به گزارش ایمنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی تعزیرات حکومتی، محمدعلی اسفنانی، اظهار کرد: ارسال گزارش تخلف واحدهای صنفی به سازمان تعزیرات موجب تعطیلی واحد صنفی و یا نصب پلاکارد در واحد صنفی می‌شود.
وی افزود: اگر فردی از واحد صنفی به علت گران فروشی شکایت کند واحد صنفی متخلف به جزای نقدی محکوم می‌شود که این جزای نقدی به خزانه دولت واریز می‌شود و به هر میزان گران فروشی به فردی داشته است نیز آن مبلغ به فرد شاکی بازمی‌گردد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران خاطرنشان کرد: در صورتی که سازمان مصرف کنندگان گزارش دهد که فلان شرکت لبنیاتی و یا فلان کارخانه گران فروشی داشته نیز آن واحد صنعتی جریمه نقدی می‌شود و جریمه به حساب خزانه دولت واریز خواهد شد.
اسفنانی اظهار کرد: جریمه‌هایی که از طریق تعزیرات به حساب خزانه دولت واریز می‌شود برای مصارف عمومی هزینه خواهد شد در واقع این جریمه‌ها جز درآمدهای عمومی کشور است.
وی تصریح کرد: بخش جزئی از این جریمه‌ها نیز به سازمان تعزیرات ارائه می‌شود تا هزینه فعالیت‌های نظارتی شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران افزود: در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد برای واحد صنفی متخلف قرار تأمینی در نظر گرفته می‌شود و اگر واحد صنفی جریمه را پرداخت کند اموال وی آزاد و در صورتی که واحد صنفی اقدام به پرداخت جریمه تعیین شده نکند مبلغ جریمه از حساب‌های مسدود شده واحد صنفی کسر خواهد شد.
اسفنانی با اشاره به قانون حمایت از مصرف کننده، تاکید کرد: قانون مدنی کشور مربوط به سال ۱۳۰۴ است و تنها چند ماده این قانون اصلاح شده چراکه ضرورتی برای اصلاح مابقی قوانین نبوده است.
وی تاکید کرد: اما برخی قوانین لازم است که بر اساس شرایط موجود تغییر کنند که قانون تجارت و قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده جز این قوانین است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران خاطرنشان کرد: قانون تجارت با توجه به اینکه با مباحثی چون تجارت الکترونیک و تجارت جهانی مواجه است نیازمند اصلاح است که در اواخر فعالیت مجلس دهم اقداماتی صورت گرفت اما دنبال نشد.
اسفنانی افزود: قانون حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نیز نیازمند اصلاح است که امیدواریم در مجلس یازدهم این قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
نظر شما