به گزارش ایمنا، عبدالصمد خرمشاهی، اظهار کرد: ابتدا فردی ادعایی علیه یک هنرمند صاحب نام مطرح کرد و دیگران هم این مسئله را ادامه دادند اما به همین راحتی اعتبار افراد را نمیتوان زیر سوال برد.
وی افزود: شاید ادعای این افراد واقعیت داشته باشد اما اگر نتوانند اثبات کنند، این قضیه برای فرد مدعی هم جنبه کیفری دارد یا اگر این قضیه باب شود که هر کسی با دیگری غرض دارد ادعایی علیه او مطرح کند در نهایت تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت.
خرمشاهی تصریح کرد: از منظر قانونی ادله اثبات دعوا در امور کیفری، شهادت شاهدان، اقرار متهم و علم قاضی است و اگر کسی ادعا میکند که مورد تعرض قرار گرفته باید اثبات کند و اثبات مزاحمت یا تعرض برعهده مدعی است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: علم قاضی لدنی و غیب نیست بلکه قاضی مبتنی بر گزارشهای پلیس، شهادت شهود، شواهد و مدارکی که قربانی به دادگاه ارائه میکند، میتواند تصمیم بگیرد.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه اثبات بزه سخت و دشوار است، افزود: فردی بعد از چند ماه و چند سال ادعایی را مطرح میکند اما اینها صرفاً ادعا است و قاضی هم قبول نمیکند و چه بسا با عنوان نشر اکاذیب و افترا فرد ادعا کننده تحت تعقیب قرار گیرد.
خرمشاهی با اشاره به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: این ماده قانونی تصریح میکند «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
وی اضافه کرد: ماده ۶۱۹ مربوط به وقوع بزه در مکانهای عمومی و معابر است و هنگام اذیت و تعرض در مکانهای عمومی، بانوان میتوانند با واکنش و جلب توجه، عابران را به شهادت بطلبند یا با پلیس تماس بگیرند یا با استفاده از دوربین تلفن همراه فیلم بگیرند و در هر صورت ادلهای برای اثبات بزه فراهم کنند.
این وکیل دادگستری، گفت: وقوع تعرض در مکانهای خصوصی مانند دفاتر اشخاص که گهگاه ممکن است، صورت گیرد از یک متلک یا درخواست نامشروع و غیراخلاقی تا دست درازی و تجاوز به عنف را شامل میشود و اینها باید ثابت شود و اثبات آن هم مشکل است.
خرمشاهی افزود: هیچ موقع هنگام تجاوز، شهود حضور ندارند اگر حضور داشته باشند که ممانعت میکنند و شخصی هم علیه خود اقرار نمیکند بنابراین از مجموع دلایل، مدارک و قرائن، قاضی با علم خود پی میبرد که فردی در مکان خصوصی مزاحمت ایجاد کرده یا نه.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگر زنی بتواند ثابت کند که به عنف و عدوان با قهر و غلبه فردی به وی تجاوز شده است، مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات مرتکب، اعدام است اما رویه محاکم در این خصوص سختگیرانه است و به راحتی این قضیه را نمیپذیرند؛ مخصوصاً زمانی که زن رابطه قبلی با مرد داشته و به پای خود به منزل مرد رفته باشد هر چند در آنجا مورد آزار یا تجاوز قرار گیرد در حالی که این رویه برخلاف کشورهای توسعه یافته است.
خرمشاهی گفت: در بحث تجاوز به عنف صرفاً مواردی مورد پذیرش محاکم قرار میگیرد که هیچ رابطه و آشنایی قبلی وجود نداشته و زن به عنف و عدوان ربوده شده یا به شکلی زن غافلگیر شده باشد که اینها را معمولاً اگر بشود اثبات کرد که با تحقیقات پلیس و بازپرسی تا حدودی مشخص میشود، مجازات اعدام دارد اما بخش زیادی از این شکایات مبتنی بر رابطه قبلی است و قطعاً راهی به جایی نمیبرد و دادگاه به عنوان رابطه نامشروع تلقی میکند.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: تعرض علیه زنان انواع مختلف دارد هرگونه اذیت و آزار روحی، جسمی، کلامی، مالی و جنسی را در بر میگیرد و میتواند خشونت علیه زنان تلقی شود.
وی یادآور شد: البته خشونت علیه بانوان در همه جوامع وجود داشته و دارد و از یک متلک ساده تا انواع و اقسام اذیتها و آزارها و در نهایت تجاوز به عنف را در بر میگیرد.
خرمشاهی گفت: موارد آزار و خشونت علیه زنان بسیار است اما متأسفانه به دلیل اینکه اغلب بانوان حوصله درگیری و پیگیری در دادسراها، کلانتریها و محاکم را ندارند و به زعم خود نمیخواهند آبرو و حیثیت خود را به خطر بیندازند یا اینکه اثبات ایجاد مزاحمت برای آنها مشکل است و عدهای هم جرأت پیگیری ندارند، متحمل اینگونه آزارها میشوند و به نوعی با این قضیه کنار می آیند.
این حقوقدان اظهار کرد: گرچه ممکن است در موضوع ماده ۶۱۹ خلاء قانونی داشته باشیم یا باید قانون تغییر یابد که اکنون لایحه منع خشونت علیه بانوان در فرایند قانونگذاری قرار دارد اما هرگز قوانین نمیتوانند به تنهایی برای جامعه فرهنگ سازی کنند بلکه فرهنگ سازی بر عهده نهادهای آموزشی و فرهنگی به ویژه رسانهها است تا زنان به حقوق خود آگاه شوند.
به گزارش ایرنا، خرمشاهی گفت: جامعه باید نسبت به حقوق بانوان آگاه شود و همه بدانند که تعرض به حقوق بانوان مجازات حبس دارد و زنان هم باید از حقوق خود دفاع کنند و انفعالی با قضیه برخورد نکنند.
نظر شما