به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، احمد نوروزی، در نشست خبری خود با موضوع طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی با بیان اینکه طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی توسط وزارت راه و شهرسازی آغاز شد ولی این طرح عملاً تا سال ۷۸ موفقیتی نداشته است، اظهار کرد: طرح در این زمینه با مشکلات زیادی روبرو بود و بر این اساس قراردادی بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد در اواخر سال ۷۸ منعقد شد.
نوروزی در ادامه گفت: چهار سال به عنوان شهردار مشهد پیگیر مسائل طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی بودم و پس از آن نیز درگیر مسائل و موضوعات برخی پروژه‌های عمرانی این منطقه همچون سارا و ایمان بودیم که سبب شده بود اشراف خوبی به بافت پیرامونی حرم داشته باشم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد با اشاره به قرارداد منعقدشده بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری که به امضا شهردار و معاون وزیر وقت رسیده است، گفت: به منظور پیشبرد سریع طرح و براساس قرارداد، به منظور تسریع در پیشرفت پروژه، دو قطاع از چهار قطاع به شهرداری مشهد واگذار شد؛ اقدامی که با خواست وزارت مسکن و شهرسازی و براساس درخواست سازمان بازآفرینی فضاهای شهری تشکیل شد.
نوروزی با بیان اینکه در شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن، وزارت راه و شهرسازی، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد دخیل هستند، اظهار کرد: از طرف دیگر، طرح تفصیلی این محدوده را هم وزارت مسکن وقت تهیه کرده و نه شهرداری؛ حال همین وزارتخانه از طرح تهیه شده توسط خودش به عنوان فاجعه عظما یاد می‌کند.
وی افزود: در هفت سال اول اجرای طرح، تنها یک پروژه، پروژه عدالت، اجرایی شد که آن هم بخاطر اختلافات با شهرداری قبل شده بود؛ براساس تجربه و وجود برخی ناهماهنگی‌ها، مدیریت دو قطاع به شهرداری واگذار شد.
نوروزی با تاکید بر اینکه هرگونه درآمد هم باید به حساب مشخص واریز و از آن منبع هزینه شود، گفت: وزارت مسکن نیز متعهد به اجرای کامل قطاع سه و چهار شد؛ این اجرا شامل بازگشایی معابر، ایجاد فضای سبز، تأمین خدمات و سرانه‌ها است.
وی با بیان اینکه ۵۵ درصد شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی، ۳۵ درصد آستان قدس رضوی و ۱۰ درصد شهرداری مشهد است، تصریح کرد: در ارتباط با تصمیمات، افرادی باید پاسخگو باشند که بیشترین نقش داشته و اکثریت بوده‌اند.
نوروزی گفت: وزارت راه و شهرسازی متعهد شده که منابع را از بافت پیرامونی حرم مطهر خارج نکند ولی الان به شهرداری فشار وارد می‌کنند که اسنادشان را تحویل بگیرند که با فشار فراوان تاکنون ۲۰۰ سند را گرفته و چندین پروژه را فروخته و پولش را برنگردانده است.
وی افزود: اعمال قانون در قطاع سه و چهار با تصمیم وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود و مصوبات شورا نیز در این زمینه دخیل نیست.
نوروزی با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی هیچ سرمایه‌گذاری در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی برای اجرای خدمات انجام نداده است، گفت: تمامی سرمایه‌ای که داشته‌اند، به شکل کامل صرف خرید پروژه شده و هیچ اعتباری برای بازگشایی معابر و خیابان و ایجاد فضای سبز هزینه نکرده‌اند؛ پس شرکت عمران و بهسازی الان باید پاسخگو باشد.
نوروزی افزود: در قرارداد منعقدشده، کلیه وجوه و مبالغ ناشی از تخلفات باید به حساب شهرداری واریز شود ولی واریزی نداشته‌اند.
وی اقدامات اخیر وزارت مسکن و شهرسازی را فرار رو به جلو خواند و گفت: وزارت راه و شهرسازی پول داده و حال پول‌هایش تبدیل به پروژه شده است؛ ما تاکید داریم که این منابع باید در مشهد بماند.
نوروزی با تاکید بر اینکه مردم را باید در اجرای طرح مشارکت دهیم و بر همین اساس، تسهیلگری را پیگیری کردیم، اظهار کرد: در زمان شورای پنجم، تعریف پروژه جدید را منتفی کرده‌ایم و مگر اینکه بخش عمده طرحی اجرا شده باشد و ادامه آن مستلزم تملک باشد.
رئیس کمیته نظارتی شماره ۵ شورای شهر مشهد با بیان اینکه درگذشته عده زیادی تحت فشار فروش خانه‌های خود بودند ولی رویکرد شورای پنجم حفظ ساکنان بومی است، گفت: در این دوره شاهد رشد چشمگیر پاسخگویی به املاک ریزدانه هستیم.
نوروزی خاطرنشان کرد: قصد دعوا کردن با وزارت راه و شهرسازی را نداریم ولی معتقدیم اگر به دنبال پیشبرد طرح هستید، این کار باید مشترک انجام شود و اگر روند تصمیمات گذشته اشتباه بوده، به جای متهم کردن یکدیگر، آن را اصلاح کنیم.
وی افزود: از نظر ما بهترین گزینه برای پیشبرد طرح نوسازی و بهسازی، مشارکت مردم است؛ اگر مشارکت مردم نباشد، حتی با وجود پیشرفت طرح، موفق نخواهیم بود.
نوروزی درخصوص حقوق مکتسبه شناسایی شده هم گفت: براساس قانون، در تهیه طرح تفصیلی حق افراد در اراضی و ساختمان‌ها باید پیش‌بینی و تأمین شود و همچنین قانون حمایت از احیای آثار با ارزش فرهنگی و تاریخی نیز به این مهم اشاره شده است.
وی تاکید کرد: اگر حقی برای مردم قائل شده‌ایم، باید آن را به رسمیت بشناسیم؛ واقعیت موجود را باید بپذیریم و طرح را در نقاطی که دست نخورده است متوقف و یا اصلاح کنیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا بار حقوق مکتسبه را به گردن شهرداری بیندازد، گفت: حقوق مکتسبه در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی عدد بسیار بالا و سنگینی است که برای تعدادی پروژه خاص این عدد در حدود شش هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
نوروزی خاطرنشان کرد: اگر به دنبال تغییر طرح هستند، مانعی نیست ولی باید پیش‌بینی کنند که پول و منبع مالی لازم برای تأمین حقوق مکتسبه را چگونه تهیه می‌نمایند چراکه شهرداری چنین توانایی و ظرفیتی ندارد.
نظر شما