به گزارش خبرنگار ایمنا، باوجود افزایش نرخ‌ها و رشد فزاینده تورم، بازگشت کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح شد و مقرر شد کالاهای اساسی مردم در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تأمین شود.
در اواخر همان سال نیز کمیسیون تلفیق مجلس، بازگشت دوباره کوپن را تصویب کرد اما پیگیری اجرای این طرح در تابستان ۹۸ با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه کالای اساسی به‌اندازه کافی در کشور وجود دارد متوقف شد.
حال پس از مدت‌ها سکوت برای اجرای این طرح، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده است که طرح ارائه کالابرگ الکترونیکی در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است و در صورت تأمین بودجه پیش‌بینی‌شده، برای یک خانواده چهارنفره ۴۰۰ هزار تومان و خانواده‌های چهار نفر به بالا ۵۰۰ هزار تومان، تسهیلات خرید کالاهای اساسی نظیر برنج، گوشت، تخم‌مرغ، شکر، روغن از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظر گرفته می‌شود.
خبرها و شنیده‌ها حاکی است که قرار است یارانه جدید به‌زودی پرداخت شود و دولت باید برای پرداخت آن در نیمه دوم سال ۳۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۹۹ را کنار بگذارد.
ابهام در تأمین مالی
هرچند کلیات طرح مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ در بین خانوارهای کشور به خصوص خانوارهای کم برخوردار با استقبال کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شده است ولی در جزئیات و نحوه تأمین مالی این طرح ابهاماتی وجود دارد.
واقعیت آن است که این طرح در شرایطی مطرح شده است که تورم فزاینده کشور و ناموفق بودن سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی برای کنترل قیمت آن‌ها در بازار از یک طرف و تجربه موفق توزیع کالاها با استفاده از کالابرگ در کشورهای مختلف جهان از طرف دیگر نشان می‌دهد چنین راهکاری در صورت اجرای صحیح می‌تواند کارآمد باشد.
بر اساس جزئیات طرح مذکور که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسیده دولت مکلف شده است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به‌صورت ماهانه نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.
لازم ذکر است که اعتبار صرفاً برای تأمین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند. همچنین خانوارهایی که سطح درآمد آن‌ها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی خواهند شد از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند.
مبلغ ناچیز است
در همین راستا مهران سرائیان، فعال کارگری، به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بر اساس طرح مذکور قرار است پس از تصویب نهایی ۶۰ هزار تومان به هر فرد شناسایی شده تعلق بگیرد که البته این مبلغ نقدی نیست و در کارت اعتباری برای خرید ضروریات در نظر گرفته می‌شود.
وی می‌افزاید: همچنین گفته شده است ۱۲۰ هزار تومان به افرادی که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی هستند تعلق می‌گیرد که این روال به صورت ماهانه خواهد بود. در کل مشمولان این طرح افرادی هستند که درآمد حداقلی دارند و تامین معیشت آن‌ها با سختی روبرو شده است.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: خوشبختانه قرار نیست که مبلغ به‌طور نقدی در دست مردم قرار گیرد زیرا ممکن است مانند یارانه‌ها حتی باوجود اندک بودنش صرف خریدهای غیرضروری شود و تورم را شدت بخشد.
سرائیان اظهار می‌کند: نوع کالاهای اساسی که امکان خرید آن‌ها با کالابرگ فراهم می‌شود هنوز مشخص نیست اما باید توجه داشت که باوجود تورم فزاینده، پرداخت چنین مبالغی گره‌ای از زندگی اقشار ضعیف نمی‌گشاید اما به هر حال حمایتی بسیار کوچک است که بخش اندکی از مخارج را پوشش می‌دهد.
ضرورت رفع ابهامات
همانطور که اشاره شد طرح پرداخت کالابرگ با ابهامات و نگرانی‌هایی روبرو است که مهمترین آن‌ها منابع تأمین مالی این طرح است.
امیر سیاح و محمدهادی سبحانیان از کارشناسان ارشد و باسابقه مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار توییت‌هایی به این موضوع واکنش دادند. سیاح در صفحه شخصی خود نوشت: "طرح حمایت معیشتی مثل دعوت مردم به شامی است که کسی نمی‌خواهد صورت‌حسابش را بپردازد. حمایت معیشتی از ضعفا کار لازمی است ولی با کدام پول؟ تنها منبع سالم این کار مالیات است اما مسئولان زیر بار آن نمی‌روند، بقیه منابع خالی‌اند، می‌ماند چاپ پول. منابع طرح فعلی باد هواست که با طوفان تورم درو خواهد شد."
سبحانیان نیز در صفحه شخصی خود نوشت: "در خیرخواهی نمایندگان و لزوم تصویب طرحی در حمایت از دسترسی اقشار محروم به کالاهای اساسی شکی نیست ولی منابع در نظر گرفته شده برای این طرح در نسخه کنونی عملاً پوچ است؛ این یعنی تشدید کسری بودجه، چاپ پول، تورم و فشار بیشتر بر محرومان و کوچک‌تر شدن سفره آن‌ها".
احمد شاکران، کارشناس مسائل اقتصادی، در همین رابطه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مسئله کالابرگ و به عبارتی بازگشت کوپن‌های سابق، تقریباً از دو سال قبل مطرح شد و در همان زمان هم با مخالفت‌هایی روبرو شد. اکنون که پس از دو سال دوباره مطرح شده است بازهم مخالفان زیادی دارد زیرا عده‌ای آن را سیستمی شکست خورده می‌دانند و بازگشت به عقب را نامطلوب تعبیر می‌کنند.
وی تصریح می‌کند: آنچه بیش از هر دلیل دیگر باعث مخالفت با اجرای این طرح می‌شود و تقریباً همگی در آن متفق‌القول هستند، نبود منابع مالی برای پرداخت این مبلغ است زیرا بسیار شنیده می‌شود که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها دولت با کمبود بودجه روبروست بنابراین شفاف‌سازی درباره منبع پرداخت این نوع یارانه مهم است.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: نام کالابرگ تداعی‌کننده کوپن و صف‌های طولانی و خسته کننده دریافت کالاهای اساسی است که از حوصله جامعه امروزی خارج است اما در صورت استفاده از خدمات الکترونیکی کشور و واریز مبالغ به‌حساب افراد این مشکل به‌راحتی حل می‌شود. البته با تعیین زمان کافی برای دریافت کالا باید سعی شود از ازدحام‌های احتمالی در فروشگاه‌های تعیین شده جلوگیری شود.
شاکران می‌افزاید: به هر حال شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که لازمه ادامه زندگی برای بخشی از مردم، ارائه راهکارهای اینچنینی است اما به شرطی که با برنامه‌ریزی کارشناسانه و به طور صحیح اجرا شود.
اجرای طرح در گرو تأمین مالی مناسب
علاوه بر موارد یاد شده، توجه به این نکته ضروری است که با وجود نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی، دستمزدهای اندک و افزایش روزانه نرخ‌ها، شرایطی به وجود آمده که سامان بخشی آن، نیازمند اتخاذ تدابیری برای دهک‌های پایین‌تر جامعه است.
بر این اساس انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تأمین کالاهای اساسی، راهکار مناسبی برای نحوه تأمین مالی این موضوع در نظر گیرند در غیر این صورت به علت ایجاد بار مالی برای دولت، این طرح توسط شورای نگهبان رد خواهد شد، توسط دولت اجرایی نمی‌شود یا نهایتاً منجر به تشدید تورم در کشور خواهد شد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما