به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، فرهاد منتصر کوهساری درباره وضعیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، اظهار کرد: انواع کسب و کارها در در بنادر در زمینه‌های مواد معدنی، لجستیک کانتینر، جنرال کارگو، نفت، مواد شیمیایی، کالاهای خطرناک، روغن‌های خوراکی و انواع دیگر در سال‌های پس از انقلاب روز به روز در حال گسترده شدن است و توسعه این کسب و کارها باعث افزایش تقاضای روز افزون سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی در بنادر ایران شده است.
وی افزود: ظرفیت‌های احداث شده به شکلی است که می‌تواند امکان تبدیل شدن به هاب لجستیک منطقه را در صورت احراز شرایط سیاسی در کوتاه‌ترین زمان رقم بزند.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در رابطه با اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران چه ظرفیت‌هایی را ایجاد کرده است؟ گفت: جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق ایجاد فرصت‌های رقابتی سرمایه گذاری در بنادر، افزایش ترافیک دریایی از طریق استقرار فعالیت‌های مبتنی بر تجارت از راه دریا، ارتقا بهره‌وری تأسیسات و تجهیزات بندری و دریایی، بهبود شاخص‌های اقتصادی (تولید ناخالص داخلی استان‌های بندری، سرمایه گذاری و…)، افزایش اشتغالزایی، پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجارت بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، تولید و پردازش کالا، انتقال فن‌آوری، صادرات مجدد و گسترش ترانزیت کالا از جمله مهم‌ترین اتفاقاتی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور رقم خورده است.
کوهساری در رابطه حمایت‌ها و تسهیلات لازم به منظور فعالیت هرچه بیشتر و بهتر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر ایران، گفت: تهیه و به‌روزرسانی بسته‌های مختلف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساخت‌ها و تأسیسات و فعالیت‌های دریایی و نیز حال تدوین و به‌روزرسانی قوانین مناسب برای تخصیص درصدی از درآمدهای دولت ناشی از فعالیت‌های تجاری دریایی به توسعه مناطق ساحلی و حفاظت از محیط زیست دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند از مواردی است که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد.
وی افزود: همچنین حمایت از تشکیل شرکت‌های بیمه تخصصی دریایی و فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای موجود در حوزه دریا و ارائه پوشش‌های بیمه‌ای خاص یکی دیگر از حمایت‌های انجام گرفته شده است و در کنار آن به ظرفیت سازی قانونی در راستای ارائه تسهیلات مالی مطابق با نرخ و عرف بین‌الملل جهت توسعه فعالیت‌های دریایی با تأکید بر حوزه‌های مزیت دار، رقابتی و استفاده از حداکثر توان داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در مورد دیگر حمایت‌ها و تسهیلات، خاطرنشان کرد: از دیگر حمایت‌ها و تسهیلاتی که از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته است می‌توان به تسهیل شرایط صدور ضمانتنامه بانکی و غیربانکی توسط صندوق توسعه صنایع دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند، اعطای تسهیلات در نظام بانکی بر مبنای مشارکت و بهره برداری در پروژه‌های دریایی به جای اخذ وثیقه اشاره کرد.
نظر شما