به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدابراهیم رئیسی با حضور در اجلاس سراسری شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه از قدیم فلاسفه و بزرگان به دنبال شهر سالم، آرمانشهر و مدینه فاضله بوده‌اند، گفت: آرمانشهر شهری است که مبتنی بر معنویت، اخلاق، عقلانیت و عدالت بنا شده و عدالت در آن بر تمام امور شهر و آبادی سایه افکنده باشد.
وی با اشاره به اینکه اصل ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون اساسی به تشکیل شوراها و وظایف آنها پرداخته است، گفت: شوراها باید برای پیشرفت امور اداری، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی شهرها تلاش کرده و آن را اساس کار خود قرار دهند. شوراها و اعضای آن باید دژ محکمی در برابر نفوذ رانت خواری، فساد و هر امری باشند که حقوق مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. باید عامه مردم از دژ محکمی در برابر ضایع کردن حقوق عامه از منابع طبیعی و ذخایر کشور و تغییر کاربری‌ها برخوردار باشند.
شوراها همکار قوه قضائیه در مبارزه با انحرافات هستند
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: شوراها را همکار خود در قوه قضائیه برای مبارزه با کژی‌ها، انحرافات و تضعیف حقوق عامه می‌دانیم. حق یک روستا است که آب و هوای سالم، خاک و محیط زیست پاک داشته باشد و کسی حق ندارد برای زیاده‌خواهی و به بهانه توسعه، حقوق اصلی مردم را ضایع کند. توسعه فرع بوده و اصل اساسی حفاظت از محیط زیست.
رئیسی با اشاره به امکان ارائه طرح از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس گفت: باید از این ظرفیت قانونی در جهت تکالیف برعهده گذاشته شده استفاده کرد. مساله تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی مسئله بسیار مهمی است؛ ما مخالف ساخت و ساز در مناطق خوش آب و هوا نیستیم، اما این ساخت و سازها نباید در حریم باغات و زمین‌های کشاورزی تعریف شود.
وی در ادامه با بیان اینکه نخستین مانع تخلفات و مفاسد در شهرها و روستاها باید اعضای شوراها باشند، گفت: همانگونه که دادستان‌های ما و مجموعه‌های نظارتی فعال در استان‌ها باید مأمنی برای قانون‌مداران باشند و در دل کسانی که می‌خواهند قانون‌شکنی کنند خوف ایجاد کنند، اعضای شوراهای شهر و روستا نیز باید مانع کسانی شوند که می‌خواهند به حقوق مردم و بیت‌المال دست درازی کنند. ما معتقدیم که مراجعه به دستگاه قضایی آخرین راهکار است؛ اولین جایی که باید در برابر زیاده‌خواهان و متخلفان و زمین‌خواران بایستد، شوراهای شهر است.
شوراهای شهر و روستا نخستین مدعی مبارزه با تخلفات باشند
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: خود اعضای شوراهای شهر و روستا باید در برابر تخلفات و زیاده‌خواهی‌ها و زمین‌خواری‌ها بایستند و اصلاً اجازه ندهند کار به مرحله قضایی بکشد؛ شوراها ایجاد شدند که حافظ حقوق مردم و عامل پیشرفت باشند، لذا باید جلوی هرکسی را که عامل تضییع حقوق مردم و مانع پیشرفت است بگیرند. اولین مرجع حافظ حقوق مردم، منابع طبیعی، جنگل‌ها، مراتع و ذخایر این کشور، شوراهای شهر و روستا هستند.
رئیسی گفت: ای کاش در امر مقابله با تضییع کنندگان حقوق مردم و زمین‌خواران نوبت به مرجع قضایی نرسد و شوراهای شهر و روستا در نخستین گام، کار خود را در مقابله با عاملین تضییع حقوق مردم درست انجام دهند که اگر چنین باشد ما هم از آنها تشکر می‌کنیم.
وی ادامه داد: ما می‌خواهیم شوراهای شهر و روستا نخستین مدعی مبارزه با تخلفات باشند. اگر عده‌ای با نفوذ در شورا یا در یک رکن آن به اهداف خود برسند، آنگاه مسئله ما علاوه بر بررسی پرونده آن تخلف، رسیدگی به مسائل آن شورا و اعضایش هم می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی فعالیت‌های شوراها، گفت: شورای عالی استان‌ها باید نسبت به وضعیت و عملکرد شوراهای شهر و روستا یک آسیب‌شناسی جدی داشته باشد؛ ایجاد سامانه‌ای برای شناسایی نارسایی‌ها که رییس شورای عالی استان‌ها از آن سخن گفت موضوع مبارکی است؛ شورای عالی نباید اجازه دهد یک عنصر متخلف در شوراها، چهره آن را مخدوش کند؛ ما اعتقاد داریم که شوراهای و روستا در کنار برخی از نارسایی‌های ساختاری، منشا خدمات نیز هستند.
نظر شما