به گزارش ایمنا، حجتالاسلام والمسلمین سید مرتضوی مقدم در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با حضور دادستان کل کشور و با هدف تعیین تکلیف نجفی برگزار شد، در خصوص پرونده شهردار پیشین پایتخت، اظهار کرد: پرونده مطروحه ویژگی خاصی ندارد و مثل همه پروندههای است که به صورت اصراری در هیأت عمومی مطرح میشود اما چون افکار عمومی موضوع این پرونده و سرنوشت آن را دنبال و رسانهها از حضور در این جلسه استقبال کردند این موضوع جلوه کرده است در غیر این صورت هر هفته در جلسه هیأت عمومی پروندههای از این قبیل رسیدگی میشود.
وی درباره پرونده اصراری گفت: این نوع پروندهها، پروندههایی است که بعد از اظهار نظر دیوان عالی کشور در ایراد به رأی دادگاهها نظر دیگری غیر از نظر دیوان عالی کشور دارند، بنابراین لزوماً باید در هیئت عمومی مطرح شود در غیر این صورت اگر شعبه دیوان عالی کشور رأی دادگاه را تائید میکرد در هیئت عمومی مطرح نمیشد.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: این پرونده یکی دو بار بین دادگاه و شعبه دیوان مورد بحث قرار گرفته و از این جهت باید در هیأت عمومی تعیین تکلیف شود.
مرتضوی مقدم افزود: جنبه عمومی این پرونده از دو حیث مورد توجه است که اگر جنایت واقع شده به صورت عمد تلقی شود یک نوع مجازات و اگر به صورت غیرعمد و شبه عمد باشد مجازات دیگری دارد، از این رو بین دادگاه و شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود داشته و لزوماً امروز هیأت عمومی تعیین تکلیف میکند.
رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: جلسه امروز کیفری است و گزارش در جلسه قبل مطرح شد و به نظر نمیرسد که لزومی باشد که دوباره گزارش تکرار شود در عین حال ریاست شعبه اگر اجمالی دارند مطرح کنند.
قتل شبه عمد است
رئیس شعبه ۴١ دیوان عالی کشور نیز گفت: هرچند این پرونده شاکی خصوصی ندارد و مصالحه شده است اما آنچه برعهده دیوان عالی کشور قرار دارد این است که میتواند عمد یا غیرعمد بودن موضوع در این پرونده و پروندههای دیگر آثاری در پی داشته باشد.
حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی یادآور شد: این پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی و رأی بر عمد بودن قتل و حکم قصاص صادر شده است.
وی تصریح کرد: آن زمان به شعبه صادرکننده رأی ایرادی گرفته شد و گفته شد گلولهای از دست خارج و به سینه خورده که خیلی دقیق نبود.
رازینی ادامه داد: بعد از آن شعبه ۴١ دیوان عالی کشور ایراد شکلی و ماهوی گرفت.
رئیس شعبه ۴١ دیوان عالی کشور گفت: معتقدیم گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده و فرقی ندارد که گلوله به دست یا دیوار کمانه کرده باشد و موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیماً نخورده بنابراین شعبه ۴١ دیوان عالی کشور معتقد است که قتل غیرعمد است.
غلامحسین اسماعیلی افزود: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است همچنین دادگاه در مورد اتهام صدمه غیر مؤثر در قتل، چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رأی برائت داده است و نجفی در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز متهم به دو سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی میشود.
اولیا دم میترا استاد در این پرونده از قصاص نجفی گذشت کردند و ٣٠ شهریور ماه وکیل نجفی گفت: دیوان عالی کشور بعد از نقض رأی قتل عمد موکلم آن را به شعبه ۹ کیفری یک استان تهران برای رأی مجدد ارسال کرده است.
دو جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به این پرونده ششم و نهم آذرماه تشکیل شد و ۲۳ آذر ماه، وکیل مدافع نجفی گفت: نجفی به جهت قتل عمد به ۶ سال و نیم حبس و از باب نگهداری سلاح به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد.
گودرزی اعلام کرد که طبق مهلت قانونی ۲۰ روز، رأی صادره قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و به آن اعتراض میکنیم که پس از آن لاله عقبایی، دیگر وکیل مدافع نجفی به ایرنا گفت که چون این قتل را مسلماً قتل شبه عمد میدانیم، در دیوان عالی کشور فرجام خواهی کردیم.
از آن زمان تاکنون نجفی علی رغم تأمین وثیقه همچنان در بازداشت به سر میبرد و حکم قطعی برای او صادر نشده است.
بر اساس گزارش ایرنا، محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد سال گذشته، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی علنی برگزار شد و پس از آن، سخنگوی قوه قضائیه، هشتم مرداد ماه در نشست خبری از صدور رأی پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: قتل عمد، ایراد صدمه غیر مؤثر در قتل همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است.
نظر شما