به گزارش ایمنا، گزارش‌های رسمی از وضعیت اقتصاد کلانشهرهای کشور طی سه ماه گذشته نشان می‌دهد با شیوع و فراگیری ویروس کرونا، مالیه شهرها از ابعاد مختلف با آسیب جدی مواجه شده‌اند به طوری که ضروری است تا مدیریت شهری در کلانشهرهای کشور مسیرهای جدیدی را برای تأمین منابع مالی خود در سال جاری طراحی کنند. این گزارش را که پیش‌تر در «دوازدهمین شماره مجله الکترونیک شهرگاه» منتشر شده است، در ادامه می‌خوانید:
گروهی از کارشناسان شهری با توجه به آسیب بخش‌های گردشگری، شهرسازی و … در منابع وصولی شهرداری‌های کشور طی چند ماه اخیر، معتقدند می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دوباره چرخ اقتصادی شهرها را در ماه‌های باقی مانده از سال جاری به حرکت در آورد. اما گروهی دیگر از کارشناسان این گزینه را راهکاری با اثربخشی صفر در نظام مالیه شهرها می‌دانند و معتقدند استفاده از این مسیر به دلیل نیاز به یک فرصت طولانی‌تر، فقط فرصت پیش‌روی مدیران شهری را بدون اثربخش بودن از میان بر می‌دارد.
بررسی‌ها از وضعیت اقتصادی شهرها در چند ماه گذشته از شیوع این ویروس مرگبار، حاکی از آن است که کسب و کارهای خرد شهری به شدت تحت تأثیر شیوع این ویروس قرار گرفته‌اند و تبعات اقتصادی کرونا، بخش کسب و کارهای خرد شهری را به علت قرنطینه شدن شهروندان و حتی فاصله گذاری اجتماعی بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. تأثیر مستقیم این اقدامات سلامت محور تاکنون عمدتاً بر درآمد شهری به خصوص در بخش‌های خدمات شهری به صورت رسمی و غیر رسمی (گردشگری و مسافرت، خرده فروشی‌ها، بخش پذیرایی، و تجارت، حمل و نقل و غیره) بوده است. همچنین بسیاری از صنایع فرهنگی شهر مانند سینما، گالری‌های هنری، موزه‌ها، تئاترها و اماکن موسیقی تحت تأثیر شدید این بحران قرار گرفته‌اند. شهرها بخشی از تنوع و زندگی اجتماعی عمومی خود را از دست داده‌اند. سینماهای عمومی به سینماهای خانگی تبدیل شده‌اند. حتی برخی بر این باورند در صورت ادامه دار شدن و یا طولانی شدن روند بیماری کرونا، بسیاری از مشاغل خدمات شهری از بین می‌روند و حتی این ویروس می‌تواند در شهرهای در حال توسعه و سکونتگاه‌های غیر رسمی ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش دهد، شکاف شهری و فاصله طبقاتی را تشدید کند. اما در این میان نکته مهم آن است که از دیدگاه کارشناسان اقتصاد شهر، پیامدهای اقتصادی کرونا بر اقتصاد شهری می‌تواند بسیار سنگین‌تر از تبعات بهداشتی آن باشد. در همین زمینه شهرداری‌ها نیز از این بحران مستثنی نیستند. با متوقف شدن فعالیت مدیریت شهری در برخی از ارکان توسعه پایدار همچون صنعت گردشگری، اقتصاد شهر مورد تهدید واقع شده است.
ضربه بر گردش در شهرها
بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند شهرداری‌ها به خصوص شهرداری‌های شهرهای گردشگر پذیر با کسری بودجه شدید مواجه شوند. گردشگری به عنوان یکی از ارکان مهم درآمد پایدار و توسعه اقتصاد شهری در معرض تعطیلی کامل قرار گرفته است که شواهد آن را می‌توان در کشور در ایام نوروز مشاهده کرد. بی‌شک در صورت ادامه پیدا کردن روند شیوع این ویروس، اکثر شهرهای جهان، خالی از گردشگر شده و کسب و کارهای مرتبط با این بخش به صورت کامل از بین می‌رود. لذا ناتوانی شهرهای تک بعدی به لحاظ درآمدی به خصوص شهرهای ایران در تحمل پیامدهای اقتصادی ناشی از قرنطینگی، نقش مؤثری در رکود اقتصاد شهری خواهد داشت. از طرفی در بسیاری از شهرداری‌های کشور که وابسته به درآمد ناپایدار و ساخت و ساز شهری هستند در دوران کرونا با فروکش کردن ساخت و سازها، درآمدها نیز کاهش یافته است که در این راستا کاهش درآمدها بر کاهش سرمایه گذاری شهری نیز تأثیر داشته و موجب عقب نشینی توسعه گران شهری از سرمایه گذاری در شهر می‌شود.
تعطیل شدن شهر در بخش گردشگری، سیستم‌های مدیریت شهرهای کشور را که برای جذب و استفاده حداکثری از درآمد گردشگری برنامه‌ریزی کرده بودند دچار مشکل می‌کند و بخش زیادی از درآمدهای پیش بینی شده سیستم مدیریت شهری در بودجه سال ۹۹ شهرداری‌ها را نامحقق می‌سازد در این راستا طی چند ماه اخیر، هزینه‌های پیش بینی نشده زیادی به شهرداری‌ها برای حفظ و توسعه بهداشت عمومی تحمیل شده است. حتی تأثیرات اقتصادی کرونا تا حدی است که بسیاری از شهروندان پیش بینی انتظار کاهش درآمد خانوار در سال جاری را دارند.
کارشناسان شهری با اشاره به تجربه شیوع آنفلوانزا در سال ۱۹۱۸ عنوان می‌کنند اگرچه شهرها بعد از فروکش کردن ویروس رونق می‌گیرند، اما برای شهرها، مدیران شهری و کلان شهرها بسیار مهم است که بتوانند استراتژی‌های مختلفی را جهت حل بحران اقتصادی در نظر گرفته و شکوفایی شهرها را با بهره‌گیری از متخصصان فراهم کنند. استفاده از فضای کسب و کارهای نوین از جمله گزینه‌هایی است که از دیدگاه آنها می‌تواند زیان ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد شهرها را از بین ببرد.
تغییر در کالبد شهرها
برخی از کارشناسان شهری معتقدند تغییر در الگوی ساخت مسکن از دیگر وقایع مورد انتظار برای دوران پسا کرونا خواهد بود.
امین مومیوند کارشناس شهری با اشاره به ریشه بروز این پدیده در دوران پساکرونا عنوان می‌کند: در جریان اعمال محدودیت‌های شدید برای تردد شهروندان، تعارضی جدی مابین جنبه‌های سلامت روانی و جسمی افراد پدیدار شد. بدین معنا که به هر میزان بر فشارها در زمینه جلوگیری از آمد و شد در شهرها افزوده می‌شد، خطر ورود صدمات و لطمات روحی- روانی و بروز علائم افسردگی و خشونت‌های خانگی نیز افزایش می‌یافت. ریشه این تعارض را باید در الگوی ساخت مسکن یافت.
او با اشاره به نتایج مطالعات انجام شده در ۱۹ کلان شهر درگیر با اپیدمی در کشورهای حوزه اروپای غربی، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی می‌گوید: افزایش چشمگیر خشونت‌های خانگی طی ماه‌های اخیر و بروز تعارض‌های خانوادگی جدید در کلانشهرهای با الگوی ساخت مسکنِ بدون فضاهای باز و نیمه باز بوده است. به عبارتی دیگر فقدان بهره‌مندی شهروندان از فضاهایی همچون بالکن، تراس، بام سبز و امثالهم، رابطه مستقیمی با ظهور علائم اختلال روانی در شهروندان داشته که همین امر شهر سازان را به سمت تمرکز بر جنبه‌های کیفی در ساخت و توسعه‌های آتی مسکن، سوق خواهد داد. نکته مهم آن است که طی سال‌های گذشته به دلیل وابستگی شدید بخش عمده منابع درآمدی شهرهای کشور به درآمد حاصل از بخش شهرسازی، توجه ویژه‌ای به جنبه‌های کیفی ساخت و سازهای شهری نشده است.
به گفته او این انتظار وجود دارد پس از بروز همه گیری های گسترده، تغییرات قابل توجهی در نحوه مدیریت و برنامه‌ریزی برای شهرها به وجود آید. به طور مثال پس از همه‌گیری گسترده قرن ۱۹، پیشرفت فوق‌العاده چشمگیری در زمینه ارتقا شبکه آب و فاضلاب شهرها در مدت زمانی کوتاه رخ داد که بسترساز شکل‌گیری کلانشهرهای امروزی شد. از این رو می‌توان امیدوار بود با پرهیز از تکرار ایده‌های آرمان‌گرایانه و ناکارآمد در حوزه شهر و شهرسازی و عبرت از تجربه ارزشمند همه‌گیری کرونا، عملکرد قابل قبول تری در نظام کارکردی- کالبدی شهرها و به خصوص کلانشهرها نسبت به بروز همه گیری های بعدی (که به هیچ عنوان قابل انکار نیستند)، از ذی‌نفوذان مختلف شهری و علی‌الخصوص شهر سازان را نظاره‌گر باشیم تا از این طریق جنبه‌های کیفی ساخت وسازهای شهری بیشتر مورد توجه قرار گیرد و کالبد شهرها از یک «شهر خشن و خاکستری» به جایی برای زندگی شهروندان تبدیل شود.
