به گزارش ایمنا به نقل از خانه‌ملت، نمایندگان در دور نهم مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب کردند؛ به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرا دستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس شود.
همچنین مصوب کردند، طبق اساسنامه این صندوق و در چهارچوب مصوبات هیئت امنایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیئت عامل فعالیت کند.
بر اساس تبصره این مصوبه مقرر شد؛ یک‌درهزار منابع صندوق توسعه ملی در زمان ابلاغ این قانون و از آن به بعد یک‌درهزار منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر منابع مالی در چهارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به این صندوق تعلق گیرد.
این قانون به دلیل برخی ابهامات بعد از حدود پنج سال هنوز اجرایی نشده است اما حسن قالیباف اصل رئیس سازمان بورس از پیگیری دولت برای اجرایی شدن این قانون با توجه به وضعیت کنونی بازار بورس خبر داد و گفت: اکنون به دلیل شرایط بازار سرمایه بحث اجرایی شدن آن جدی شده، متأسفانه این قانون دارای یک گیر اساسی بود که به تازگی حل شده است.
وی تصریح کرد: در صورت ابلاغ آئین‌نامه این قانون و انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، این نقدینگی می‌تواند به بازار گردانی بازار سرمایه کمک شایانی کند.
قالیباف اصل تاکید کرد: اجرای این مصوبه در شرایط کنونی بازار بورس برای بازارگردانی مداوم همه نمادها و افزایش نقدشوندگی بازار اتفاق بسیار خوبی است.
نظر شما