به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد احمد نوروزی با اشاره به مشکلات منطقه ثامن مشهد، اظهار کرد: در ابتدای دوره فعالیت شورای پنجم شهر مشهد، وضعیت نابسامان منطقه ثامن، متأثر از اجرای ناهمگون و بی نظم و سلیقه‌ای، شرایطی را ایجاد کرده که بروز اعتراضاتی را سبب شده بود.
وی افزود: طولانی شدن فرایند اجرای طرح در طی ۲۵ سال پیش از سال ۹۶، ثبت کمتر از ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی و تلخ کامی زائران و مجاوران حریم رضوی ازجمله مشکلات ایجاد شده به گفته عضو شورای شهر مشهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: وجود ناامنی در فضاهای شهری و معابر رهاشده در طرح به دلیل اجرا نشدن فضاهای شهری مناسب و تعدد کارگاه‌های ساختمانی، فغان اعتراض ساکنین، کسبه و زائران را بلند کرده بود.
وی ادامه داد: مکانیزم نادرست اجرای طرح، بدون برنامه ریزی برای جلب مشارکت مالکین سبب فروش املاک و کوچ اجباری بسیاری از ساکنان منطقه شده و کم‌توجهی به هویت بافت تاریخی بخش اعظمی از سرمایه تاریخی و میراث فرهنگی مشهدالرضا را نابود کرده بود و بسیاری از پروژه‌های سرمایه گذاری به دلیل اختلافات با شهرداری دچار بلاتکلیفی شدید بودند و توجه نکردن دست اندرکاران تدوین طرح راهبردی به حقوق مکتسبه، سرمایه گذاران و مالکان را دچار مشکلات عدیده ای کرده بود.
نوروزی تأکید کرد: اصلاح رویه سابق باهدف حفظ و ارتقای میراث معنوی و هویت تاریخی شهر مشهد اولین اولویت شورا بود که از طریق تهیه طرح و آغاز عملیات مرمت و بازسازی بازار فرش، بازار سرشور، سرای عزیزالله اف و خرید خانه پریشانی به آن جامه عمل پوشاند. پس ازآن نیز شورا درپی تغییر رویکرد اصلی از تعریف پروژه‌های بزرگ مقیاس به پاسخ گویی به املاک ریزدانه بود تا ضمن تکریم شهروندانی که حرمت ایشان جریحه‌دار شده، ماندگاری مجاوران در محدوده بافت پیرامون حرم مطهر را تضمین کند.
وی ادامه داد: در راستای همین هدف و برای حفظ مالکان قدیمی، مدیریت شهری مشهد در دور پنجم برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت مالکان در نوسازی و بهسازی بافت را در دستور کار قرار داد و به این منظور، دفاتر تسهیلگری را در ۹ محله منطقه ثامن مستقر کرد تا با نظر و سلیقه مستقیم ساکنانی که از محله‌ها و کوچه‌ها خاطره دارند و فضا و حریم حرم را به خوبی درک می‌کنند بهسازی و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد این منطقه سرعت بگیرد.
نوروزی با اشاره به تحقق ۱۴.۸ درصد پیشرفت فیزیکی در اجرای فضاهای عمومی طرح در طی ۳۰ ماه و افزایش فضای سبز منطقه برابر با تمام دوره اجرای طرح اضافه کرد: اجرای معابر عمومی و ره باغ‌ها به‌منظور تسهیل تشرف زائران و مجاوران به حرم مطهر رضوی نیز در این دوره تسریع شد.
به گفته‌های وی در دو دهه گذشته، مردم و سرمایه‌گذاران بسیاری نسبت به سرمایه‌گذاری مشروع در این منطقه اقدام کرده و ضمن توسعه و آبادانی، موجب اشتغال‌زایی قابل‌توجهی در شهر شده بودند اما به مرور زمان دچار اختلاف با شهرداری یا سایر نهادها شده و پروژه‌های آنها متوقف مانده بود.
وی گفت: ظاهر نامناسب خیابان‌های منطقه، سرگردانی و ناامیدی مالکان و سرمایه‌گذاران، کم توانی شهر در پاسخ‌گویی به نیازهای اسکان و رفاهی زائران و معطل ماندن میلیاردها تومان سرمایه‌های شهر زیر انبوهی از بتن و فولاد، ازجمله مصائبی بود که از این تقابل ناخوشایند نشأت گرفته بودند.
شورای پنجم تأکید فراوانی بر حفظ حقوق شهروندان و سرمایه گذاران این منطقه دارد. از این رو با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، مشکلات قدیمی و چندین ساله ۲۶ پروژه مرتبط با قبل از دوره مدیریت جدید شهری برطرف و سبب رونق اقتصادی و اشتغال چند هزارنفری شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: شورای شهر مشهد در دور فعلی به طور راسخ به‌ضرورت بازنگری طرح تفصیلی طاش اعتقاد دارد. همچنین بر رعایت حقوق مکتسبه مالکان و سرمایه‌گذاران به عنوان طلایه‌داران توسعه و پیشرفت منطقه در زمان تهیه و تصویب طرح یا تأمین منابع مشخص قابل وصول برای جبران خسارت حقوق قانونی آنان تأکید دارد و بر آن عقیده است که بدون در نظر گرفتن این حقوق، در این منطقه کاری از پیش نخواهد رفت.
الزام وزارت راه و شهرسازی به رعایت قانون در فرایند تهیه و تصویب طرح‌های تفصیلی، به رسمیت شناختن اختیارات مدیریت استانی و محلی، بازگشت روند اصلاح و بازنگری طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی برمدار قانون و منطق، اصلاح شیوه‌نامه‌های موجود که موجب تغییر، تحدید و نادیده گرفتن حقوق مالکانه موجود در طرح‌شده و تبعات جبران‌ناپذیر قضائی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه داشته از دیگر موضوعاتی است که ازنظر نوروزی باید موردتوجه باشد.
عضو شورای شهر مشهد گفت: بدیهی است نادیده گرفتن واقعیت‌ها از جانب نهادی که کمترین آگاهی از وضعیت موجود دارد، در روند اجرای طرح مشکلات عدیده‌ای را برای شهرداری، دستگاه قضائی و درنهایت کشور ایجاد می‌کند و توقف طرح با شکایت صاحبان حق کاملاً قابل پیش بینی است.
وی افزود: باید توجه داشت که اجرای طرح ناقص و ناهمگون فعلی، صرف‌نظر از آسیب به اعتماد عمومی و خروج سرمایه گذاران، خسارات فراوانی به بار آورده که منابعی هم برای جبران آنها وجود ندارد. لذا در خصوص حقوق قانونی مکتسبه، تأکید و خواسته مدیریت شهری مشهد، اجرای پیشنهادهای کمیته حقوقی ذیلِ ستاد راهبردی بافت پیرامون حرم مطهر است که در جلسه مورخ ۱۰ شهریور ۹۸ به تصویب رسید.
وی تاکید کرد: به نظرم بهتر بود به جای بررسی تخصصی طولانی مدت حقوق تضییع‌شده ساکنان بافت اطراف حرم رضوی در تخلفات طرح نوسازی، مکانیزم اجرایی جلب مشارکت مالکین و ماندگاری آنان در بافت پیرامونی به بحث گذاشته می‌شد و به جای پرداختن به گذشته که به‌یقین بسیار کم نتیجه است با نگاه به آینده، برای یافتن راهکار و حل معضلات برنامه‌ریزی کرد.
نظر شما