک مالکان غیر را صدا می‌کند و از آنها در خواست تخلیه می‌کند برخی تخلیه می‌کنند اما برای اکثر مواردی که در مقابل تخلیه مقاومت می‌کنند پرونده قضائی تشکیل شده است.
وی افزود: غالب واگذاری دو هزار و ۶۶۲ ملک به افراد غیر در همه دوره‌ها بوده اما هفتاد درصد این املاک در دوره تصدی آقای قالیباف در شهرداری و سی درصد باقی مانده در دوره‌های قبل تر واگذار شده است.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در طرح پیشنهادی سه ماه مهلت شناسایی داده شد اما شناسایی این املاک بسیار سخت بود چراکه جمع‌آوری و پراکندگی پرونده‌ها و جمع‌آوری اطلاعات، مراجعه به دو هزار و ۶۶۲ ملک که چه استفاده‌ای از آن می‌شود و پیدا کردن مالکان آنها نزدیک به سه سال طول کشید. ۱۰۰ ملک درخواست خرید داشتند که این املاک مرغوب هستند و شهرداری نباید آنها را از دست بدهد. قوه قضائیه همکاری بسیاری خوبی در این زمینه با ما داشت و اگر با ما همکاری نمی‌کرد الان کمتر از ۱۰ تا ۲۰ واحد را پس گرفته بودیم.
حبیب زاده گفت: برای پس گرفتن ملک دو روش وجود دارد یا با روش زور یا با کمک مأموران شهرداری باید پس گرفت که بعضاً زن و بچه در آنها زندگی می‌کرده و اینها کار آسانی نیست و اساساً ورود به آنها نیاز به مجوز قضائی دارد که با کمک قوه قضائیه از یک هزار و ۹۰۴ ملک ۷۲۴ ملک در حال تخلیه هستند یا تخلیه شده است. با توجه به لایحه‌ای که شهرداری تهران ارائه کرده تکلیف بخش قابل توجهی از اینها مشخص شده و به طور مشخص معلوم می‌شود چه تعداد باقی می‌ماند که شهرداری تهران موظف به پس گرفتن آنها است.
وی افزود: تمام تلاشمان این است تا پایان دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران تکلیف همه املاک مشخص شده باشد. بر اساس طرحی که در ابتدای دوره شورای اسلامی شهر ارائه شد اجازه تصرف املاک نجومی و غیر نجومی وجود ندارد. اتفاقی که باعث رخداد واگذاری این املاک شد، اساس نامه بند شش ماده ۵۵ شهرداری است که در اختیار سازمان املاک شهرداری تهران قرار داده شد. یعنی قانونی که شورای شهر باید برای واگذاری رأی دهد عیناً در اختیار سازمان املاک قرار گرفته و سازمان املاک رأس تفویض اختیار قرار گرفته بود.
رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: شهرداری با همین جدیت باید برای پس گرفتن املاک پیش برود؛ اسناد املاکی که در اختیار غیر قرار داشته در شهرداری موجود است و انتظار می‌رود تا پایان دوره شورا تکلیف همه این املاک مشخص شده باشد و پیگیر هستیم تا گزارش نهایی را در پایان دوره ارائه کنیم.
نظر شما