گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، حجت‌الله فیروزی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را در خصوص بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت را قرائت کرد.

متن گزارش به شرح زیر است: در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقطع دانشگاهی، موضوع طی نامه شماره ۴۵۸۲۲ مورخ ۲ مهرماه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه مورخ ۵ مهر ماه آن وزارتخانه مدرک تحصیلی مشارالیه در مقطع تحصیلی کارشناسی که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.

نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که ۳۸ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر" منطبق" و ۵۰ درصد از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می‌دهد ۱۲ درصد به احکام اشاره‌ای نشده است و این در حالی است که حدود ۹ درصد از این عدم توجه مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.

در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر راتوصیه نمود.

نظام مقدس جمهوری اسلامی در پنجمین دهه عمر پربرکت خویش، مسیر بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخشهای مختلف اقتصاد را علیرغم همه تهدیدها و بدخواهیهای دشمنان پیموده است و تداوم این روند و افزایش شتاب آن نیازمند برنامه ریزی منسجم، استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی کشور با بهرهگیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه‌های مشکل ساز بویژه در حوزه صنعت ومعدن است؛ چراکه این حوزه در اقتصاد کشور با تأثیر گذاری چهل و دو (۴۲) درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی (۳۰) درصدی دراشتغالزایی می‌تواند نقش بسیار پراهمیتی در تحرک سایر بخشها به واسطه روابط با بخشهای بالادست و پایین دست ایفا نماید.

به همین جهت مدیریت مطلوب در این فضا می‌تواند از یکسو ضمن بهبود تعامل حلقه‌های زنجیره در بخشهای مرتبط بویژه در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت باشد.

بدون تردید کارآمدی این مدیریت می‌بایست با ایجاد حفظ آرامش روانی مردم در تأمین کالا و روش‌های توزیع عادلانه، کارایی در فعالیت‌های اقتصادی نمایان گردد تا بتوان اقتصاد را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان وسیله در خدمت رشد و تکامل جامعه قرار داد.

در حال حاضر با وجود چالش‌هایی همچون همسو نبودن سیاست‌های کلان با سیاست‌های صنعتی، معدن، تجاری و فناوری، فشار گرانی برخی از کالاها بر جامعه ناشی از نوسانات متغیرهای کلان، محدودیت در بهره گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی، ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیرفعال، بالابودن تجارت غیررسمی و قاچاق، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخشهای صنعتی، ضعف مهارتی منابع انسانی جهت حصول به اهداف و مأموریت‌ها، ناهماهنگی بین زیرساخت‌های پشتیبان بازرگانی در ارتباط با توسعه همزمان صادرات و ظرفیت‌های تولیدی، ریسک نسبتاً بالای محیط سرمایهگذاری، دستیابی بخش صنعت و معدن و تجارت به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ملی با دشواری مواجه شده است.

از این رو سکاندار صنعت، معدن و تجارت می‌بایست با ایجاد انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش‌های تولیدی و تجاری و زیربخشهای آن با ارتقا رقابت پذیری و کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک وتعمیق و گسترش صادرات، متنوع سازی اقتصاد مبتنی بر فناوری و دانش، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه‌های توزیع، استفاده از ظرفیت‌های منابع بخش خصوصی و به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌های کلی نظام و همچنین رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها، واحدهای صنعتی و معدنی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید، محورهای زیر را با ارزیابی مستمر، تعامل سازنده با قوه مقننه، تدوین راهکارهای عملیاتی و برنامه ریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

اهتمام ویژه به مدیریت وزارتخانه:

- چابک سازی ساختار اجرایی وزارتخانه

- اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیتها

-اهتمام و تاکید بر حاکمیت قانون در تمامی امور محوله

-استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی

-مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه

-اولویت در بکارگیری مدیران جوان و تحول گرا

-فراهم نمودن زمینه تربیت نیروهای جوان

توسعه سرمایه گذاری و تکمیل طرح‌های تولیدی:

-تکمیل و راه اندازی پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و معدنی

