به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، محمدمهدی فروردین در حاشیه نشست علنی امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه در جمع خبرنگاران درباره جریمه ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورویی فیفا در رابطه با قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی گفت: این موضوع به ناکارآمدی مدیران در دوره گذشته فدراسیون برمی‌گردد در حالی که ما باید در عقد قراردادهای خارجی حقوقدان‌های توانمندی را به کار می‌گرفتیم.
وی افزود: حتی امروز در بکارگیری وکیلی که بخواهد از این پرونده دفاع کند نیز ضعیف عمل کرده‌ایم و این وکیل نیز امروز توانایی دفاع از این پرونده را ندارد، لذا برای افکار عمومی این طور به نظر می‌رسد که در این پرونده نوعی تبانی در حال رخ دادن است.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس ادامه داد: در حال حاضر علاوه بر فراکسیون ورزش پرونده این قرارداد در کمیسیون اصل نود و کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس باز شده و نتیجه بررسی‌ها در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد تا با شدیدترین نوع ممکن با مسببان این پرونده برخورد شود.
فروردین تاکید کرد: طبق اصل ۸۲ قانون اساسی استخدام کارشناسان خارجی بدون نظر مجلس ممکن نیست، لذا بکارگیری یک مربی خارجی مصداقی از همین اصل به شمار می‌رود در حالی که وزارت ورزش و جوانان نسبت به این مسئله اظهار بی اطلاعی می‌کند و این مسئله به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نیست.
وی افزود: وزارت ورزش و جوانان حداقل می‌توانست یک نقش نظارتی در این پرونده ایفا کند و این مسئله دخالت در امور فدراسیون به شمار نمی‌آید.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: این مربی هیچ دستاوردی برای فوتبال کشور نداشت و ما با مربی که ارزش آن ۶۰۰ هزار یورو است، قرارداد ۲.۵ میلیون یورویی منعقد می‌کنیم و در زمان حضور ۶۰ روزه وی در کشور باید غرامتی معادل ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورو پرداخت کنیم در حالی که با این رقم می‌توانستیم بسیاری از مناطق محروم را آباد کرده و مشکلات درمانی امروز کشور را بهبود ببخشیم.
فروردین با بیان اینکه فراکسیون ورزش بر اساس مستنداتی که در کمیسیون اصل نود بررسی خواهد شد تصمیم‌گیری خواهد کرد، گفت: این قرارداد، قرارداد مشکوکی بوده و برای اینکه مقصر پرونده مشخص شود هم وزارت ورزش و هم فدراسیون باید پاسخگو باشند.
وی از کلید خوردن طرح از سوال از رئیس جمهور در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد و افزود: وزیر ورزش و جوانان نسبت به این مسئله باید پاسخگو باشد.
نظر شما