به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رضا مسعودیفر در اولین نشست با مدیران و کارشناسان دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان ۱۶ استان کشور که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد گفت: ساختار این دفاتر در استانها باید با توجه به اهمیت آن ارتقا یابد.
وی افزود: در مقدمه و اصول قانون اساسی به موضوع خانواده پرداخته شده است و مهمترین بخشی که در قوه قضائیه میتوان کارهای بنیادی انجام داد؛ امور زنان، خانواده و کودکان است که در بخشهای دیگر هم اثرگذار هستند.
مسعودیفر با بیان اینکه نباید به این حوزه نگاه سطحی، کوتاه مدت و نگاه کار روزمره داشت، بیان کرد: در اصل دهم قانون اساسی آمده است از آنجایی که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوطه باید برای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانواده بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اظهار کرد: ما اگر بتوانیم این اصل قانون اساسی را محقق کنیم میتوانیم در کل جامعه منشأ اثرباشیم، با توجه به این اصل مترقی و قابل توجه قانون اساسی میتوانیم برنامهریزیهای خوبی در این باره داشته باشیم و طبیعتاً اگر موفق شویم در پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی و پرورش و تربیت انسانهای مکتبی نیز موفق خواهیم شد.
مسعودیفر با اشاره به اینکه اخیراً قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شده است و در ماده ۴ وظایفی متعددی بر عهده ما گذاشته شده است گفت: خیلی از شهروندان دستگاه قضائی را به عنوان سازمانی که مجازات و کیفر تعیین میکند میشناسند این در حالی است که این اقدام جزئی از وظایف ماست و تنها وظیفه ما نیست.
وی گفت: بیش از سی سال است که امر پیشگیری مورد غفلت واقع شده بود و خوشبختانه در دهه اخیر قوه قضائیه بخشی از مأموریتها را در حوزه اجتماعی و پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی آورده است.
مسعودیفر با بیان اینکه یکی از کارهای ما این است که اجتماعی شدن قوه قضائیه را با برنامههای مختلف برای مردم تبیین کنیم، اظهار کرد: فعالیت دفاتر حمایت از زنان و کودکان از جمله این برنامههاست.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما باید قبل از وقوع جرم و بعد از وقوع مداخله کنیم تا جرمی بروز نیابد گفت: این اقدام اجتماعی محض است که به دور از چهره خشک برخوردهای قضائی با هدف پیشگیری از شکل گیری آسیبها انجام میشود.
وی انتقال دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان به معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استانها را اقدام مهمی در تسریع مداخلات اجتماعی و قضائی عنوان کرد.
مسعودیفر گفت: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یکسری مسؤولیتها ازجمله نظارت، مطالبهگری، برعهده دفاتر است که همکاران با کمک معاونان و رؤسای کل دادگستری انجام خواهند داد.
قائم مقام قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اظهار کرد: لایحه صیانت از زنان در مجلس در شرف تصویب شدن است که مسؤولیت اجرای مستقیماً بر عهده پیشگیری از جرم گذاشته شده است و وظایف متعددی برای ما تعیین شده است.
وی گفت: از جمله این وظایف میتوان به نظارت بر حقوق زنان در مراحل مختلف از جمله در مرحله دادرسی، اجرا و حتی قبل از آن در قالب بهرهمندی از مشاور حقوقی و قضائی رایگان و باز اجتماعی کردن زنان اشاره کرد.
مسعودیفر بیان کرد: هرچند درصد بزهکاری در حوزه زنان خیلی کمتر از مردان است و جمعیت کیفری آنان بسیار کمتر است اما ما نباید از باز اجتماعی کردن آنان غفلت کنیم چرا که زنان اگر در حوزه جرم وارد شوند ضریب وزنی آن برابر با دهها و صدها مرد است و به لحاظ اینکه تأثیر عمیقی در حوزه خانواده و فرزندان دارند این تأثیر منفی، عمق منفی ایجاد میکند.
نظر شما