به گزارش ایمنا، مصطفی کافی رئیس حوزه قضائی بخش باغ بهادران اصفهان با اشاره به تجاوز ویلاسازیهای غیرمجاز به حریم روخانه زایندهرود، اظهار کرد: باغ بهادران منطقهای در اصفهان است که رودخانه زایندهرود در سراسر آن امتداد دارد لذا این شهر به یک نقطه گردشگری و توریستپذیر تبدیل شده است و همین موضوع سبب شده است بالغ بر ۱۲۰۰ ویلا و خانهمسافر در باغ بهادران احداث شود.
وی تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از این ویلاها و خانهمسافرها علاوه بر تصرف حریم رودخانه زایندهرود در باغ بهادران، به بستر رودخانه نیز تجاوز کردهاند و بخشی از آنها حتی چند متر به آب رودخانه نیز ورود کردهاند؛ به نحوی که جز چند نقطه، مابقی رودخانه در حال امتداد زایندهرود در منطقه باغ بهادران از دسترس مردم عادی خارج شده است.
رئیس حوزه قضائی بخش باغ بهادران اصفهان با اشاره به مشکلاتی که برای آب شرب اصفهان به واسطه این ویلاسازیهای غیرمجاز ایجاد شده است، گفت: این قبیل ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه زایندهرود، علاوه بر اینکه در موسم بارندگیهای فصلی سبب تشدید طغیان رودخانه و بروز خسارات برای ساکنان مناطق پایین دست بویژه کلان شهر اصفهان میشود، به منبع آب شرب مردم اصفهان نیز به واسطه خروج فاضلاب ابنیه غیرمجازِ ساختهشده، آسیب وارد میکند و دربرگیرنده سایر مخاطرات زیست محیطی است.
کافی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و مسئولیت وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانهها، گفت: با رایزنیهای صورت گرفته توسط بخش قضائی باغ بهادران اصفهان، وزارت نیرو و سازمان آب منطقهای به موضوع ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه زایندهرود در منطقه باغ بهادران ورود کردند و پس از ارائه اخطار به ویلاسازهای غیرمجاز این منطقه، به بخش قضائی مراجعه و ما در حوزه قضائی طی دو مرحله، ویلاهای غیرمجاز احداث شده در حریم و بستر رودخانه زایندهرود را به مساحت تقریبی ۵۰ هزار متر مربع رفع تصرف کردیم.
رئیس حوزه قضائی بخش باغ بهادران اصفهان تصریح کرد: از روز اول مهرماه، به موجب حکم قانونی، رفع تصرف و خلع ید از سایر ویلاهای غیرمجاز احداث شده در حریم و بستر رودخانه زایندهرود در بخش باغبهادران اصفهان با قاطعیت آغاز میشود و به عنوان مَطلع این کار، تخریب مستحدثات ویلاهای متجاوز به حریم رودخانه زایندهرود در شرف انجام است.
بر اساس گزارش میزان، کافی تاکید کرد: دستورات قاطع قضائی جهت رفع تصرف از بستر رودخانه زایندهرود و ساماندهی آن در بخش باغ بهادران تا آزادسازی کامل بستر رودخانه بدون ملاحظه شخصیت، موقعیت و جایگاه متصرفین آن به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه ادامه خواهد یافت.
نظر شما