به گزارش خبرنگار ایمنا، گرانی، تورم و افزایش قیمت تصاعدی و قابل توجه کالاهای مورد نیاز خانواده در زندگی روزمره ایرانی‌ها به یک اتفاق معمولی و عادی تبدیل شده و این روزها شکایت از گران‌فروشان که تعداد آنها به صورت روزانه رو به افزایش است و آنها مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به عنوان بهانه‌هایی برای گران‌فروشی مطرح می‌کنند، نوعی اقدام غیرمعقول و بی‌نتیجه است زیرا دولت با حجم زیادی از انتقادات در این حوزه روبرو است.
در واقع نهادهای مسئول در حوزه مبارزه با گران‌فروشی و احتکار مغازه‌داران و بنگاه‌های اقتصادی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات، بازرسی اتاق اصناف، ستاد تنظیم بازار کشور یا سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان یا فرصت رسیدگی به همه شکایات و پژوهش محیطی از وضعیت بازار را ندارند و یا از لحاظ ساختاری وضعیت مناسبی ندارند و با توجه به بروکراسی حاکم بر امور کاری‌شان قادر به بررسی بازار و وضعیت معیشتی مردم نیستند.
در سایه بی‌توجهی دولت و دستگاه‌های اقتصادی عریض و طویل آن به مشکلات مالی و معیشتی مردم، گران فروشی، کم‌فروشی و احتکار هم به یک سیاست دائمی برای فروشندگان مواد غذایی و اقلام اساسی در بستر بازارهای مختلف تبدیل شده و این در حالی است که مسئولان دستگاه‌های نظارتی و نهادهای مرتبط با بازرسی از واحدهای صنفی از افزایش تعداد و ارزش ریالی رسیدگی به پرونده‌های متخلفان خبر می‌دهند.
جلوگیری از تخلف به صورت غیر پایدار
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران خبره بازارهای مالی معتقدند غیر هوشمندی برخوردهای قانونی دستگاه‌های نظارتی با گران‌فروشان و متخلفان اقتصادی که امان قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه را بریده‌اند از روند تخلف آنها به صورت پایدار و بلندمدت جلوگیری نمی‌کند و تنها برای مدتی آنها را ملزم به رعایت قوانین غیرهوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در بازه فعالیت اقتصادی‌شان می‌کند.
در حقیقت سازوکارهای عملیاتی برخورد با گران‌فروشان در بازار و افرادی که اقلام اساسی مورد نیاز مردم را در شرایط سخت جنگ اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه ایالات متحده احتکار می‌کنند باید اصلاح و بازبینی شود و بی‌شک بازبینی قوانین و مقررات مرتبط با مجازات متخلفان و گران‌فروشان جز با اخذ مشورت از اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی ممکن نیست.
نظارت سنتی را به یک استار تاپ تبدیل کنید
حسین عماره، کارشناس اقتصادی معتقد است تشدید غیرهوشمند برخوردهای قانونی با گران فروشی و کم‌فروشی در بازار موجب شده پرداخت جریمه ناشی از این تخلفات برای گران‌فروشان و فعالان بازار صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه باید نظارت بر بازار، هوشمند و واقعی باشد اظهار می‌کند: تشدید برخوردهای قانونی با متخلفان در بازار نه‌تنها کارایی لازم برای مقابله با تخلفات عرضه کالا و اقلام اساسی مورد نیاز مردم را نداشته بلکه باعث شده متخلفان به‌دلیل صرفه اقتصادی، بدون هیچ پروایی تکرار چنین تخلفاتی را در دستور کار قرار دهند.
عماره اضافه می‌کند: باید از مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی که وظیفه بازرسی از واحدهای صنفی و روند خرید و فروش و معاملات در بازار را دارند، بپرسیم که چرا این برخوردهای تعزیراتی به جلوگیری از تکرار تخلفات در بستر معاملات و روند عرضه و تقاضای بازارهای مختلف که نقش مهمی در تأمین اقلام اساسی مورد نیاز مردم دارند منجر نشده است و همچنان کم فروشی و گران فروشی یکی از سیاست‌های اصلی فعالان بازار است؟
وی ادامه می‌دهد: دستاورد این شیوه برخورد با متخلفان برای مصرف‌کنندگانی که ناگزیر به پرداخت هزینه بیشتر برای خرید کالاها یا دریافت خدمات حتی با کیفیت پایین‌تر هستند و تداوم این روند روزبه‌روز فشار بیشتری را بر سبد هزینه آنها وارد می‌کند و متأسفانه هنوز برای بازبینی قوانین و مقررات مربوط به بازرسی از واحدهای صنفی اقدامی نشده است.
