به گزارش خبرنگار ایمنا، حدود چهار سال پیش خبر دریافت املاک نجومی شهرداری تهران در رسانه‌ها منتشر و مشخص شد که تعداد زیادی از املاک شهرداری تهران، بدون طی کردن مراحل قانونی در اختیار بعضی افراد قرار گرفته است.
از آن زمان به بعد بارها در رسانه‌ها و از آغاز فعالیت شورای پنجم، چندین مرتبه توسط اعضای شورا این موضوع به حد گسترده‌ای بازتاب پیدا کرد اما نتیجه‌ای از آن حاصل نشد.
در هفته‌های اخیر بازداشت حمیدرضا حیدریان، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات دوره تصدی قالیباف در شهرداری تأیید شد که البته بازتاب چندانی نداشت اما احتمال جدی‌تر شدن پیگیری‌ها برای املاک نجومی را تقویت کرد.
پس از آن نیز محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران اظهارات تازه‌ای درباره املاک شهرداری مطرح کرد تا بار دیگر بحث بر سر این موضوع داغ شود؛ هاشمی در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: "درباره املاک بنیاد مستضعفان چند برنامه گذاشتید؟ شهرداری بیش از دو هزار ملک دارد که حداقل ۷۰۰ مورد از آن دست دیگران است. آیا یک بار درباره آن گزارش تهیه شده است؟ گفتم آقای فتاح این حرف‌ها را زد و اجازه دهید من نیز بزنم. به آقای علی عسکری، رئیس سازمان صداوسیما نامه نوشتم و گفتم که بگذارید بیایم و توضیح دهم، اما موافقت نشد. یک بار من را دعوت کنید تا درباره استفاده از کاخ‌های بازمانده از دوره پهلوی توضیح دهم."
پس از آن برنامه، احمد توکلی از فعالان سیاسی اصولگرا در نامه‌ای به رئیس شورا نوشت: "سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش، آمادگی خود را برای دریافت، بررسی و در صورت نیاز مطالبه‌گری از اشخاص مرتبط با موضوع ۷۰۰ ملک شهرداری واگذار شده اعلام می‌دارد و بر اساس روال همیشگی‌اش، نتایج اقدامات خود را در مراحل مختلف به ملت شریف ایران گزارش می‌کند."
اعلام آمادگی توکلی در جلسه هفته جاری شورای شهر موضوع یکی از سوالات خبرنگاران از محسن هاشمی بود که وی در پاسخ گفت: ": من قبل از اینکه نامه را ببینم روز گذشته در فضای مجازی آن را دیدم. اگر بخواهیم مشکلی که برای آقای فتاح پیش آمد، برای من پیش نیاید، باید محافظه کارانه وارد این موضوع شویم.
چون آقای توکلی این نامه را سرگشاده و علنی کرد، من هم در این خصوص سرگشاده پاسخ می‌دهم لیست املاک مذکور موجود و مشخص است. می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و ما به وی به‌صورت خصوصی اجازه می‌دهیم تا لیست افرادی که املاکی را در اختیار گرفتند، ببیند اما اینکه بخواهیم این گزارش را به صورت کتبی برای وی بفرستیم بعید است این کار شود."
کنایه محسن هاشمی به ماجرای فتاح از این رو بود که پرویز فتاح بعد از صحبت درباره سو استفاده برخی شخصیت‌ها از املاک بنیاد مستضعفان، با فشارهای زیادی مواجه شد و در نهایت ناچار شد از حدادعادل عذرخواهی کند.
در نهایت به نظر می‌رسد قرار است هاشمی و توکلی در این خصوص به‌دور از حاشیه‌های رسانه‌ای ماجرا را حل کنند و املاک شهرداری را پس بگیرند؛ توکلی از فرستادن نماینده به شورا خبر داده و هاشمی در آخرین اظهارنظر درخصوص پاسخ احمد توکلی مبنی بر فرستادن نماینده به شهرداری گفت: "دراین باره صحبت نمی‌کنم، با ایشان صحبت کردم و خودمان قضیه را پیش می‌بریم."
بوشهر؛ اختلاف اعضا و رئیس به وزارت کشور رسید
از ۱۴ اردیبهشت‌ماه که سید نورالدین امیری از شهرداری بوشهر استعفا داد، این شهر با سرپرست اداره می‌شد تا اینکه پس از چهار ماه اعضای شورای شهر بوشهر از میان چهار کاندیدای شهرداری، سکان شهرداری بوشهر را با ۵ رأی موافق به حسین صالحیان سپردند.
پس از این انتخاب، چهار تن از اعضای شورای ۹ نفره شهر بوشهر با ارسال متنی به وزارت کشور اعتراض خود را به نحوه انتخاب شهردار جدید این شهر اعلام کردند؛ نویسندگان این نامه شامل اکبر توسلی، مهرداد آسایش، عبدالخالق برزگر زاده و کیوان هاشم زاده بودند که در این نامه خطاب به وزیر کشور نوشتند:
"در پی استعفای شهردار بوشهر در ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری و پس از سپری شدن مهلت سه ماهه مقرر در تبصره ماده ۸۳ شورای شهر ناشی از عدم پیگیری رئیس و هیأت رئیسه، شورای شهر بوشهر اقدام به انتخاب شهردار در ۱۷ شهریور کرد گرچه حقوق‌دانان ایراداتی بر این انتخاب با توجه به اتمام مهلت سه ماهه گرفته‌اند اما در نشست این انتخاب چهار عضو از ۹ عضو شورای شهر بوشهر به مراتب اعتراض خویش را در خصوص نحوه رأی گیری و انتخاب شهردار بوشهر به شرح زیر اعلام داشته و و خواستار رسیدگی به موضوع عدم ترتیب اثر دادن به صورتجلسه مورخ ۱۷ شهریورماه جاری هستند.
با این وصف که صبح روز ۱۷ شهریورماه از طریق پیامک تلفنی موضوع جلسه انتخاب شهردار به اطلاع اعضا رسانده می‌شود که بلافاصله تذکر آئین نامه‌ای توسط یکی اعضا طی نامه شماره ۱۶۹۴ مبنی بر اینکه ماده ۱۸ آئین نامه داخلی رعایت نشده و نشست وجاهت قانونی ندارد اعلام می‌شود.
ضمن اینکه همزمان نیز با تشکیل جلسه در ساعت ۱۴ به مراتب تذکر قرائت شد اما رئیس شورا بدون توجه به این امر مقرر می‌دارد پس از استماع برنامه‌های کاندیداها مطابق توافق صورت گرفته و روال سنوات قبل رأی گیری به صورت مرحله‌ای انجام پذیرفته تا شهردار منتخب از آرای بیشتری برخوردار شود به طوری که در ادامه بین دو کاندیدایی که بیشترین آرا را دریافت کرده باشند رأی گیری و نفری که حائز کسب بیشترین آرا شود به عنوان شهردار منتخب معرفی شود که حسب این امر کیوان هاشم زاده یک رأی، محمد فرخ زاده و سعید برزگر سه رأی و صالحیان پنج رأی از مجموع ۱۲ رأی دریافت شده از ۹ عضو شورا را دریافت می‌کنند.
رئیس شورا در اقدامی خلاف توافق اولیه با اعلام اینکه صالحیان بیشترین آرا را به دست آورده نبود نیاز به رأی گیری مرحله دوم را بیان داشته و خاتمه رأی گیری را اعلام می‌کند. این عمل خارج از عرف و غیر اخلاقی مورد پذیرش چهار عضو معترض واقع نشده و از امضای صورتجلسه خودداری می‌کنند.
همچنین با عنایت به اینکه چون فرد معرفی شده (حسن صالحیان) از شهر یزد بوده و از مدیران سابق معاون عمرانی جمالی نژاد در دوره تصدی که شهردار یزد بوده می‌باشد به منظور رفع هرگونه ابهام مراتب در اینجا آورده می‌شود زیرا در شهر بوشهر وی را به عنوان شهردار دیکته شده می‌دانند.
با توجه به موارد فوق‌الذکر و موضوع انتخاب شهردار و انجام نشدن مرحله دوم انتخاب و نیز رعایت نشدن حدنصاب امضای صورتجلسه، جهت رفع هرگونه شائبه می‌شود علاوه بر بررسی و رسیدگی به موضوع‌های اعلامی و تخلفات صورت گرفته نسبت به مصوبه انتخاب شهردار که به دلیل امتناع چهار عضو شورا از امضا آن در واقع حکم صورتجلسه را دارد هیچ گونه ترکیب سر داده نشود."
در مقابل ابوذر دهدار، رئیس شورا در پاسخ به نامه اعضای معترض بیانیه داد و نوشت: "از ابتدای امر چند عضو شورا بخصوص احدی از آن‌ها با کارشکنی و پذیرش نکردن نظر جمعی شورا همواره باعث حاشیه سازی و تضعیف جایگاه شورا شده و این اقدامات سبب شده تا این شورا بیشتر انرژی خود را صرف این حاشیه‌ها کند از عدم حضور در جلسات مهم شورا، موضوع عزل شهرداران گرفته تا انتخاب شهردار اخیر، که تمامی این مسائل هیچگاه از سوی مقامات ذی‌صلاح مخدوش تلقی نشده و در انتها تنها زمان و انرژی شورا را صرف اموری کرده که در نهایت منتج به تأیید مصوبات شورا گردیده است."
در ادامه این بیانیه با اشاره به نامه چهار عضو معترض شورا آمده است: "در نامه مذکور درج گردیده که جلسه انتخاب شهردار از نظر حقوقی واجد ایراد بوده؛ حال باید از این چهار عضو پرسید اگر انتخاب شهردار از نظر حقوقی ایراد داشته چرا برادرزاده خودتان را معرفی نموده‌اید؟ چرا خودتان به عنوان کاندیدا ثبت نام کرده‌اید؟ چرا از یک روز قبل از رأی گیری اقدام به رایزنی جهت دریافت رأی برای کاندیدای مورد نظر خودتان که اتفاقاً از استان همجوار بوده، کردید؟ و چرا در جلسه‌ای که از نظر شما غیرقانونی بوده شرکت و رأی دادید؟ آن هم جلسه‌ای که هفت ساعت به طول انجامیده است.
اگر بر فرضی کاندیدای مورد نظر این اعضا رأی اکثریت را دریافت می‌کرد این حاشیه‌ها رقم می‌خورد. جایگاه تصمیم‌های جمعی و نظر اکثریت شورا کجاست؟ اصولاً هیچگاه مقرر نبوده که انتخاب شهردار دو مرحله‌ای باشد کما اینکه روشن و مبرهن است اگر هیچیک از کاندیدا حائز حد نصاب لازم نمیشدند انتخاب شهردار به مرحله دوم کشیده می‌شد این در حالی ست که بر اساس آرا دریافتی حسن صالحیان با دریافت اکثریت آرا و حد نصاب قانونی به عنوان شهردار منتخب تعیین و در صورت تنفیذ حکم وی از سوی مراجع ذی صلاح صالحیان شهردار منتخب شهر بوشهر خواهد بود.
نکته حائز اهمیت این است هر ۹ عضو شورا در جلسه انتخاب شهردار حاضر و اتفاقاً در رأی گیری نیز شرکت کردند (تعرفه‌های رأی گیری هر ۹ عضو موجود که در صورت نیاز در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت) حال اینکه ادعا دارند رأی گیری قانونی نیست سوالی است که باید خود این عزیزان پاسخگو باشند."
رشت؛ استیضاح شهردار برای سومین بار
در جلسه هفته گذشته شورای شهر رشت، شهردار این شهر به هشت سوال بهراد ذاکری رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورا پاسخ داد اما شش عضو از پاسخ‌های شهردار قانع نشدند تا اینکه در جلسه اخیر شورای شهر تصمیم می‌گیرد برای سومین بار جلسه استیضاح حاج محمدی را تشکیل دهد.
گفته می‌شود یکی از دلایل تصمیم شورا، دستگیری یکی از مشاوران شهردار رشت به دلیل فساد مالی است.
محمدحسین علیپور یکی از اعضای معترض شورا در این خصوص گفت: "دیگر سکوت و نصیحت کارساز نبوده با توجه به اینکه شهردار رشت نسبت به زنگ خطرهایی که برای ایشان به صدا درآمده سکوت کرده و اعتنایی نکرده است به نظر می‌رسد اتفاقی مشابه آنچه برای مشاور ایشان در هفته‌های گذشته پیش آمده برای دوستان دیگر ایشان در هفته‌های آینده پیش آید، اینگونه مسائل به حیثیت شورای اسلامی رشت و این کلانشهر آسیب خواهد زد."
حجت جذب یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی رشت نیز در این جلسه گفت: "فساد حاکم در شهرداری این کلانشهر در همه حوزه‌ها مشخص است و تاکنون تذکرات پی در پی به شهردار و مدیران شهرداری داده شده است."
سلمانشهر؛ دستگیری اعضای متخلف شورا
با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان مازندران طی دریافت گزارش مردمی از طریق ستاد خبری ۱۱۳ وزارت اطلاعات، روابط عمومی این وزارتخانه اعلام کرد هشت نفر از عوامل اصلی باند گسترده فساد مالی در سلمانشهر شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی دستگیر شدند.
براساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده متهمان با سوءاستفاده از موقعیت شغلی به بهانه تسریع در صدور پروانه اقدام به تضییع بیش از ۸۰ میلیارد تومان حقوق بیت‌المال دریافت و پرداخت رشوه‌های میلیاردی جعل و صدور پروانه‌های ساخت و ساز غیرقانونی کردند.
مهاباد؛ انحلال شورای شهر
براساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب مهاباد بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با پرونده فساد شهرداری و شورای شهر مهاباد طی ۲ ماه گذشته در این شهرستان دستگیر شده‌اند که از این تعداد ۶ نفر عضو اصلی شورای شهر هستند که به علت دستگیری این تعداد از اعضای شورای شهر از اوایل مردادماه سال جاری هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده است.
ایرج شجاعی، فرماندار ویژه مهاباد در این خصوص گفت: "شورای شهر مهاباد به دلیل استعفای شش نفر از اعضای آن و به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسات پس از طی مراحل قانونی منحل شده که با استعفای این تعداد از اعضای شورای شهر و انصراف و دو نفر از اعضای علی‌البدل این شورا جهت حضور در جلسات شورا، شورای اسلامی شهر مهاباد منحل شد."
براساس قانون پس از انحلال شورای شهر، استاندار به عنوان قائم مقام وظایف شورا را برعهده خواهد گرفت.
خرم‌آباد؛ شهردار استعفای خود را پس گرفت
محمد شریفی مقدم، شهردار خرم‌آباد استعفای خود را در ابتدای هفته جاری به رئیس شورای شهر ارائه کرد اما با وجود آنکه پنج نفر از اعضای شورا با این استعفا موافق بودند، پیش از تشکیل جلسه بررسی این موضوع، شریفی‌مقدم استعفای خود را پس گرفت.
جلسه تعیین تکلیف در خصوص شهرداری خرم‌آباد نیز به دلیل حضور نیافتن چهار تن از اعضای شورا تشکیل نشد.
جعفر طولابی، فرماندار خرم‌آباد درخصوص اتفاقات اخیر مدیریت شهری گفت: "چنانچه شهردار استعفا داده باشد شورای شهر وظیفه رسیدگی به آن را دارد و اگر استعفایی در کار نباشد شورا نباید به زور او را مجبور به استعفا کند.
استعفا دادن یا ندادن به اختیار خود شخص است؛ در مقطعی شهردار خرم‌آباد تصمیم به استعفا می‌گیرد و ظاهراً الان از این موضوع منصرف شده است.
استعفای شهردار در صحن علنی شورا مطرح نشده و در اختیار رئیس شورا بوده است بنابراین استعفا باید در جلسه رسمی شورا مطرح و در خصوص آن تصمیم‌گیری شود."
نظر شما