به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از مشخص شدن حکم فیفا در خصوص پرونده ویلموتس و تعیین پرداخت غرامت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورویی از سوی این نهاد برای فدراسیون فوتبال ایران، زمزمه‌هایی درباره لزوم پرداخت این مبلغ سنگین از سوی عاملان این قرارداد شنیده شد. اگر چه در نگاه اول چنین برخوردی با افراد دخیل در ماجرای ویلموتس صحیح به نظر می‌رسد، اما اجرای آن در عمل به این سادگی‌ها نخواهد بود و چالش‌های فراوانی بر سر راه آن وجود دارد.
ایده پرداخت جریمه از سوی عاملان چگونه شکل گرفت؟
نخستین بار احسان قاضی زاده هاشمی، رئیس فراکسیون محرومیت زدایی و گروه‌های جهادی مجلس شورای اسلامی در برنامه فوتبال برتر حاضر و اعلام کرد مقصران این فاجعه ملی باید از جیب خودشان جریمه ۶ میلیون یورویی را بپردازند. البته پیش از این به شکل غیررسمی در این باره از سوی رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی می‌شد و با حرف‌های قاضی زاده دوباره قوت گرفت. پس از آن خبری از ارسال نامه سازمان بازرسی به تاج و اعضا هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال رسید که از آن‌ها خواسته بود تا لیست دارایی‌هایشان را اعلام کنند، با پخش شدن این خبر مشخص شد که قضیه جدی‌تر از این حرف‌هاست.
مصاحبه روز گذشته علی کفاشیان رییس اسبق فدراسیون فوتبال نیز مهر تأیید دیگری بر این ماجرا بود. او با تأیید این خبر گفته بود: سازمان بازرسی و دادسرا به من هم نامه زدند که لیست دارایی‌های خود را برایمان بفرستید چون قرارداد مارک ویلموتس را امضا کرده‌ام! منتهی توضیح دادم که در آن زمان قرارداد را امضا نکردم چرا که از حضور در فوتبال محروم بوده و در هیأت رئیسه حضور نداشتم.
مشکلات پیش رو برای صدور حکم
با وجود اینکه تصمیم پرداخت غرامت توسط عاملان این پرونده از سوی آحاد مردم برخوردی متناسب به شمار می‌رود، اما زیان‌ها و مشکلاتی که ممکن است در پی اجرا شدن آن به وجود بیایید آنقدر زیاد است که شاید سبب شود مسئولان کشور قید تنبیه مدیران مقصر در این شکست ملی را زده و فکر چاره دیگری باشند.
نخستین چالش اینجاست که آیا اصلاً چنین برخوردی با مدیران از نگاه قانون قابل پذیرش است؟ به استناد کدام بند و ماده قرار است دارایی‌های هیئت رئیسه فدراسیون و مهدی تاج حراج شود؟ مجازاتی که پیش از این هرگز برای بی‌کفایتی مسئول یا مدیری در تمام بخش‌های دولتی سابقه نداشته است. البته در صورت اثبات کم‌کاری و یا نخستین شکست تعمدی در این پرونده ماجرا کاملاً فرق خواهد کرد و اجرای چنین حکمی را قانونی و واجب می‌سازد.
با فرض بر طرف شدن موانع قانونی، آیا مجرمان این پرونده به درستی شناسایی شده‌اند؟ آیا تنها کسانی که امضاهایشان پای پرونده به چشم می‌خورد مقصر مشکلات این قرارداد هستند؟ مسئولیت نظارت از سوی نهادهای بالاتر چه می‌شود؟ بخش حقوقی فدراسیون در انجام کار خود بی‌نقص بوده است؟ این موارد نشان می‌دهد برای تعیین پرداخت کنندگان این جریمه هنگفت باید کمی دست نگه داشت و با تعمق بیشتر سر از این پرونده پر رمز و راز درآورد.
به علاوه آنکه فیفا اساساً فدراسیون را نهادی عمومی، اما در عین حال غیر دولتی می‌داند و کوچک‌ترین نشانه‌ای از دخالت و یا نظارت سیستم‌های دولتی را به عنوان مداخله سیاسی دانسته و با آن برخورد خواهد کرد. باید توجه داشت که هنوز کشمکش‌های اصلاح اساسنامه میان فیفا و فدراسیون به سرانجام نرسیده و خطر تعلیق همچنان بیخ گوش فوتبال ایران است.
پافشاری فیفا بر این مسئله می‌تواند برای اعضا هیئت رئیسه و تاج مصونیت ایجاد کند و سنگ بزرگی در راه پرداخت جریمه از جیب این چند تن بیندازد. مهم‌تر آنکه تاج عضو کمیته اضطرار کنفدراسیون فوتبال آسیاست و همین امر برخورد با او را دشوار می‌کند. هر چند با اثبات فساد مالی می‌توان فیفا و AFC را راضی نگه داشت، ولی به نظر می‌رسد بدون اثبات این اتهام فدراسیون باید خود را برای تعلیق آماده کند.
به گزارش ایمنا، با وجود اینکه رواج یافتن چنین برخوردی با مدیران ناکارآمد می‌تواند تحول مهمی در اصلاح سیستم‌های دولتی کشور باشد، اما شاید بهتر باشد برای شروع دستگاه های نظارتی به سراغ جایی به غیر از فوتبال و فدراسیون بروند. در این شرایط به نظر تمامی این صحبت‌ها تنها به قصد آرام‌سازی اذهان عمومی انجام شده و پوشاندن جامه عمل به آن، چندان مدنظر مطرح کنندگان این روش برخورد نباشد. باید منتظر ماند و دید که سرنوشت چه خواهد شد و آیا عاملان این فاجعه ملی با الزام جبران ضررشان به اموال عمومی جریمه می‌شوند یا خیر؟
نظر شما