به گزارش خبرنگار ایمنا، تدوین مجموعه قوانین مختلف از مهم‌ترین دستاوردهای مشروطیت و دوران قانون‌گذاری در ایران است. رجال سیاسی و حقوقدانان در ادوار گوناگون تلاش کرده‌اند تا با درک درست مقتضیات زمان و نیازهای جامعه، مجموعه قوانین کارآمدی را وضع کنند. این فرآیند در طول یک قرن گذشته همواره ادامه داشته و با وجود آنکه قوانین موضوعه بارها تنقیح یا حتی به موجب قوانین لاحق نقض شده است، اما باز هم قانون‌گذاری و قانون‌گرایی رکن رکین نظام اداری و سیاسی کشور بوده و قوانین بیشترین سهم را در جلوگیری از بروز فترت در دستگاه دیوانی داشته است.
محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی می‌گوید: قوانین مدنی، مجازات عمومی، تجارت و آئین‌های دادرسی کیفری و مدنی در شمار نخستین قوانین موضوعه کشور بودند که وضع و اجرای آن‌ها به شکل‌گیری دادگستری انجامید.
او ادامه می‌دهد: دسته دیگری از قوانین، مربوط به حوزه حقوق عمومی بود که ساختار دیوانی و تشکیلات اداری را شکل می‌داد؛ از جمله این متون قانونی می‌توان به قانون بیمه و قوانین وزارتخانه‌های مختلف اشاره کرد.
ضرورت تطبیق قوانین با تغییرات اجتماعی
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: همه قوانین پس از طی دوره آزمایشی معمولاً در دوره‌های زمانی پنج تا هفت سال اجرا شده و بعد از این زمان دوباره اصلاح، تنقیح یا بروزرسانی می‌شود و هدف از آن همسانی و هماهنگ کردن مواد و تبصره‌های قانونی با رویدادها و تحولات جامعه و تأثیرات فن‌آوری در زندگی اجتماعی است.
فاتحی تاکید می‌کند: در گذر زمان ساختار اداری باید روزآمد شود، اما این مسئله تنها در قالب قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی ممکن است؛ اما متأسفانه بی‌توجهی به این نیاز اجتماعی در کشور ما سبب شده بسیاری از متون قانون در طول دهه‌ها بدون تغییر باقی بماند که یکی از آن‌ها، قانون شهرداری‌ها است.
او یادآور می‌شود: آنچه امروزه به عنوان قانون شهرداری‌ها می‌شناسیم ۹۵ ماده دارد که بسیاری از متون آن در طول سالیان متمادی و به دلیل ناتوانی در تأمین نیازهای جامعه شهری و وضع قوانین لاحق از حیز انتفاع افتاده و عملاً منسوخ شده است.
این حقوقدان عنوان می‌کند: این موارد باعث شده تا مسئولان و بویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضرورت اصلاح این سند قانونی را مطرح کنند، اما آنچه تاکنون انجام شده، تنها اصلاح موادی بوده که خود به آسیب دیگری یعنی تعدد متون قانونی منجر شده است، نظیر "لایحه قانونی اطلاع تبصره‌های ماده "۱۰۰ یا "قانون الحاق یک بند و سه تبصره به به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها"؛ در حالی که اگر قانون شهرداری‌ها کامل و روزآمد بود، همه این موارد در قالب مواد و تبصره‌ها یک سند قانونی قابلیت درج داشت.
اصلاح، راهکاری برای جلوگیری از تفسیرهای شخصی
اما به عقیده عباس محبوب، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی اصلاح نشدن قانون شهرداری‌ها آسیب‌های زیادی به همراه دارد که یکی از بدترین آن‌ها برداشت‌ها و تحلیل‌های مختلف است.
او می‌گوید: هر چند دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور با صدور آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی از گسترش دامنه این مسئله جلوگیری می‌کنند، اما شمار مصوبات شوراهای اسلامی که از سوی دیوان عدالت اداری نقض می‌شود یا تخلفات مالی برخی شهرداری‌ها یا سردرگمی شهرداری‌ها در اجرای برخی پروژه‌های عمرانی و تنظیم گردشکارهایی که منجر به اطاله بروکراسی اداری و تأخیر در اجرای طرح‌ها می‌شود گواه این مدعاست که زنگ خطر فرسودگی قوانین شهری مدت‌هاست به صدا درآمده و این وضعیت باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در طول تاریخ برخی وظایف از حوزه اختیارات شهرداری‌ها سلب و به دستگاه‌های دیگر واگذار شده است، نظیر تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که در حال حاضر اتاق اصناف و وزارت بهداشت و درمان عهده‌دار انجام آن هستند. وجود این تبصره‌ها در قانون شهرداری‌ها نادرست است و از آنجا که فاقد مبنای اداری و اجرایی لازم است، باید حذف شود.
سیاست یکسویه ماده ۱۰۰
محبوب با بیان اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها زمانی موتور محرکه مدیریت شهری و مهم‌ترین بخش آن محسوب می‌شد، عنوان می‌کند: این ماده قانونی دیگر کارایی لازم را ندارد، زیرا به لحاظ اتخاذ سیاست‌های تنبیهی که صرفاً بر دو راهکار تخریب یا پرداخت جریمه استوار است و پیش‌بینی نشدن راهکارهای تشویقی، نمی‌تواند به‌غایت مطلوب افزایش استحکام ابنیه و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز منجر شود.
او تاکید می‌کند: روح حاکم بر قانون شهرداری‌ها نشان می‌دهد واضعان آن قصد داشته‌اند مدیریت شهری را در عمل و در ابعاد گسترده آن محقق کنند و به همین دلیل است که مجموعه وظایفی در قالب امور آموزشی، بهداشتی، نظارتی و فرهنگی را در ماده ۵۵ این قانون ذکر و بر عهده این دستگاه اجرایی قرار داده‌اند.
این حقوقدان تصریح می‌کند: از آنجا که هیچ‌گاه سلسله مراتب قوانین در کشور به درستی رعایت نشده تا قوانین لاحق بر اساس قوانین سابق وضع شود، در طول زمان و به موجب قوانین بعدی بخشی از وظایف شهرداری بر عهده سایر دستگاه‌ها قرار گرفته است.
محبوب عنوان می‌کند: فرسودگی قانون شهرداری‌ها در حالی است که تأخیر در تصویب و بروزرسانی نقشه‌های جامع و تفصیلی شهری در بسیاری موارد به تداخل وظایف این دستگاه با ادارات تابعه وزارتخانه جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و نیازهای جامعه شهری منجر شده است.
او اضافه می‌کند: برخی مدیران شهری برای رفع این تداخل به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تمسک جسته، برخی به نامه‌نگاری با مراجع فرادستی و برخی از قوای قاهره در برابر متخلفان استفاده کرده‌اند.
این حقوقدان با بیان اینکه از دیگر ثمرات بروزرسانی نشدن قانون شهرداری‌ها، انباشت نیرو در برخی قسمت‌ها و کمبود نیروی انسانی در بخش‌های دیگر است، می‌گوید: معضل خیل انبوهی از نیروهای شرکتی، پیمانی، رسمی و مأمور به خدمت در این دستگاهاه اجرایی نیز به چالشی مهم تبدیل شده است.
محبوب می‌افزاید: با وجود آنکه ماده ۵۸ قانون شهرداری‌ها تلاش کرده تا حدودی شیوه تأمین نیروی انسانی شهرداری‌ها را تعیین کند، اما ناهمخوانی این ماده با مقتضیات زمان و تغییرات نظام دیوانی در ادوار بعد، شهرداری‌ها را با این چالش مواجه کرده است.
نظر شما