به گزارش خبرنگار ایمنا، قانون ضابطه اصلی انجام کارها و معیار تنسیق و رتق و فتق امور است؛ اما گستردگی و درهم تنیدگی امور که گاه ناگزیر و گاه لگام گسیخته است، ضرورت وضع قوانین مختلف را ایجاب می‌کند، لذا انجام کارها گاه نیازمند آگاهی داشتن از قوانین و مقررات مختلفی است که از عهده همه افراد خارج است به همین دلیل نهادی تحت عنوان وکالت ایجاد شده تا شهروندان و اشخاص حقوقی بتوانند امور اداری و اجرایی خود به افراد آگاه و دارای دانش حقوقی بسپارند و به این وسیله از تضییع حقوق خود و دیگران جلوگیری کنند و از گرفتار شدن در چنبره بروکراسی اداری نجات یابند.
یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی که روزانه حجم زیادی از مراجعات شهروندی را به خود اختصاص داده و همواره به دلایل مختلف طرف دعاوی حقوقی و کیفری واقع شده، شهرداری است. آنچه در فرایند خدمات‌رسانی شهرداری‌ها اختلال ایجاد می‌کند یا باعث بروز اختلاف بین این دستگاه و شهروندان می‌شود، جهل به قانون است، نقیصه‌ای که بخش زیادی از آن با وکالت تخصصی رفع می‌شود.
جای خالی وکالت تخصصی همواره احساس می‌شده است
محمدرضا فاتحی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه نهاد وکالت کهن‌ترین و قدرتمندترین نهاد مدنی کشور است، اظهار می‌کند: وکلای دادگستری در طول تاریخ استقلال کانون تا به حال حامی حق و حقوق شهروندان بوده‌اند و در سالیان اخیر این رسالت با توان بیشتری دنبال شده است.
او با بیان اینکه از سالیان نخستین تأسیس کانون وکلای دادگستری جای خالی وکالت تخصصی احساس می‌شده است، تاکید می‌کند: باوجود اینکه این ضرورت احساس می‌شده، اما به دلیل حجم کمتر پرونده‌های دادگستری، مراجعه کمتر مردم به وکلا و اینکه بروکراسی اداری به اندازه امروز گسترده نبوده است، اقدام جدی برای تخصصی کردن وکالت انجام نشده است.
این حقوقدان با بیان اینکه شهرداری از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی است که حجم زیادی از مراجعات مردمی را به خود اختصاص داده است، تصریح می‌کند: متأسفانه ناآگاهی شهروندان و در برخی موارد کارکنان شهرداری‌ها و اعضای شوراهای اسلامی شهر از بعضی قوانین و مقررات جاری کشور سبب بروز اختلافات زیاد و در نتیجه طرح دعاوی در محاکم دادگستری می‌شود.
فاتحی ادامه می‌دهد: فرسودگی قانون شهرداری‌ها که سبب وضع اصلاحیه‌های متعدد مواد آن شده و همچنین ایرادات وارده به ساختار اجرایی و نظارتی این دستگاه که آن هم ریشه در خلاءهای قانونی دارد، باعث شده تا شکایات زیادی علیه این دستگاه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی یا به طرفیت اشخاص از سوی این دستگاه در محاکم مطرح شود که در همه آن‌ها، جهل به قانون و آئین دادرسی و استفاده نکردن از وکلای مسلط به قوانین شهری سبب اطاله دادرسی و صدور قرارهای مختلف تأمین و کارشناسی می‌شود.
آرای کمیسیون‌ها از مهم‌ترین علل شکایت علیه شهرداری‌ها
او با بیان اینکه صدور آرای کمیسیون‌های مواد ۷۷، ۱۰۰ و ۹۹ از مهم‌ترین علل شکایت علیه شهرداری‌ها است، یادآور می‌شود: گاهی اعضای شوراهای اسلامی به دلیل ناآگاهی از قوانین و حدود وظایف و صلاحیت این نهاد، اقدام به تصویب عوارض یا ضوابطی مبنی بر اعمال محدودیت برای شهروندان می‌کنند که در زمان اجرا سبب اضرار اشخاص حقیقی یا حقوقی و در نتیجه طرح دعاوی می‌شود؛ بنابراین همان اندازه که وکالت تخصصی در امور شهری اهمیت دارد، استفاده از کارشناس مشاور تخصصی نیز در این زمینه مهم است.
این حقوقدان با بیان اینکه نقص و ایرادات قانونی قراردادهای پیمان در بسیاری موارد سبب تضییع حقوق پیمانکاران یا شهرداری‌ها می‌شود، تاکید می‌کند: عمدتاً شهرداری‌ها از نسخه واحدی برای تنظیم همه قراردادهای پیمان استفاده می‌کنند در حالی که طبق اصول مسلم حقوقی برای هر عمل باید قرارداد مجزا تنظیم شود، زیرا اساساً نمی‌توان حالتی را تصور کرد که دو انسان در یک زمینه عیناً توافق کنند.
فاتحی اضافه می‌کنند: ممکن است استفاده از نسخ واحد در قراردادهای پیمان شهرداری‌ها اینگونه توجیه شود که عمل مورد مزایده و مطالبه امور شهری در ابتدا عرضه می‌شود و پیمانکاران با قبول شرایط وارد معامله می‌شوند، در حالی که این توجیه زمانی قابل پذیرش است که برای تنظیم هر قرارداد شروط احتمالی و تغییرات تحمیلی مانند نوسانات بهای ادوات و مواد مورد استفاده، حوادث غیرمترقبه و مراجع حل اختلاف در حالت تراضی طرفین به وضوح مشخص شده باشد.
او با اشاره به ماده ۲ "قانون کیفیت اخذ پروانه‌های وکالت دادگستری"، می‌گوید: در بندهای هشتگانه و پنج تبصره این ماده به ضرورت تخصص در زمینه خاص اشاره نشده است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته تا حدی به این مسئله توجه شده که وکلای هر رشته حق قبول وکالت در رشته‌های دیگر را ندارند.
تخصصی شدن وکالت مستلزم تصریح مقنن نیست
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که عباس محبوب، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به ماده ۳ "اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴"، خاطرنشان می‌کند: تعداد کارآموزان وکالت بر اساس اعلام نیاز دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها و بر پایه تعداد پرونده‌های جریانی با توجه به اجباری شدن حضور وکیل در پرونده‌ها به موجب آئین‌نامه مادتین ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است و اتخاذ تصمیم در این موضوع به عهده کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مشخص می‌شود.
او ادامه می‌دهد: تخصصی شدن وکالت و صدور پروانه‌های تخصصی در رشته‌های مختلف مدنی، کیفری، ثبتی و عمومی قطعاً بر تعیین سهمیه جذب وکیل کارآموز نیز اثر می‌گذارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تخصصی شدن وکالت در حوزه امور شهری به رشد و توسعه همه‌جانبه شهرها منجر می‌شود، می‌گوید: دعاوی مختلف شهری معمولاً با موضوعات قراردادهای پیمان، کارگری و کارفرمایی، ساختمانی ذیل عنوان کمیسیون‌های شهرداری و تغییر کاربری اراضی، عوارض و کمیسیون ماده ۷۷ و دعاوی تصرف از قبیل تصرف عدوانی است که طرح و دفاع از آن‌ها مستلزم آگاهی از مجموعه قوانین مدنی، کیفری و شهرداری و همچنین آئین دادرسی است.
محبوب با بیان اینکه تخصصی شدن وکالت در هر زمینه تنها مستلزم تصریح مقنن نیست، عنوان می‌کند: متأسفانه شهروندان و شهرداری‌ها در تخصصی نشدن وکالت در امور شهری به یک میزان مقصر هستند و در رفع این نقیصه رسانه‌های تخصصی و وکلای دادگستری رسالت فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی را بر عهده دارند.
او می‌گوید: در حال حاضر تا زمان تدوین قوانین و آئین‌نامه‌های وکالت تخصصی در امور شهری، شهرداری‌ها می‌توانند با ایجاد دفاتر ویژه معاضدت با حضور کارشناسان حقوقی یا وکلای کارآزموده و مسلط به قوانین شهری، شهروندان و کارکنان شهرداری را در امور مختلف مرتبط با شهرداری‌ها راهنمایی کنند.
نظر شما