به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از وعده رئیس جمهور درباره گشایش اقتصادی، گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه اجرای این گشایش آغاز شد. با گذر زمان اخباری از فروش نفت به مردم تحت عنوان "اوراق سلف نفتی" منتشر شد که عده بسیاری آن را همان طرح گشایش اقتصادی معروف می‌دانستند.
فروش اوراق سلف نفتی مسئله جدیدی نیست. اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام در سال‌های قبل نیز منتشر می‌شد. در واقع پس از تحریم صادرات نفت ایران و بروز مشکلات عرضه این محصول در بازار جهانی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نمایندگی از وزارت اقتصاد اقدام به عرضه این اوراق در بورس انرژی می‌کرد. بر این اساس حتی آئین‌نامه فروش نفت به این شکل نیز در سال‌های گذشته تدوین شده است.
انتشار خبر دیگری مبنی بر عرضه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین ایران در بورس انرژی به قیمت ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان به ازای هر بشکه از مورخ ۲۶ مردادماه (امروز) باعث ایجاد سردرگمی میان سرمایه‌گذاران شد و باعث شد انتشار خبر این عرضه به اشتباه به اجرایی شدن گام اول فروش اوراق سلف نفتی که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد وعده داده بودند تعبیر شود. این مسئله به ویژه با اجازه خرید یک تا ۲۰ هزار بشکه‌ای نفت تقویت شد در حالی که این عرضه همانند سایر عرضه‌های نفت خام در بورس انرژی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و وزارت نفت است.
سید علی حسینی، مدیرعامل بورس انرژی، پیرامون انتشار اوراق سلف نفتی در این بازار اظهار کرد: اوراق سلف نفتی که در روز یکشنبه آینده در بورس انرژی عرضه می‌شود با آنچه که رئیس‌جمهور در مورد آن صحبت کرده‌اند متفاوت است و به آن مربوط نیست. عرضه این اوراق طبق روال انتشار اوراق تأمین مالی شرکت ملی نفت انجام می‌شود.
از دیگر مسائل مطرح شده درباره این طرح دولت، ایجاد بار بدهی برای دولت آینده، فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرای این طرح نظیر وجود پالایشگاه‌های کوچک و همچنین افزایش سود انتظاری در بازار سرمایه است.
علاوه بر مدیرعامل بورس انرژی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به این مسئله واکنش داد و این عرضه را متفاوت از مصوبه سران قوا اعلام کرد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت بر اساس اختیارات اعطا شده در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قانون بودجه سال می‌تواند نفت خام و میعانات گازی را از طریق بورس انرژی با انواع قراردادها از جمله انتشار اوراق سلف نفتی بفروشد، اظهار کرد: طرح دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی، انتشار این اوراق به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه و با تسویه نقدی در سررسید دو ساله با نرخ تسعیر ارز در زمان تحویل بود که تعهدی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سررسید دو ساله ایجاد می‌کرد. این طرح از این حیث مورد نقد و ایراد کارشناسی قرار گرفت و فروش قطعی نفت پذیرفته شد تا نیاز پالایشگاه‌های داخلی نیز از این بازار تأمین شود.
این عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی در بخش دیگری از تلاش برای اعمال اصلاحات دقیق در طرح دولت به منظور تشکیل بازار واقعی فروش نفت خبر داد و گفت: به هر حال فراخوان عرضه روز یکشنبه ربطی به آن طرح ندارد.
همچنین مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تاریخ سررسید دو ساله اوراق سلف نفتی اظهار کرد: فروش این اوراق و باز خرید آن در آینده، با توجه به قیمت روز نفت به این معناست که نفتی که دو سال دیگر از چاه نفت بیرون می‌آید عملاً عایدی برای دولت ندارد زیرا قبلاً درآمد آن دریافت شده است. در این طرح باز خرید با توجه به قیمت روز دلار و نفت صورت می‌گیرد که قیمت هر دو این متغیرها از الان قابل پیش بینی نیست و این امر موجب ایجاد بدهی نامعلوم برای دولت بعدی می‌شود.
وی در نظر گرفته نشدن دوره‌های کوتاه مدت شش ماهه و یک ساله برای فروش آتی نفت به منظور نمایان شدن تبعات طرح در بازه زمانی کوتاه‌تر و موکول نشدن آن به آینده را از دیگر معایب این طرح عنوان کرد.
ریسک معاملاتی بالا به دلیل دوره زمانی طولانی
هوشنگ شجری، کارشناس مسائل اقتصادی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه اجرای چنین طرح‌هایی تنها در حالت اضطرار قابل توجیه هستند، اظهار کرد: با توجه به اینکه دوره معمول معاملات آتی ۲۱ روز است، در نظر گرفتن مدت‌های طولانی‌تر نظیر یک یا دو سال، ریسک معامله را به شدت افزایش می‌دهد.
وی افزود: معمولاً در معاملات پیش‌فروش، خریدار سود می‌کند. درباره این موضوع نیز می‌توان گفت در صورتی که بحران کرونا تا زمان سررسید به پایان رسیده باشد، قطعاً با جان گرفتن دوباره صنایع در جهان قیمت نفت دوباره افزایش خواهد داشت و این به نفع کسانی است که نفت پیش خرید می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در ظاهر اگر چه دولت راهکارهایی نظیر بازگشت به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یا گشایش سیاسی از طریق روابط خارجی را برای بهبود شرایط اقتصادی در اختیار دارد اما اگر به هر دلیل امکان استفاده از این روش‌ها میسر نباشد، استفاده از روش‌هایی نظیر اوراق سلف نفت جزو گزینه‌های باقی مانده محسوب می‌شود.
در صورتی که عرضه امروز نفت در بورس انرژی موفقیت‌آمیز باشد، وزارت نفت در مجموع ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت خام در بورس انرژی تأمین مالی کرده است.
نظر شما