به گزارش ایمنا، هادی موقعی درباره برخی اخبار و پخش گزارشات تصویری درباره بحث کلاهبرداری در هفت شرکت لیزینگ خودرو که در روزهای اخیر منتشر شده است، اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های لیزینگ خودرو با مجوز بانک مرکزی در کشور در حال فعالیت هستند و اینکه گفته می‌شود هیچ شرکت لیزینگ خودرویی وجود ندارد، مغایر با واقعیات موجود در کشور است.
وی افزود: شرکت‌های لیزینگ بر اساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آئین نامه اجرایی آن و مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی، یک نوع نهاد رسمی اعتباری و پولی در کشور محسوب می‌شوند. در نتیجه در کشور شرکت‌های لیزینگ رسمی و دارای مجوز داریم که در زمینه خودرو، وسایل و تجهیزات و… فعالیت می‌کنند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران ادامه داد: اینکه برخی مسئولان قضائی و انتظامی کشور و برخی رسانه‌ها با صراحت می‌گویند که شرکت لیزینگی وجود ندارد، این با وضعیت جاری کشور درباره شرکت‌های لیزینگ همخوانی ندارد. به دلیل اینکه شرکت‌های لیزینگ وجود دارند و این ادعا موجب انحراف در مسیر بررسی پرونده و تعقیب شرکت‌ها و اشخاص کلاهبردار و متخلف می‌شود.
موقعی در ادامه تاکید کرد: همچنین شرکت لیزینگ خودرویی کلاهبردار نداریم، بلکه شرکت پیش فروش کننده کلاهبردار داریم و این دو متفاوتند. ما شرکت لیزینگ خودرویی دارای مجوز در کشور داریم و به صراحت می‌گویم شرکت لیزینگ بدون مجوز در ایران نداریم و این شرکت‌هایی که اخیراً در رسانه‌ها معرفی شده‌اند شرکت‌هایی هستند که با ادعای پیش فروش خودرو بدون مجوزهای لازم، از عموم وجوهی را دریافت کرده‌اند.
وی اضافه کرد: اگر اداره ثبت شرکت‌ها در متن اساسنامه و بند موضوع فعالیت یک شرکت که تقاضای ثبت داده است واژه "لیزینگ" را ببیند فوراً به بانک مرکزی ارجاع می‌دهد تا بانک مرکزی نسبت به صدور اجازه نامه ثبت شرکت اقدام نماید. این اجازه‌نامه باعث می‌شود تا متقاضی ثبت شرکت بتواند در اداره ثبت شرکت‌ها، شرکت خود را به ثبت برساند. با وجود چنین فرآیندی چگونه شرکتی می‌تواند با نام " لیزینگ" فعال شود. پس این غیر منطقی است که شرکت‌های کلاهبردار و متخلف را لیزینگ بنامیم.
ماهیت شرکت‌های کاغذی
به گفته دبیر کل انجمن ملی لیزینگ، بهتر است تکلیف شرکت‌های کاغذی را مشخص کنیم. در هر صنعت و بخش اقتصادی ممکن است شرکت کاغذی وجود داشته باشد. زیرا شرکت‌هایی که در هر رشته و زمینه‌ای بدون مجوزهای لازم ثبت شده ولی فعالیتی ندارند، شرکت کاغذی و بی ریشه محسوب می‌شوند.
موقعی اظهار کرد: همچنین به دلیل اینکه عموم مردم از فرآیند اجازه نامه تأسیس لیزینگ، چیستی و ماهیت شرکت‌های کاغذی و تفاوت آنها با شرکت‌های فعال آگاهی کاملی ندارند، نباید به آسانی کلاهبرداری چند شرکت در زمینه معاملات خودرو را با عنوان شرکت‌های لیزینگ خودرویی به جامعه معرفی کرد زیرا اصالت و درستی شرکت‌های دارای مجوز و رسمی که فرایندهای قانونی را طی نموده و الزامات مالیاتی و حسابداری و گزارشگری را رعایت و مورد حسابرسی و رسیدگی قرار می‌گیرند خدشه دار شده و حقوق آنان تضییع می‌گردد. به عبارتی دیگر اینکه شرکت‌های لیزینگ در حال حاضر نمی‌توانند اقداماتی شبیه شرکت‌های کاغذی و کلاهبردار را مرتکب شوند، زیرا تحت نظارت و بازرسی قرار دارند و الزاماتی بر آنها حاکم است.
غصب عنوان "لیزینگ"
وی گفت: اگر یک شرکت کاغذی و یا معمولی با غصب عنوان "لیزینگ" در سربرگ و یا اطلاعیه‌های خود، خودش را لیزینگ معرفی کرد یک اقدام مجرمانه مرتکب شده است. در حالی که از سال ۱۳۸۶ به بعد و با قانونی شدن نظارت بانک مرکزی بر شرکت‌های لیزینگ، غصب این عنوان توسط سایر اشخاص رخ نداده است. به همین دلیل مسئولان محترم و رسانه‌های ملی نیز باید توجه داشته باشند که غصب عنوان لیزینگ از سال ۱۳۸۶ به بعد رخ نداده و شرکت‌هایی هم که قبلاً این عنوان را داشته‌اند منحل و یا راکد و غیر فعال شده‌اند و یا تبدیل به لیزینگ رسمی شده‌اند.
این کارشناس حوزه لیزینگ گفت: آگاهی رسانی به عموم و شفاف سازی موضوع مهم‌تر از انتشار اخبار و ویدیوهایی است که می‌توانند افکار مردم را از اصل موضوع منحرف کنند. بهتر است رسانه ملی در به کارگیری واژه‌ها و بیان عنوان یک بخش رسمی اقتصادی کشور بازنگری کنند.
منبع: ایبنا
نظر شما