عماره تصریح می‌کند: راه‌اندازی یک سامانه پویا و در دسترس برای عموم مردم در راستای گزارش‌گیری از وضعیت بازار و ثبت تخلفات برای بررسی از سوی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط یکی از بهترین راهکارهای حل این مشکل در نظام اقتصادی ایران و نظام عرضه و تقاضا در بازار است و به نظر می‌رسد تبدیل نظارت سنتی توسط عوامل اجرایی به یک استارتاپ راه‌حل مناسبی برای حل این مشکل باشد.
سند ملی رقابت اقتصادی تدوین شود
خشایار جمالی نژاد، کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی نظر دیگری دارد، وی معتقد است کمبود عرصه‌های رقابتی در بازارهای ایران، انحصارطلبی و انحصارگرایی در بدنه دولت موجب شده تعداد زیادی از فعالان اقتصادی با استفاده از محدودیت‌های زمانی و مکانی اقدام به گران فروشی، کم فروشی و احتکار اقلام اساسی مورد نیاز مردم کنند.
وی در گفتگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: در نظر گرفتن امتیازات ویژه از سوی دولت و دستگاه‌های اقتصادی مدیریت کننده بخش صنعت و تجارت کشور برای تعداد انگشت شماری از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان که ارتباطات خاصی با برخی از مسئولان اقتصادی کشور دارند، موجب شده فعالان اقتصادی خرد که در بستر واحدهای صنفی و مغازه‌ها فعالیت می‌کنند با نگاه به این استراتژی کلاسیک، تصمیم به انحصارطلبی و دوری از رقابت در روند فعالیت خود کنند.
جمالی نژاد با بیان اینکه بی‌شک رقابت‌آفرینی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت برای ساماندهی وضعیت بازار است، خاطرنشان می‌کند: علت نبود گران فروشی، کم فروشی، احتکار و تخلفاتی از این قبیل در بستر فروشگاه‌های فضای مجازی چیست؟ چرا اغلب مردم اجناس ارزان را در فروشگاه‌های اینترنتی پیدا می‌کنند، در حالی‌که هیچ گونه نظارتی بر فعالیت اقتصادی فروشگاه‌های اینترنتی نیست و صاحبان این کسب‌وکارهای پرسود، خود تصمیم به قیمت‌گذاری بر روی اجناس می‌گیرند.
وی اضافه می‌کند: هیچ گونه نظارت دقیق و شفاف دولتی بر عملکرد مالی و اقتصادی فروشگاه‌های اینترنتی که همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، مشتریان جدید و متعددی نیز پیدا کرده‌اند، وجود ندارد اما رضایت اغلب مردم از خدمات‌رسانی آنها بیش از ۸۰ درصد است و همین امر نشان‌دهنده نادرست بودن سیاست‌های دولتی در بخش نظارت بر بازارهای اقتصادی است.
جمالی نژاد ادامه می‌دهد: لزوم بازنگری در سیاست‌های نظارت اقتصادی دولت زمانی مشخص می‌شود که اقلام اساسی مورد نیاز مردم همچون ماسک و دستکش در بازه‌های زمانی خاص همچون موج اول گسترش این بیماری، مورد احتکار برخی از فعالان اقتصادی خرد و کلان قرار می‌گیرد و مردم را برای تهیه مایحتاج‌شان به زحمت می‌اندازد.
وی در پایان یادآور شد: رقابت آفرینی برای از بین بردن انحصار میان فعالان بازار و بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان بهترین راهکار برای مدیریت نامحسوس گران‌فروشی در بازار و مبارزه با تخلفاتی از این قبیل است و دولت باید سند ملی رقابت اقتصادی را تدوین کند.
گزارش از: سپهر زارع، خبرنگار ایمنا
نظر شما