به گزارش ایمنا، علی بهادری جهرمی در خصوص اجباری شدن وکالت، افزود: به عنوان حقوقدان مدعی هستیم که اجباری شدن وکالت ضروری است ولی نمی‌توانیم مردم را وادار به پرداخت هزینه آن کنیم.
وی ادامه داد: دو راهکار اجمالی برای حرکت به سمت اجباری شدن وکالت وجود دارد؛ توسعه طرح‌های بیمه‌های معاضدت قضائی که متأسفانه در ایران اساساً در این زمینه تجربه‌ای وجود ندارد، یکی از این راهکارها است.
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه، اظهار کرد: اعلام می‌کنیم اگر بیمه مرکزی یا هر یک از نهادهای بیمه‌گر بخواهند در زمینه معاضدت قضائی و خدمات حقوقی ورود کنند، مرکز وکلا در همه نقاط کشور چه در حوزه‌های داخلی و چه در دعاوی بین المللی، کل خدمات حقوقی قضائی را تأمین کند.
بهادری جهرمی تصریح کرد: کمبود ظرفیت برای ارائه خدمات معاضدت قضائی وجود ندارد اما یک نهاد بیمه‌گر باید زیرساخت‌های بیمه‌ای این موضوع را فراهم کند تا فشار مالی به مردم وارد نشود.
وی اضافه کرد: بستر بیمه‌های معاضدت قضائی به شیوه حاکمیتی نیز می‌تواند فراهم شود و بخشی از این موضوع توسط دولت سرمایه گذاری شود که البته ضرورت هم دارد.
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه ادامه داد: راهکار دیگر این است که اجباری شدن وکالت با در نظر گرفتن سقف حق الوکاله از دعاوی مهمتر آغاز شود، البته اکنون هم در دادگاه‌های کیفری یک که موضوع آن سلب حیات و حکم آن حبس ابد است، وقتی متهم وکیل ندارد باید اجباراً طبق قانون از وکیل تسخیری یا معاضدتی برای دفاع از متهم استفاده شود.
هر خانواده یک وکیل
بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت اجرای طرح «وکیل خانواده» وجود دارد، گفت: نه تنها امکان و ظرفیت برای اجرای طرح «وکیل خانواده» وجود دارد، بلکه این موضوع یک ضرورت است؛ زیرا مردم از اطاله دادرسی رنج می‌برند و دستگاه قضائی هم از تعداد زیاد پرونده‌ها و اطاله دادرسی آزرده است و یکی از اساسی‌ترین و مبنایی‌ترین وجود این مشکلات، نداشتن وکیل خانواده است.
وی افزود: هر خانواده باید یک وکیل یا مشاور حقوقی به طور همیشگی در کنار خود داشته باشد و بیاموزد که ممکن است یک روز نسبت به تک تک اعمال و رفتارهایش با نگاه حقوقی نگریسته شود و به خاطر یک اقدام، بازخواست یا خسارات جبران ناپذیری متحمل شود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مردم باید یاد بگیرند که پای هیچ قرارداد و متنی را بدون مشورت با وکیل امضا نکنند.
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اصطلاح «پیشگیری بهتر از درمان» در حوزه پزشکی نهادینه شده است و این اصطلاح باید در زمینه مسائل حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: «وکیل خانواده» از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی قضائی پیشگیری می‌کند و اگر هم مشکلی رخ دهد چون اشراف کافی نسبت به موضوع از قبل وجود دارد، رفع مشکل آسان‌تر می‌شود.
طرح "هر مسجد یک حقوقدان"
بهادری جهرمی با اشاره به طرح «هر مسجد یک حقوقدان» بر ضرورت ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان تاکید کرد و گفت: طرح ارائه خدمات و مشاوره حقوقی در مساجد از سوی بسیج حقوقدانان اجرا شد و سال گذشته رئیس قوه قضائیه از این طرح حمایت کردند.
وی خاطرنشان کرد: این طرح بیشتر در زمینه آموزش‌های همگانی حقوق و حقوق شهروندی کمک می‌کند و به مردم مشاوره حقوقی هم ارائه می‌دهد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: بیش از هزار وکیل در این طرح ثبت‌نام کردند و اسامی وکلا به بسیج ارائه شد و موضوع با همکاری مراکز استانی در حال اجرا است.
به گزارش ایرنا، رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه افزود: استان البرز، یزد، کرمان و هرمزگان در طرح «هر مسجد یک حقوقدان» موفق عمل کرده‌اند.
نظر شما