به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اشرف گرامی زادگان با بیان اینکه هیچ فردی منکر وجود کمبود و خلاءهای کلی قانونی و اجتماعی در بحث حمایت از بانوان در رابطه با تجاوز جنسی نیست، اظهار کرد: خلاءهای قانونی برای حمایت از بانوان در برابر انواع خشونت‌ها از جمله تجاوز جنسی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را بر آن داشت تا از ۸ سال گذشته لایحه‌ای مبنی بر تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین و سپس به دولت و از دولت به قوه قضائیه تقدیم کند.
وی ادامه داد: با توجه به قضائی بودن و وجود مجازات در این لایحه، پس از بررسی و تأئید قوه قضائیه مجدداً لایحه مذکور به دولت ارجاع شد.
وی با اشاره به اینکه این لایحه در قوه قضائیه تکمیل و اکنون به منظور ارسال به صحن مجلس شورای اسلامی در دست بررسی دولت قرار دارد، تصریح کرد: در این لایحه انواع خشونت به زنان اعم از روحی، روانی، جسمی و جنسی ذکر و نحوه مجازات و اقدامات لازم پس از آن در مبنای پیشنهاد ارائه شده است؛ بدون شک این لایحه قدم‌های خوبی را برای حمایت و تأمین امنیت زنان در بر خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در حال حاضر به جز قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، طرح و یا قانونی دیگری در رابطه با منع خشونت علیه زنان در کشور وجود ندارد. هر چند که در قانون مجازات اسلامی به موضوع مجازات به صورت کلی پرداخته است و یا جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی و جرایم علیه اشخاص و اطفال را تعیین مجازات کرده است.
گرامی‌زادگان افزایش و الزام مشاوره پس از بروز خشونت، اصلاح فعالیت و افزایش راه‌اندازی خانه امن، مددکاری و انجام راهنمایی و مشاوره قبل از بروز خشونت را از جمله فواید موارد پیش بینی شده در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر انواع خشونت‌ها دانست و افزود: لازم به ذکر است این لایحه در صورت به تصویب رسیدن در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن آن به یک قانون لازم‌الاجرا، تعداد بسیاری از خلاءهای قانونی موجود در بحث حمایت از زنان را جبران می‌کند.
الزام ارتقا سواد حقوقی دختران
وی آموزش مسائل حقوقی به دختران و زنان برای احقاق حقوق خود را ضروری دانست و بیان کرد: زنانی که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی داشته باشند برای دست یابی به حق خود در تمام موارد ازجمله خشونت علیه آنان، تدابیر بهتری را در پیش گرفته و لاجرم موفق تر هستند.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه زنان باید از ادله اثبات دعوی مطلع باشند تا بتوانند از حق خود به خوبی دفاع کنند، عنوان کرد: برپایی کارگاه‌های حقوقی حداقل در مدت ۲ ساعت ویژه بانوان می‌تواند قدمی بزرگ در آگاهی بخشی و افزایش سواد حقوقی بانوان نسبت به اتفاقات احتمالی علیه آن‌ها باشد.
گرامی زادگان با اشاره به تسریع در ارجاع به مراکز انتظامی و قضائی، افزود: هنگام وقوع این حوادث باید سریع مراکز مسئول را در جریان گذاشت تا امکان جمع آوری دلایل قابل قبول برای بررسی در دادگاه فراهم شود؛ سرعت بخشیدن به شکایت در رابطه با تجاوز جنسی، برای آن است که زمان کافی به منظور یافتن ادله موردنیاز توسط کارشناسان مربوطه به دستور دستگاه قضائی فراهم شود؛ مدتی که شما به آن اشاره دارید (۳ روز ابتدایی پس از وقوع جرم) بستگی به نوع جرم و شدت و ضعف آن دارد. در این مدت زمان کارشناسان مربوطه به راحتی می‌توانند ادله موردنیاز را جمع‌آوری کرده و روند پرونده را با وجود مدارک محکمی پیش ببرند.
وی با تاکید بر اینکه ذکر مدت زمان یافتن ادله مربوط به تجاوز جنسی، به معنی عدم حمایت قانون در صورت مراجعه قربانیان پس از گذشت زمان طلایی (۳ روز ابتدایی) شکایت نیست، تصریح کرد: هر زمان که فردی به دلیل تهمت، افترا یا هر عمل خشونت‌آمیزی دیگری شکایت کند، قانون گذار بر اساس قوانین موجود از وی حمایت می‌کند.
گرامی زادگان ادامه داد: شاکیان باید هنگام مراجعه به دستگاه قضا به مبحث ادله اثبات دعوی در قانون مدنی آگاه باشند تا در روند پرونده بدون مواجه شدن با مشکلی به موفقیت دست یابند.
تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند، اعدام نیست
مشاور حقوقی پارلمانی معاونت زنان ریاست جمهوری مجازات سلب حیات (اعدام) را با تفکر و اندیشه کنونی همخوان ندانست و اظهار کرد: تقریباً مدت‌های طولانی است که مجازات اعدام با مخالف‌های شدید بین‌المللی مواجه شده و در تمام جهان ازجمله ایران محاکم به دنبال تبدیل و جایگزین و یا تخفیف انواع مجازات‌ها هستند.
وی با اشاره به ارسال لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند از سوی معاونت امور بانوان ریاست جمهوری به قوه قضائیه و دولت، مطرح کرد: این لایحه در صورت تصویب در مجلس باعث اصلاحیه در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود؛ بدون شک باوجود موضع گیری‌ها علیه مجازات سالب حیات (اعدام)، افزایش مدت زمان حبس پیشنهاد این معاونت به دستگاه قضا به عنوان مجازات شدیدالمدت بوده است.
گرامی زادگان در رابطه با آخرین وضعیت این لایحه در قوه قضائیه، عنوان کرد: در حال حاضر این لایحه از طرف دولت به قوه قضائیه برای تعیین مجازات سپرده شده است؛ قضات در جلسات تخصصی با استناد به موارد دیگر و تحقیقات و بررسی‌های بسیار، پیشنهاد ارسالی از سوی معاونت بانوان ریاست جمهوری را بررسی و در صورت نیاز تغییراتی را اعمال می‌کنند.
وی با بیان اینکه ما باید قبل از واقعه (قتل فرزندان به دست پدران) به راهکاری بازدارنده می‌رسیدیم، خاطرنشان کرد: اعترافات برخی از پدران مبنی بر افزایش انگیزه قتل پس از آگاهی یافتن از مجازات خویش، باعث تشدید جدیت قوه قضائیه در رسیدگی به این لایحه شده است.
نظر شما