به گزارش ایمنا، مرتضی بانک با بیان اینکه بخشی از واردات ضروری کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است، اظهار کرد: حجم صادرات نسبت به واردات در این مناطق رقم قابل توجهی را نشان می‌دهد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد در طول مدت هفت سال دولت یازدهم و دوازدهم کل واردات به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۴۵ میلیارد دلار بوده در حالی که در بخش صادرات این رقم به ۱۳۲ میلیارد دلار می‌رسد.
وی افزود: با توجه به رقم ۳۷ میلیارد دلار صادرات به سرزمین اصلی، این میزان به ۱۶۹ میلیارد دلار در این مدت رسیده است.
بانک همچنین با بیان اینکه برخی جریانات با تبلیغات منفی مانع رشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌شوند، خاطرنشان کرد: اگر محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها وجود نداشت، شرایط اقتصادی در این محدوده‌ها متفاوت می‌شد اما با همه این مشکلات همچنان ۴۰ درصد صادرات کل کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: البته نیمی از این صادرات متعلق به آمار پتروشیمی می‌شود که البته در تمام جهان نیز صادرات این محصولات را نیز با مجموع آمار کل اعلام می‌کنند.
بانک همچنین در خصوص سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی نیز گفت: مقررات دریافت مجوزها و مسیر طولانی که باید برای آن طی شود مشکلات بسیاری را برای این بخش ایجاد می‌کند، اما بسیاری افراد هستند که با وجود تمام موانع حاضر به همکاری در این مناطق می‌شوند.
وی درباره اخذ مالیات‌ها نیز تصریح کرد: در حالی که قوانین مالیاتی باید اجرایی شود ابزارها و توان تولیدی و اشتغال هم باید مورد توجه قرار بگیرد که در غیر این صورت با تعارض مواجه می‌شویم.
به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای تحقق امنیت برای سرمایه گذار و حمایت از این بخش به طوری که سرمایه گذار بتواند سود سرمایه خود را در آینده تضمین کند، می‌توان به اجرای قوانین توجه نشان داد.
به گزارش ایمنا، ایران دارای مناطق آزاد تجاری-صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو است که در سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری در آنها انجام شد. دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه ای برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفته که موجب جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی شده است.
منبع: ایرنا
نظر شما