به گزارش خبرنگار ایمنا، مسئولیت در علم حقوق واجد انواع و پیامدهای مختلف است. در مجموع هر گاه شخص حقیقی یا حقوقی علت یا سبب ایراد خسارت مالی، جانی یا معنوی به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری شود، باید از عهده جبران خسارات وارده برآید، به این صورت که یا وضع را به حالت سابقه بازگرداند یا شرایط جبران خسارت بر اساس ما به ازای ریالی را فراهم و رضایت زیان‌دیده را جلب کند. قواعد کلی حاکم بر علم حقوق به ویژه اصول پاسدار حقوق بشر حکم می‌کند خسارت افراد در هر شرایطی جبران و طبقه اجتماعی، موقعیت سیاسی، اندوخته اقتصادی و حتی شخصیت حقوقی وارد کننده خسارت مانع محاکمه او تادیه خسارت زیان‌دیده نشود، لذا عالمان علم حقوق عقیده دارند که باید مبانی مسئولیت که از ابواب شاخه‌های خصوصی و جزا است، باید بدون محدودیت در شاخه حقوق عمومی نیز تسری یابد. در اصطلاح حقوقی، مهم‌ترین رکن در اشتغال ذمه واردکننده خسارت در مقابل زیان‌دیده، وجود رابطه علیت یا سببیت بین فعل و خسارت است، به بیان ساده‌تر باید بین عمل واردکننده خسارت و خسارت وارده رابطه علیت یا سببیت وجود داشته باشد. بنابراین نخستین و مهم‌ترین اقدام، یافتن این رابطه است.
قانون چه می‌گوید؟
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ مقرر می‌دارد: " هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد."
همانگونه که در صدر این ماده مشاهده می‌کنیم نداشتن مجوز قانونی عاملی است که رابطه سببیت یا علیت را ایجاد می‌کند، یعنی اگر عملی بدون مجوز انجام شود، هر چند مستقیماً فعل را مرتکب نشده باشد، اما باز هم متهم ردیف اول است. طبق قانون شهرداری‌ها کلیه ادارات و ارگان‌ها باید قبل از اقدام به هرگونه عملیات عمرانی، از شهرداری مجوز بگیرند؛ اما مرجع صالح برای صدور مجوز برای شهرداری‌ها کدام است؟ به نظر می‌رسد شهرداری‌ها تا جایی که مجری مصوبات کمیته‌ها و کمیسیون‌های شهرستانی یا استانی هستند، همان مصوبات ابلاغی مجوز تلقی می‌شود و در هر کجا که در راستای انجام تکالیف قانونی و ذاتی خود اقدام می‌کنند، نیازی به دریافت مجوز از دستگاه دیگر ندارند. نکته دیگری که در تعریف ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی آمده آن است که واردکننده خسارت حتی اگر به صورت سهوی و در نتیجه بی‌احتیاطی عملی انجام دهند که منجر به ایراد خسارت به دیگری شود، باز هم مسئول است.
احکام مسئولیت کیفری
طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود؛ البته مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، لذا در صورتی که کارکنان یا کارگران شهرداری به نام یا در راستای منافع شهرداری مرتکب جرمی شوند، شهرداری مسئول جبران خسارات وارده است. در اینگونه موارد طبق ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی نخست میزان خسارت تعیین و سپس حکم به پرداخت آن می‌شود و کارگر یا کارمند هم اگر مرتکب قصور، اهمال یا عمد در عمل ارتکابی شده باشد، باید جداگانه محاکمه و مجازات شود.
از سوی دیگر طبق تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی در صورتی امکان محکومیت شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی وجود دارد که در زمان اعمال حاکمیت مرتکب جرم یا ایراد خسارت نشده باشند، مفهوم مخالف این تبصره آن است که این دستگاه‌ها که شهرداری نیز در زمره آنان است، اگر در زمان اعمال تصدی‌گری مرتکب جرم یا عملی منجر به ایراد خسارت شوند، مسئول شناخته می‌شوند. البته اگر پیمانکار شهرداری (اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی) در زمان اجرای قرارداد پیمان مرتکب جرم یا عملی منجر به ایراد خسارت شوند، در هر حال مسئول هستند.
بخش دیگری از مسئولیت شهرداری‌ها در قبال کارکنان و کارگران آن‌هاست؛ در اینگونه موارد بر اساس ماده ۲ آئین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها، به امور هر کارمند یا کارگر بنا بر نوع استخدام رسیدگی می‌شود. بنابراین اگر کارگر یا کارمند رسمی یا پیمانی باشد طبق قانون استخدام کشوری و اگر قراردادی باشد، طبق قانون کار به مورد دعوا رسیدگی می‌شود.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما