بسته حمایتی شهرداری مشهد برای آسیب‌دیدگان کرونا تصویب شد+ جزئیات

شورای اسلامی شهر مشهد به شهرداری اجازه داد به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیماری کرونا و مساعدت به شهروندان، در سه ماهه دوم سال ۹۹ برای اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی اقدامات حمایتی انجام دهد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس این مصوبه که امروز (دوشنبه) در یکصد و سومین جلسه علنی شورای شهر بررسی و تصویب شد، مقرر شد بهای خدمات بهره‌برداری موقت، عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات جمع‌آوری، حمل و دفع زباله‌های شهری مشاغل و کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا بر اساس عناوین بخش‌های آسیب‌دیده طبق بخشنامه بانک مرکزی، از مودیان مشمول که تا پایان سال جاری اقدام به اخذ مجوز می‌کنند، دریافت نشود.

برای مودیانی که قبل از این مصوبه، عوارض و بهای خدمات موضوع این بند را برای سه ماهه دوم سال جاری پرداخت کرده‌اند، مابه‌التفاوت ریالی حاصل از اعمال این تخفیف در کد صنفی مربوطه بستانکار و در محاسبات آتی همان عوارض یا بهای خدمات کد صنفی اعمال خواهد شد.

در بخش دیگر این مصوبه آمده که اجاره بهای ماهانه و مالکانه واحدهای تجاری در تملک شهرداری، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته بر مبنای ۵۰ درصد محاسبه و دریافت شود؛ اجرای این بند برای واحدهای تجاری مستقر در بوستان‌های شهر تا پایان سال ۱۳۹۹ خواهد بود.

قراردادهای اجاره فضاهای فرهنگی و تفریحی، سالن‌های ورزشی، بهره‌برداری از پیاده‌روها و فضاهای شهری، فضاهای روباز، واحدهای تجاری مستقر در بوستان‌های شهری، ایستگاه‌ها و پایانه‌های حمل و نقلی، مجتمع‌های تجاری یا پاساژها و سایر صنوف در صورتی که بنا بر مصوبات ستاد استانی پیشگیری از کرونا تعطیل باشند در دوره تعطیلی مشمول پرداخت اجاره بها نخواهند بود.

همچنین با تصویب شورای شهر مجوز فعالیت برای دستفروشان در بازارهای سیار از تاریخ بازگشایی بازار تا سه ماه به صورت رایگان صادر می‌شود.

با توجه به کاهش متقاضیان بهره‌برداری از کاربری‌های انتفاعی و غرفه‌های واقع در بوستان‌های شهر مشهد، حداکثر تا انتهای سال جاری واگذاری غرفه‌ها به متقاضیان از طریق اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۴ انجام می‌شود.

در راستای حمایت از مؤسسات فرهنگی، هنری و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطالبات ناشی از اجرای قراردادهای شهرداری با این مؤسسات، حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به صورت ۵۰ درصد و اقساط یک ساله محاسبه و دریافت می‌شود.

همچنین آبونمان همه تاکسی‌های شهری اعم از خطوط، بی‌سیم و گردشی و تعرفه اجاره دستگاه‌های بی‌سیم بر مبنای حداکثر ۵۰ درصد محاسبه و دریافت شده و جبران درآمد حاصل از آبونمان شرکت‌های بخش خصوصی طرف قرارداد سازمان مذکور در مدت یادشده، بر عهده شهرداری خواهد بود.

با تصویب شورای شهر مقرر شد به‌منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت ناوگان شرکت‌های بخش خصوصی اتوبوسرانی، نسبت به پرداخت علی‌الحساب هزینه‌های ضروری شرکت‌ها در سقف بهای تمام شده خدمات سال قبل با اعمال نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و به تناسب تعداد ناوگان فعال و تراکنش‌های ماه‌های مشابه اقدام و تسویه علی‌الحساب تا زمان تصویب و ابلاغ بهای تمام شده خدمات سال ۹۹ به تعویق انداخته شود.

با توجه به ممکن نبودن استفاده کارکنان خدماتی شستشوی اتوبوس‌ها از بیمه بیکاری به دلیل نامشخص بودن زمان آغاز فعالیت ناوگان اتوبوسرانی در فروردین ماه سال ۹۹ و همچنین انجام دو مرحله عملیات شستشو و نظافت ناوگان در این ماه، تاکید شد حقوق این کارکنان برای بازه زمانی اشاره شده از محل اعتبارات رفاهی بخش خصوصی جمعاً در سقف مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال پرداخت شود.

به منظور حمایت از کارکنان و کارگران شاغل در شهرداری مشهد، شهرداری نسبت به ارائه کمک هزینه حمایتی از محل اعتبارات هزینه‌ای سال ۹۹ تا میزان آمار مورد تأیید معاونت مالی و پشتیبانی با هماهنگی شورای شهر اقدام کند.

قرارداد پیمانکاران برگزار کننده نمایشگاه‌های شرکت نمایشگاه بین‌المللی بر مبنای عملکرد نمایشگاه‌های برگزار شده محاسبه و با مجوز هیئت مدیره این شرکت نسبت به تعدیل قراردادهای یاد شده اقدام می‌شود.

شهرداری مشهد موظف شد به منظور کمک در اقدامات پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، نسبت به انجام عملیات پایش سلامت و غربالگری کارکنان و تأمین تجهیزات بهداشتی شامل ماسک ویژه کارکنان شهرداری و شرکت‌های طرف قرارداد که مستقیماً با افراد در ارتباط هستند، محلول ضدعفونی کننده و محلول گندزدا برای ضدعفونی کردن محیط کار پرسنل، مراکز عمومی شهر مشهد و وسایل حمل و نقل عمومی تا سقف پنجاه میلیارد ریال اقدام کرده و آثار بودجه‌ای این مصوبه را در اصلاح بودجه منعکس کند.

در پایان این مصوبه آمده است که در یافت حق‌الامتیاز از بهره‌برداران جمع‌آوری پسماند خشک تا پایان سال ۹۹ با دریافت چک و نظر سازمان حداکثر به مدت سه ماه بلامانع بوده و در دو ماه پایانی قراردادهای مذکور، بهره‌بردار موظف به پرداخت حق‌الامتیاز طبق مفاد پیمان است.‌

کد خبر 440649

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.