به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص طرح تهیه شده در این کمیسیون با عنوان "الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه‌سنجی ترافیک قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های با نرخ سفرسازی بالا" گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌هایی که این روزها در شهر تهران با آن مواجه هستیم به این دلیل است که به مفاد طرح تفصیلی شهر تهران که شهرداری را ملزم کرده است در فرایند صدور پروانه نسبت به انجام مطالعات مختلف ترافیکی، شهرسازی، اجتماعی، زیست محیطی اقدام کنند و فعالیت‌های مجاز به استقرار در شهر تهران مخصوصاً در پهنه‌های s و m را در پروانه تعیین کند، بی توجهی شده است.
وی ادامه داد: ۹ سال از ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران می‌گذرد و این تکالیف انجام نشده و همین امر باعث شده که امروزه طرح تفصیلی نه تنها مشکلات شهر تهران را حل نکرده بلکه بر افزایش مشکلات نیز دامن زده است.
سالاری با بیان اینکه در این طرح با همکاری کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر ساختمان‌ها را به دو گروه "ج" و "د" که در مقررات ملی ساختمان آمده است، تقسیم کردیم، تصریح کرد: گروه "ج" ساختمان‌هایی است که مقیاس کالبدی آنها ۶ تا ۱۰ طبقه ارتفاع با زیربنای حداقل دو هزار مترمربع و حداکثر پنج هزار مترمربع است. گروه "د" ساختمان‌های بیش از ۱۰ طبقه و بیش از ۵ هزار مترمربع در مساحت ناخالص است.
وی اضافه کرد: از آنجایی که فرایند صدور پروانه بروکراتیک و طولانی است برای اینکه مردم و شهرداری دچار مشکل نشوند، مبتنی بر یک تعامل با معاونت شهرسازی و معماری و معاونت حمل و نقل ترافیک، جدولی را ارائه دادیم که مبتنی بر این جدول از مجموع ۱۲ هزار پروانه‌ای که امسال صادر شده است ۶۵ الی ۷۰ ملک بزرگ مقیاس محسوب می‌شوند.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس این طرح برای احداث مال‌ها و مگامال‌ها یا مجموعه‌های چند منظوره یا مجتمع‌های مسکونی باید عارضه‌سنجی ترافیکی با هزینه خود آنها انجام شود. علی رغم اینکه این کار جزئی از تکالیف طرح تفصیلی بوده تا کنون انجام نشده و هزینه آن را شهروندان و مدیریت پرداخته کرده‌اند و امروز ترافیکی که در مناطق و محلات مشاهده می‌کنیم و برای مردم مشکل ایجاد کرده است و آنها از شهرداری گلایه می‌کنند این است که شهرداری‌ها با رویکرد صرف درآمدزایی دنبال عوارض صدور پروانه بوده‌اند و پیگیری نکردند که بعداً چه کاربردهایی در ساختمان‌های بزرگ مقیاس مستقر می‌شوند، به همین دلیل است که امروز مناطق برخوردار شهر دیگر محل زندگی شهروندان نیست.
وی افزود: ما در شورای شهر و مدیریت شهری این دوره که رویکردمان کیفی سازی، عمل به طرح تفصیلی و تصمیم سازی از مسیر کارشناسی و توجه به مطالعات است امروز این طرح را ارائه دادیم و این یک تصمیم مهم برای شورای شهر است.
علی اعطا در مخالفت با طرح الزام نتایج مطالعات ترافیک قبل از صدور پروانه ساختمان‌های بزرگ مقیاس اظهار کرد: ظاهر موضوع خوب است که ساختمان‌های بزرگ مقیاس را مجبور به مطالعه ترافیکی کنیم اما چند نکته مهم در خصوص این طرح وجود دارد که باعث مخالفت با آن می‌شود.
وی تاکید کرد: در طرح تفصیلی برای هر پلاک تکلیفی تعیین شده است و سقف تراکم هر پلاک بر اساس طرح تفصیلی روشن است.
اعطا با بیان اینکه طرح امکان‌سنجی ترافیکی الزام و ضمانت اجرایی ندارد گفت: شهرداری تهران موظف است بر اساس طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ پروانه ساختمانی صادر کند نه بر اساس طرح امکان‌سنجی که یک شرکت مشاور مهندسی آن را اعلام کرده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: آنچه پیش‌بینی می‌شود این است که این طرح به هیچ عنوان ضمانت اجرایی ندارد و از طریق آن اهداف مقدسی که کمیسیون شهرسازی آن را دنبال می‌کند، محقق نمی‌شود.
وی در ادامه با طرح این ایراد که تصویب این طرح موجب شکل‌گیری بازار کاذب شده و فسادزاست، گفت: شرکت‌های مهندسی در این طرح ورود می‌کنند و مطالعات امکان‌سنجی را به گونه‌ای که مالک تمایل دارد انجام می‌دهند و این طرح موجب بروز فساد می‌شود.
وی ادامه داد: شرکت‌هایی می‌آیند که به ازای دریافت رقمی بالاتر، آنچه کارفرما می‌خواهد را تأمین می‌کنند و از این طریق نیز کمیسیون به اهداف خود نمی‌رسد.
وی در ادامه بیان ایرادات خود به این طرح گفت: اگر مطالعات این شرکت‌های مهندسی بر اساس طرح تفصیلی باشد نیز در حقیقت گردش اضافی در صدور پروانه ایجاد کرده‌ایم.
اعطا ادامه داد: در حالی که اعضای شورا معتقدند صدور پروانه طولانی است، با تصویب این طرح گردش اضافه‌ای در صدور پروانه ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: بر اساس قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی، قانون ۵۵ شهرداری‌ها، قانون ۱۰۰ شهرداری، آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، طرح جامع و ضوابط طرح تفصیلی، شهرداری تهران نمی‌تواند محدودیتی غیر از آنچه طرح تفصیلی اعلام کرده برای مالکان اعمال کند.
وی از اعضای شورای شهر خواست به این طرح رأی ندهند و تاکید کرد: نداشتن ضمانت اجرایی، گردش کار اضافی، ایجاد بازار کاذب، طولانی شدن صدور پروانه‌ها و فسادزا بودن دلایل مهمی است که نباید به این طرح رأی داده شود.
به گزارش ایمنا، پس از بحث و بررسی، این طرح به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
نظر شما