-اجرای پروژه‌های اولویت دار در تأمین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات با کشورهای همسایه و بهره گیری از ظرفیت موافقت نامه‌های منطقه‌ای

-استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید

-برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین آلات معدنی در داخل کشور

-تکمیل زنجیره معادن صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خام فروشی

-بکارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و ارتقا بهره وری در بخش صنعت، معدن و تجارت

-بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار

-تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای و ملی مبتنی بر احیا مسئولیت‌های اجتماعی

-کاهش تصدی گری با توانمندسازی و حمایت مؤثر از بنگاه‌های داخلی

مدیریت و تنظیم بازار:

-بهبود ساختار تأمین کالاهای اساسی و نهادههای تولید با کسب اختیارات خاص از دولت

-توجه به معیشت و سفره مردم با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف

-تلاش جهت شکسته شدن انحصار در بخش‌های مختلف صنعت و معدن و تجارت

-تدارک بسته‌های مشوق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان در حوزه صنعت و معدن

-ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالاها با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه‌های کشوری و تقویت نقش انجمن هاو تشکل‌های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد

-چابک سازی و شفاف سازی شبکه‌های توزیع کالا با ایجاد و بهینه کردن بانک‌های اطلاعاتی جامع

- همکاری با نهادهای مرتبط در کنترل و مدیریت مؤثر پدیده قاچاق کالا و بازارهای غیررسمی

-رصد مستمر و پایش موجودی و قیمت کالاها

-گسترش تجارت الکترونیک و بهره گیری از فناوری نوین در فعالیت‌های تنظیم بازار

-تقویت مراکز عرضه مستقیم و ساماندهی فروش محصولات

-حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان

-بهبود و ارتقا نظام قیمت گذاری کالاهای اولویت دار

-نظارت بر بازار کالاهای خاص

مدیریت تولید بر مبنای جهش تولید و ساخت داخل:

-تدوین برنامه‌های اجرایی و مدون به منظور سوق پیدا کردن نقدینگی به سمت تولید

- فعال سازی واحدهای راکد صنعتی دارای مزیت و ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی و معدنی

-افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش افزوده بخش صنعت

-صیانت از منابع ارزی کشور و هدایت منابع جهت تقویت تولید داخل

-هماهنگی با سایر وزارتخانه‌ها جهت رونق تولید بویژه با وزارت امور خارجه برای ایجاد سازوکارهایی به منظور استفاده حداکثری از دیپلماسی اقتصادی

-ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی با دستیابی به فنآوری های نوین با احیا و فعالسازی و راه اندازی معادن غیرفعال و راکد و رهاسازی معادن بلوکه شده و تجهیز و نوسازی معادن

-مدیریت میزان سهام شرکت دولتی حوزه صنعتی و معدنی در بورس و الزام سوق دادن نقدینگی آن در تولید

-رعایت سیاست‌های پدافند غیرعامل به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و ارتقای پایداری ملی

-ساماندهی زنجیره تأمین داخلی در رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی

-حمایت از تولید کالای ایرانی

-اقدام عملی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام با اولویت طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا

-افزایش و تقویت ارتباط با مراکز دانشگاهی، پژوهشی و تحقیقاتی برای حل مسائل مرتبط با تجارت داخلی و خارجی

مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات

-تدوین برنامه‌های مشخص تهاتر کالا با سایر کشورها بویژه کشورهای همسایه

-کاهش وابستگی به واردات و مسدود کردن راه واردات غیرضرور و افزایش تولید محصولات صادراتی صنعتی

-توجه به فرصت‌های رشد و ارتقای تولید

-افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی

-تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازار کشورهای همسایه و منطقه و بازار جهانی

-پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه

-تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های موافقتنامه‌های ترجیحی، اتحادیه‌ها و پیگیری تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه

-هماهنگی میان تنظیم بازارداخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات

- استفاده حداکثری از ظرفیت استان‌ها و بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد جهت صادرات کالا و محصولات داخلی

-پیگیری کاهش هزینه‌های مبادله در فرایند توزیع.