به گزارش خبرنگار ایمنا، این جملاتی بود که حسن روحانی حدود دو هفته پیش در جلسه هیئت دولت با عنوان گشایش اقتصادی مطرح کرد، اما شاید هرگز فکرش را نمی‌کرد که همین عبارت به یکی از بزرگترین اختلافات میان قوای سه‌گانه در کشور تبدیل شده و رؤسای قوای مقننه و قضائیه طی هفته گذشته مخالفت خود را با طرح و اقدامات دولت اعلام کرده و طی نامه‌ای این مخالفت را به محضر مقام معظم رهبری برسانند و از مصوبه‌ای که پیش‌تر و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کلیاتش را به تصویب رساندند اعلام برائت کنند.
نامه رؤسای قوای مقننه و قضائیه خطاب به رهبر معظم انقلاب در راستای مخالفت این دو قوه با تصمیم اخیر دولت نسبت به فروش اوراق سلف نفتی در بورس منتشر شد. خبری که البته با نقل قول اشتباه ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد از رئیس مجلس همراه بود و در ساعات پایانی شب گذشته از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه تکذیب شد. البته تکذیب قوه قضائیه به معنای رد کامل ماجرا نبود بلکه بیان این نماینده دارای ایراداتی بود.
این در حالی است که نمایندگان مجلس طی هفته اخیر به عملکرد دولت در پیش بردن مسائل کلان کشور از طریق شورای عالی سران قوا انتقاد کردند و آن را بدعتی در راستای دور زدن مجلس شورای اسلامی تلقی کردند، در همین راستا ۱۵۹ نفر از نمایندگان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، خواستار پیگیری اصلاح سازوکار اداره شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شدند.
محمدحسین فرهنگی سخنگوی مجلس شورای اسلامی در صحن غیرعلنی مجلس برای بررسی سازوکارهای پیش فروش نفت گفت: "محور بیشتر صحبت‌های نمایندگان پیرامون این موضوع بود که اولاً باید مصوبات ستاد هماهنگی سران قوا در محدوده اختیاراتی باشد که مقام معظم رهبری به این ستاد داده است. همچنین باید رئیس مجلس مباحثش را بر اساس تصمیمات مجلس در این جلسه بیان کند. بعد از این صحبت‌ها رئیس مجلس تاکید کرد که مباحث در چنین چهارچوبی دنبال می‌شود. به عنوان نمونه توضیح داد که با فروش نفت به صورت مدت‌دار و اوراق مخالفت شده و مسلم شد که فروش به صورت نقدی و از طریق بورس خواهد بود. "
محمدرضا صباغیان از دیگر نمایندگان مجلس نیز در دفاع از جایگاه مجلس در شورای عالی اقتصادی سران قوا گفت: "به نظر می‌رسد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به شورای عالی هماهنگی دولت تبدیل شده است نه هماهنگی سران سه قوه که باید این روند اصلاح شود. "
کمال علیپور خنکداری اظهار امیدواری کرد که مجلس به جایگاه واقعی خود بازگردد و تنها مرجع تقنینی و قانونگذاری در کشور باشد.
سیدغنی نظری هم گفت که "توسعه اختیارات شورای عالی سران قوا و ورود آنان به تمام مسائل، به‌حاشیه‌بردن مجلس است. ورود شورای عالی سران قوا به تمام مسائل و حوزه تقنینی، مجلس را از رأس امور خارج می‌کند."
چنین اختلافاتی میان مجلس و دولتی که از نظر فکری با یکدیگر متفاوت هستند طبیعی است، اما چگونه می‌شود در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که رؤسای سه قوه در آن تصمیم گیر هستند، تنها تصمیمات دولت به تصویب برسد؟ آیا رئیس مجلس به همراه نمایندگان به دنبال تغییر ساز و کار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هستند؟
وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس است
حجت الاسلام حسین میرزایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی معتقد است که رهبر معظم انقلاب از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به عنوان یک شورای اقتصادی و ضروری یاد کردند، اما این شورا در طی هفته‌های اخیر تصمیماتی فراتر از اجازه رهبری اتخاذ کرده که مورد پذیرش نمایندگان مجلس نیست.
به گفته وی، نمایندگان معتقدند در صورتی که اتخاذ این تصمیمات ادامه پیدا کند، مجلس جایگاه و شأن خود را از دست خواهد داد. مقام معظم رهبری در بند پنج سیاست‌های کلی قانونگذاری فرموده‌اند که حدود اختیارات تمامی مراجع قانونی کشور را مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: انتقاد نمایندگان به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبتنی بر فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و همچنین قانون اساسی نیز وظیفه قانونگذاری را بر عهده مجلس گذاشته است.
قانونگذاری در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بر خلاف قانون است
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی و از منتقدان جدی اقدامات این شورا، می‌گوید که "چرا مسائلی که می‌توانیم به راحتی از مجرای قانونگذاری حل کنیم را شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا می‌خواهد بر خلاف قانون حل کند؟
به گفته وی، بررسی مسائل در مجلس شورای اسلامی باعث می‌شود مردم در جریان کامل جزئیات قرار بگیرند و تمامی نظرات مطرح می‌شود. سهام داران نیز با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی اعتماد بیشتری نسبت به مسائل پیدا می‌کنند.
به گفته این نماینده مجلس، اکثر نمایندگان از رئیس جمهور انتقاد دارند که چرا مسائل کلان کشور را در جلسه سران قوا مطرح می‌کند، در صورتی که دولت می‌تواند طرح‌ها را به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد و مجلس نیز به سرعت آنها را بررسی کند.
ابوترابی خاطرنشان می‌کند: مقام معظم رهبری شورای عالی سران قوا را در جهت هماهنگی سه قوه در اجرا معرفی کردند، اما متأسفانه شاهد قانونگذاری در این شورا هستیم که خلاف مقررات است.
برخی مسئولان خود را قیم مردم نداند
رحمت الله فیروزی، نماینده نطنز در مجلس شورای اسلامی معتقد است که امام خمینی (ره) فرموده‌اند که مجلس شورای اسلامی در رأس امور است؛ بنابراین تصمیمات کلان کشور باید در مجلس اتخاذ شود و اگر بخواهیم مردم در تصمیم‌گیری‌ها سهیم باشند باید تصمیمات کلان کشور را با نمایندگان مردم در میان بگذاریم.
به نظر وی، برخی مسئولان باید خود را قیم مردم ندانند و مسائل را با مجلس شورای اسلامی در میان بگذارند تا نمایندگان مجلس نیز به عنوان منتخبان مردم، نظر خود را پیرامون مسائل مطرح شده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند: شورای عالی سران قوا در جهت هماهنگی برای اجرای امور تشکیل شده و مرجع قانونگذاری نیست؛ بنابراین رئیس مجلس شورای اسلامی باید با تعامل نمایندگان به بررسی این موضوع بپردازد.
نظر شما