به گزارش خبرنگار ایمنا، شهناز رمارم امروز (دوشنبه) در یکصد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، با بیان اینکه شورای پنجم ۳۵ میلیارد تومان برای ارتقای زیرساخت‌های رعایت حق تقدم، بودجه تصویب کرده، اظهار کرد: به منظور ارتقای زیرساخت‌های رعایت حق تقدم در ۶۰ تقاطع سطح شهر اصلاحاتی لحاظ شده اما روند اقدامات کند پیش می‌رود که شهردار مشهد باید علت کندی اجرای آن را توضیح دهد.
وی افزود: این حوزه تنها مربوط به شهرداری نیست و پلیس، آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان و صداوسیما نیز باید پای کار اصلاح ترافیکی شهر بیایند.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه فقر چهره خود را در حاشیه شهر نشان داده و بروز آسیب‌ها همچنان درحال افزایش و رفتن به حوزه زنان و کودکان است، تصریح کرد: آیا پرداختن به این موضوع در حوزه اختیارت شورا و شهرداری است؟ خیر؛ همه این موارد متولی دارد اما مدیریت شهری مسئولیت اجتماعی خود می‌داند که در این زمینه نقش‌آفرینی کند و به معنای این نیست که دولتمردان دست روی دست بگذارند.
وی بازآفرینی محلات و کارآفرینی را دو هدف شورای پنجم مشهد دانست و ادامه داد: تا کار و اشتغال ایجاد نشده و مردم درآمد نداشته باشند با هزینه‌های روزافزون نمی‌توانند در نقاط برخوردار شهر ساکن شوند و به سمت حاشیه شهر می‌روند بدین ترتیب هرچه به جمعیت حاشیه شهر افزوده شود، آسیب‌های اجتماعی نیز بیشتر می‌شود.
رمارم گفت: شورای شهر و شهرداری با مصوبه رونق بخشی و سایر مصوبات به سراغ حل مشکل سرمایه گذاری رفت تا چرخ حوزه ساخت‌وساز و مسکن را به حرکت درآورد اما به دلیل سیاست‌های دوگانه وزارت مسکن و شهر سازی به نتیجه نرسید.
وی با بیان اینکه در یک نمونه از ۴۰۰ فقره پرونده تشکیل شده در دفتر تسهیلگری طرق، حتی یک مورد نیز منجر به دریافت تسهیلات نشده، افزود: مردم حاشیه‌نشین امکان استفاده از تسهیلات را ندارند چون معاونت مسکن و معاونت شهرسازی وزارتخانه هرکدام یک سیاست اتخاذ کرده و این سیاست و عملکرد دوگانه باعث طولانی شدن روند صدور پروانه ساخت می‌شود.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه روند ساخت و ساز بین شش ماه تا یک سال طول کشیده و این خواب سرمایه باعث می‌شود ساخت در هر مترمربع پنج میلیون گران‌تر تمام شود، اظهار کرد: معاون مسکن وزارتخانه اعلام می‌کند که الگوی مسکن درکلانشهرها به ۲۵ مترمربع می‌رسد اما در مقابل ضوابط برای ۱۰۰ مترمربع به بالا صادر می‌شود درحالی که ۸۰ درصد زمین‌های حاشیه شهر ریزدانه هستند و مردم ناچار به انجام تخلف در ساخت وساز می‌شوند؛ اگر واقعیات با این ضوابط تأمین نمی‌شود، چرا ضوابط اصلاح نمی‌شود؟
وی با اشاره به آسیب بیشتر قشر ضعیف جامعه از چرخه معیوب اقتصادی، افزود: گسترش حاشیه نشینی، افزایش فقر، کودک کار و زباله گردی را به دنبال دارد که اکنون زباله گردی شامل حال زنان نیز می‌شود؛ افزایش فقر باعث شده دختر ۱۴ ساله زباله گرد مجبور به بارداری شود تا نوزادی را که به دنیا می‌آورد ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان و برای تأمین مخارج زندگی خود بفروشد.
رمارم تصریح کرد: اگر نمی‌توانیم سیاست‌های کلان را تغییر دهیم، می‌توانیم با مصوباتی در شورای شهر برورکراسی اداری را حذف کنیم تا در کنترل افزایش قیمت مسکن مؤثر باشد چون نباید تولیدکنندگان و سازندگان مسکن پله‌های ادارات این شهر را بالا و پایین بروند و این هدررفت وقت به گران شدن مسکن بینجامد.
وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی ۱۵ درصد فیش‌های صادره پروانه‌ها را دریافت می‌کند اما در زمان شیوع کرونا کارگران ساختمانی شاغل در حوزه ساخت و ساز از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار نشدند؛ پس چرا سازمان تأمین اجتماعی این پول را دریافت می‌کند؟
نظر شما