محمدحسن عاقلمنش، عضو شورای شهر رشت در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه در هفته دولت تصفیه‌خانه شیرابه در محل دفن زباله سراوان رشت با اعتبارات ملی افتتاح شد، اظهار کرد: افتتاح این تصفیه‌خانه بخشی از مجموعه اقداماتی است که باید برای مدیریت پسماند رشت انجام شود.
وی افزود: تا پیش از این شیرابه زباله‌ها به رودخانه‌ها و در نهایت به تالاب انزلی ریخته می‌شد و تمام این مسیر را آلوده می‌کرد که با افتتاح تصفیه‌خانه بخش عمده‌ای از مشکلات زیست‌محیطی رشت و گیلان در این حوزه رفع خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: برای حل مشکلات ناشی از زباله در رشت فقط یک تصفیه‌خانه نمی‌تواند پاسخگو باشد بلکه این اقدام در کنار فرهنگ. سازی برای تفکیک زباله، تأمین دستگاه‌های زباله‌سوز و تغییر رویه جمع‌آوری زباله ممکن خواهد بود.
وی ادامه داد: در این راستا شرکتی برای جمع‌آوری زباله‌های خشک به همکاری دعوت شده تا در نتیجه این همکاری شاهد کم شدن سرریز زباله‌ها به سراوان باشیم.
عاقلمنش اضافه کرد: از طرفی در کارخانه کود آلی لاکان که زباله تر به کود تبدیل می‌شود نیز تجهیز و راه‌اندازی دستگاه‌های زباله‌سوز با تأمین اعتبار دولتی در دستورکار بوده و مراحل ساخت سوله را طی می‌کند که در مجموع می‌تواند با ایجاد فرایند درست تبدیل زباله، باعث کاهش سرریز آن‌ها به سراوان شود.
وی با اشاره به مناقصه‌ای در اسفندماه سال گذشته که با موضوع خرید خط سوم و چهارم کارخانه کود آلی رشت برگزار شده بود، خاطرنشان کرد: پس از انجام مناقصه، شورای شهر به قرارداد خرید اشکال گرفت و برخی ایرادت نیز از سوی اداره بازرسی مطرح شد؛ این موارد و دیگر مسائل جانبی باعث تأخیر در انعقاد قرارداد شد و پیمانکار دیگر با همان قیمت قبلی تمایل به ادامه قرارداد نداشت.
عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: این مناقصه باید با قیمت‌های جدید زیر نظر اداره بازرسی تکرار شود و پس از آن شهرداری اقدامات قانونی لازم را انجام دهد که امیدواریم این معضل در نهایت به نتیجه‌ای مطلوب برسد
وی درخصوص مقصران این تأخیر که منجر به افزایش قیمت‌ها شده، تصریح کرد: اعضای شورای شهر حق دارند مواقعی که دچار ابهام هستند از شهردار سوال کرده و بر عملکرد وی نظارت کنند تا صحت مسائل برای آن‌ها روشن شود اما این فرایند زمان‌بر است.
عاقلمنش اظهار کرد: این موضوع باعث شد اقدامات در مهلت قانونی انجام نشده و طرف قرارداد اعلام کند با قیمت قبلی امکان ورود به پروژه را ندارد بنابراین تمام کسانی که در بروز این تأخیر و انصراف طرف قرارداد نقش دارند، مقصر خواهند بود.
نظر شما