اوج‌گیری خدمات مجازی
در مقابل وارد شدن آسیب‌های جدی به اقتصاد شهرها از محل رکود بخش گردشگری و کاهش درآمدهای شهرسازی، به نظر می‌رسد کسب و کارهای اینترنتی به دلیل فراهم ساختن فضای ارائه خدمات بدون نیاز به مراجعه فیزیکی در دوران شیوع کرونا، نسبتاً با رونق بیشتری نسبت به دوره‌های قبل مواجه شده است. محمدحسن بابا نژاد پژوهشگر مسائل شهری در این باره می‌گوید: در دوران کرونا اگر چه بسیاری از بخش‌های خدمات شهری با بحران و رکود مواجه شده، اما در همین دوران بخش‌هایی همچون تجارت الکترونیکی، توزیع، تولید پیشرفته برای مراقبت‌های بهداشتی، فرآوری مواد غذایی و توزیع آنها در مناطق شهری رشد کرده است.
او با اشاره به تجربه رونق گیری کسب و کارهای نوین در بستر شهرها طی ماه‌های اخیر عنوان می‌کند: کرونا با همه بحران‌هایی که در مناطق شهری ایجاد کرد اما فرصتی برای برنامه ریزان شهری و کارآفرینان فراهم کرده است تا پیشرفت بهتری در زمینه دیجیتالی شدن داشته باشند، کرونا ایجاد «شهرهای هوشمند» را به مسئولان و دولتمردان گوشزد کرده است. در شهر هوشمند اکثر فعالیت‌ها به صورت دورکاری انجام می‌شود. شهروندان این گونه شهرها در منازل خود بسیاری از کارهای روزمره خود را انجام می‌دهند و هیچ نیازی نمی‌بینند که برای انجام فعالیت‌های جاری مثلاً امور بانکی و … از منزل خارج و به نهاد مربوطه مراجعه کنند.
البته او تاکید می‌کند: لازمه ایجاد شهر هوشمند برنامه‌ریزی استراتژیک مناسب، همکاری بین بخشی بین نهادها، مراکز، سازمان‌ها، دولت، جامعه مدنی و … است.
تغییر سریع در نظام مالیه شهرها
به دلیل درگیری شهرها با پیامدهای ناشی از بروز این ویروس، برخی از کارشناسان شهری معتقدند مدیریت شهری در بخش زیادی از کلانشهرهای کشور اکنون بر سر یک دوراهی تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند. دوراهی «واقع‌نگری و اثرگذاری حداقلی در فرصت باقی مانده» یا «بلندپروازی و حفظ وضع موجود.»
امیرحسین معصومی فر کارشناس اقتصاد شهری از جمله افرادی است که معتقد است مدیریت شهرهای کشور باید از فرصت پیش رو استفاده کرده و نسبت به بودجه اداره شهرها در سال جاری با توجه به پیامدهای اقتصادی چند ماه گذشته ناشی از شیوع کرونا، بازنگری جدی داشته باشند.
تعیین تعادل منابع و مصارف بودجه سال ۹۹ با صرف نظر اکید از کاهش ردیف‌های حقوق و دستمزد پرسنل و ردیف‌های مربوط به نگهداشت شهر و همچنین با رعایت نسبت کاهش متناسب میان حوزه‌های مأموریتی و نیز با تاکید بر کاهش یا حذف پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با پیشرفت فیزیکی کمتر، از جمله اقداماتی است که از دیدگاه او می‌تواند آسیب‌های وارد بر بودجه اداره شهرها را کاهش دهد.
او در عین حال عنوان می‌کند: راهکارهایی همچون مذاکره با دولت در خصوص استفاده شهرداری تهران از صندوق توسعه ملی، مذاکره با بانک مرکزی در خصوص پرداخت بخشی از مطالبات معوق شهرداری از دولت و همچنین ایجاد ظرفیت جدید در واگذاری دارایی‌های مالی و اخذ وام اضطراری از سیستم بانکی کشور و حل مناقشات انباشته شهرداری با بانک‌های عامل و نهایتاً تلاش در جهت عرضه بخشی از سهام سازمان‌ها و شرکت‌های زیان ده شهرداری در بازار سرمایه، از جمله مسیرهایی است که می‌تواند شرایط مالی شهرداری‌ها را تا حدی بهبود بخشد.
معصومی فر تاکید می‌کند استفاده از برخی راهکارهای گذشته با توجه به تجربه برخی از تیم‌های مدیریت شهری در کلانشهرهای کشور نمی‌تواند در شرایط موجود راهگشا باشد. به عنوان مثال پیگیری راهکارهایی همچون استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، برون سپاری پروژه‌های عمرانی و … در شرایط بحرانی حاضر و به منظور حل مساله کاهش منابع درآمدی شهرداری در سال ۹۹، عملاً مصداق انجام نشدن کار خواهد بود. چراکه استفاده از چنین راهکارهایی نیاز به یک دور زمانی حداقل میان مدت دارد و نمی‌تواند بودجه اداره شهرها در سال جاری را از پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا مصون کند.
او در پایان می‌گوید: انتظار می‌رود مدیریت شهری در کلانشهرهای کشور که مسیر حرکتی آنها تابلوی راهنمای مناسبی برای سایر شهرهای کشور نیز هست از اتخاذ تصمیمات غیرعملیاتی این چنینی خودداری کرده تا اندک فرصت باقی مانده برای زیان‌های اقتصادی شهرها، ساده از دست نرود.
نظر شما