به گزارش خبرنگار ایمنا، این حکم در نتیجه شکایت ویلموتس بلژیکی از فدراسیون فوتبال ایران به فیفا برای پرداخت غرامت فسخ قراردادش بوده است که بر اساس آن می‌تواند تمامی مبلغ قراردادش به علاوه ۲۰۰ هزار دلار را دریافت کند.
حال با ورود کمیسیون ماده ۹۰ مجلس شورای اسلامی به بررسی این پرونده، نگاهی به اتفاقاتی که منجر به الزام پرداخت این غرامت سنگین شد خواهیم داشت.
در جریان عقد قرارداد فدراسیون فوتبال با ویلموتس، رابطی به نام مرکز فرهنگی ایران و هلند ارتباط میان مربی بلژیکی و فدراسیون فوتبال ایران را برقرار کرد که البته این مرکز این ادعا را رد کرده، اما به هر حال ویلموتس با قراردادی عجیب و گرانقیمت به عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب می‌شود. سرمربی تیم بلژیکی تیم ملی در دیدارهای اول تیم ملی به عنوان سرمربی، نتایج خوبی به دست می‌آورد اما ناگهان همه چیز عوض شد و ایران روی ریل باخت‌های پیاپی افتاد و همین باعث شد تا فدراسیون فوتبال قرارداد خود با وی را فسخ کند؛ فسخ قراردادی که شروع همه افشاگری‌ها پیرامون این قرارداد جنجالی بود که رفته رفته بندهای عجیبش که عامل نارضایتی ویلموتس هم بود، آشکار شد.
پیش از شروع کار ویلموتس، مازیار ناظمی به عنوان مشاور وزیر ورزش در صفحه توئیتر خود گفته بود که «برای ثبت در تاریخ، در قرارداد ویلموتس بندی قرار داده‌ایم که در صورت فسخ از هر طرف تنها سه ماه جریمه پرداخت شود. بزرگترین نقطه قوتی که در قرارداد کی روش و حتی برانکو (تیم ملی) هم وجود نداشت و دست فدراسیون و آقای تاج الان کلی بالاست.»
منبع پرداخت قرارداد ویلموتس یکی از بحث‌های جنجال برانگیز این پرونده بود. فدراسیون فوتبال در اوج بحران مالی و ارزی، برای پرداخت مطالبات سرمربی بلژیکی تیم ملی، ۲ میلیون یورو از شرکت شستا که زیر مجموعه تأمین اجتماعی بود، دریافت کرد و متعهد شد این مبلغ را در فروردین ماه به این شرکت پرداخت کند.
مدتی پس از تاریخ اعلام شده، حسن محمدی، مدیر روابط عمومی شستا خبر از توقیف اموال فدراسیون فوتبال داد و گفت که «تا این لحظه هشت میلیارد تومان از طلب خود را از فدراسیون فوتبال بابت پرداخت حقوق ویلموتس وصول کرده‌ایم و پیگیر آن هستیم مابقی بدهی خودمان را از فدراسیون دریافت کنیم.»
پس از این حواشی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ابتدا اقدام به بیان اخطارها و تذکرات غیرمستقیم می‌کنند. نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات و سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مورد علت معرفی یک شرکت گمنام توسط وزیر ورزش در قرارداد مارک ویلموتس به رئیس جمهور اخطار کتبی می‌دهند.
علیرضا سلیمی دیگر نماینده مجلس نیز به وزیر ورزش و جوانان به علت انعقاد قراردادهای میلیاردی با مربیان خارجی غیرتوانمند آن هم با نتایج غیرقابل دفاع تذکر می‌دهد.
رحیم زارع، رئیس کمیته فوتبال فراکسیون ورزش مجلس با بیان اینکه پرونده نحوه عقد قرارداد فدراسیون فوتبال با مربیان خارجی تیم ملی در مجلس باز است، گفت که در صورت مسجل شدن هر تخلفی دستگاه‌های نظارتی به این پروندهها ورود می‌کنند.
حسن قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی که نام آنها را افشاگری گذاشته بود گفت که یکی از سوالات جدی ما این است که وقتی یک قرارداد بسته می‌شود باید منابع مالی مشخص باشد. چرا منابع مالی مشخص نبوده است؟ تحریم‌های ثانویه که به آن اشاره می‌شود مگر بعد از انعقاد این قرارداد وضع شده است؟ کشور ما سال‌هاست که درگیر تحریم‌های ثانویه است. چرا تمام شئون دولت باید به این موضوع وارد شود؟ این شرکت‌ها خصولتی هستند و بودجه سالیانه دارند. خیلی از شرکت‌های زیر مجموعه شستا از نظر منابع مالی مشکل داشته و کمبود نقدینگی دارند.
وی درباره ادعای تاج مبنی بر صفر بودن هزینه انتقال پول ویلموتس از امارات به ترکیه هم می‌گوید که هزینه انتقال پول را که فدراسیون نپرداخته است. شما باور می‌کنید که هزینه انتقال پول از امارات به ترکیه صفر باشد؟ باید برای مردم شأن و شعور و شخصیت قائل شویم. فدراسیون به شستا یک چک به تاریخ آخرین روز فروردین سال ۹۹ داده بود. یک ماه و ۲۶ روز از آن گذشته است. شستا این چک را برگشت زده است. فدراسیون تعهد داده که مبلغ را به حساب شرکت فناوران بریزد. چه کسی مسئول این تأخیر است؟ این پول با دستور ستاد تحریم و شخص معاون اول رئیس جمهور به فدراسیون قرض داده شده است. آیا هر دستوری که داده شود حتماً باید پرداخت شود؟ اصلاً در شرح وظایف شستا پرداخت این کمک وجود داشته است؟ آیا آنها باید به هر دستوری تمکین کنند؟
سیدعلی یزدی خواه، از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هم در مصاحبه‌ای با انتقاد شدید از وزیر تعاون و با بیان اینکه آقای شریعتمداری با چه حقی از بودجه عمومی و حق کارگران، مبلغ قرارداد محرمانه مربی خارجی را پرداخت می‌کند؟ گفت که باشگاه‌های خصوصی مختارند هر گونه قراردادی با هر نوع مربی ببندند، اما هنگامی که از بیت‌المال هزینه می‌شود به هیچ عنوان نباید محرمانه باشد. معتقدم اگر از ابتدا ابعاد این قرارداد برای مردم روشن و شفاف بود افکار عمومی اجازه بستن آن را نمی‌داد. هنوز مشخص نیست که چه رانتی در این موضوع نهفته بوده و چه افرادی از آن سود برده‌اند.
اینها تنها بخشی از ابعاد پرونده ویلموتس است، اما فارغ از تمامی این انتقادات، مارک ویلموتس بلژیکی تمام مبلغ قرارداد خود را_ البته در صورتی که پرونده به دادگاه CAS ارسال شود و رأی متفاوتی بگیرد _ به علاوه ۲۰۰ هزار دلار خواهد گرفت. حال باید دید که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بررسی این اتفاق چه تصمیماتی خواهد گرفت و آیا با خاطیان این اشتباه بزرگ اقتصادی_ورزشی در کشور برخورد خواهد شد یا بازهم شاهد بسته شدن چنین قراردادها و غارت ثروت‌های ملی خواهیم بود؟
استیضاح وزیر ورزش کلید می‌خورد؟
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است که اگر اختیار انعقاد قرارداد با ویلتموس را دست یک بچه می‌دادند بهتر از این می‌توانست قرارداد امضا کند.
به گفته وی، باوجود ظرفیت‌های فکری و حقوقی فراوان کشور بستن این قرارداد ضعیف نشان از نهایت بی کفایتی و ضعف فکری در مدیریت ورزشی دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید که آقای سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان روز گذشته به دلیل محکومیت ایران در پرونده ویلتموس در کمیسیون فرهنگی حضور پیدا کرد و توضیح داد، اما متأسفانه آب ریخته شده را نمی‌توان جمع کرد.
به عقیده نقدعلی، نظارت قبل از اجرا سودمند است و نمایندگان در جهت دفاع از بیت‌المال و حقوق ایران از ظرفیت‌های نظارتی خود استفاده خواهند کرد.
وی خاطرنشان می‌کند: قطعاً در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در مورد محکومیت ایران در فیفا موضعگیری خواهند کرد؛ بنابراین احتمال استیضاح وزیر ورزش وجود دارد.
تیم حقوقی قوی در این قرارداد بکار گرفته نشد
الهام آزاد، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود معتقد است که با توجه به قرارداد ضعیفی که بین فدراسیون فوتبال ایران و ویلتموس منعقد شده و با اینکه حق اعتراض در این زمینه برای ایران وجود دارد، اما بهتر است اعتراضی به حکم صادر شده نکنیم؛ زیرا قرار دادی که ضعیف منعقد شده در مراحل بعدی بار مالی بیشتری برای ایران خواهد داشت.
به گفته وی، فسادهای مالی که در ورزش و فوتبال ایران وجود دارد در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در رابطه با این پرونده نیز باید بررسی کرد که چرا در قراردادهای مالی سنگینی که می‌تواند بسیاری از معضلات فدراسیون فوتبال ایران را چه در سطح ملی و چه در سطح باشگاهی بر طرف کند، تیم حقوقی قوی بکار گرفته نشده است.
عضو حقوقدان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در صورتی که قراردادی ضعیف منعقد شود، حتی خبره‌ترین وکلای جهان هم قادر به پیگیری حقوقی آن نیستند؛ زیرا قبل از انعقاد قرارداد باید تیم حقوقی قوی بکار گرفته شود تا امروز با این مشکلات مواجه نباشیم.
نظر شما