به گزارش ایمنا، هر چند واکنش شدید بازار به خبر لغو عرضه صندوق "دارا دوم" تمام ارکان درگیر را مجبور کرد که با دستپاچگی هرگونه مخالفت با عرضه این صندوق را انکار کنند اما قرمزی بازار به سبزی نگرایید و موج ناشی از فروش سهام عدالت که اکنون بخش دوم آن نیز قابل معامله شده است، پایان هفته را نیز قرمز رنگ کرد تا در نهایت تغییرات شاخص در این هفته منفی باشد. بدین ترتیب شاخص کل با افت ۲.۸ درصدی نسبت به هفته گذشته به یک میلیون و ۹۷۵ هزار و ۴۳۹ واحد رسید. کاهش شاخص هم وزن در این هفته به ۳.۷ درصد بالغ شد تا آسیب سهام کوچک از برهم خوردن بازی سهام بزرگ بیشتر باشد. آنچه در این فرآیند قابل تأمل بود افزایش اثرگذاری بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های دولتی بود که در جای خود اتفاقی مبارک است مشروط بر آنکه واکنش‌های بازار به قدر کافی متأثر از ارزیابی‌های حرفه‌ای باشد.
اکنون سوال اینجاست که چرا تصمیم دولت در خصوص عرضه یا عدم عرضه سهام به صورت صندوق قابل معامله باید چنین تأثیری بر جای بگذارد؟ در شرایط عادی عدم عرضه سهام باید منجر به افزایش قیمت بینجامد زیرا تقاضای موجود باید با سهام شناور حاضر در بازار پاسخ داده شود و طبیعتاً فزونی تقاضا بر عرضه منجر به افزایش قیمت سهام می‌شود. پس چرا کسانی که فریاد ارزندگی سهام پالایشی و عدم امکان ساخت پالایشگاه در شرایط تحریم و در نتیجه افزایش ارزش پالایشگاه‌های موجود را سر می‌دادند با بروز اولین نشانه‌ها از احتمال تغییر رویه واگذاری سهام پیشتاز فروشندگان شده و صف‌های فروش را تشکیل دادند؟
با بررسی روند معاملات سهام واگذار شده در قالب اولین صندوق قابل معامله از سهام دولت، شاید بتوان از واکنش هیجانی به اخبار هفته جاری رمز گشایی کرد. سهام شرکتی نظیر بانک تجارت که در تمام طول سال ۹۸ نتوانست رقمی بالاتر از ۷۰۲ ریال را در معاملات خود شاهد باشد به ناگاه با تصمیم دولت برای دارا دار کردن مردم در طی چهار ماه شاهد رشد ۵۴۳ درصدی بود و در پایان تیرماه به قیمت ۴,۲۲۰ ریال رسید. سایر سهامی که در لیست واگذاری‌های دارا پایه قرار داشتند نیز چنین مسیری را طی کردند.
این رشد چرب و نرم باعث نهادینه شدن این اندیشه در بازار شد که قرار بر این است که سهام موضوع واگذاری دولت، بی‌توجه به مبانی بنیادین ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی رشد کند تا صندوق‌های دولتی برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.
بازدهی ۱۲۸ درصدی صندوق دارا یکم در طول دو ماه نیز اذهان را آماده ورود دارا دوم کرد. به این ترتیب همانگونه که در یادداشت‌های پیشین گفته شد خاص و عام بازار در بازی طراحی شده توسط حجره‌های فکر دولت وارد شدند تا گران بخرند و گران‌تر بفروشند. اگر چه همه از کودکی به یاد دارند که بازی سرشکستنک نیز دارد و کسانی که اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام حبابی بدون توجه به ارزش ذاتی آن و به امید گران فروشی دولت می‌کنند، باید پذیرای تبعات آن باشند، اما این حق را برای دولت قائل نشدند تا قواعد بازی خود را عوض کند.
به این ترتیب دولت‌مردان فریادهای ناشی از ترس عدم حمایت دولت از روند بازار را دلیل بر استقبال از عرضه صندوق‌های دولتی دانستند و از موضع فروش بلوکی سهام عقب نشینی کردند. اما این بار فروشندگان سهام عدالت تعیین کننده جهت بازار شدند. اکنون تعطیلات پایان هفته فرصتی را در اختیار ساکنان ساختمان ملاصدرا قرار می‌دهد تا تدبیری جدید برای چگونگی مدیریت هجمه فروشندگان سهام عدالت بیندیشند.
حواشی پیش آمده برای سهام پالایشگاه‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که در هفته قبل برخی خبرگزاری‌ها به بررسی ارزش جایگزینی پالایشگاه‌هایی پرداختند که سهام آنها در بازار در حال معامله است. بر اساس این اطلاعات محاسبات نشان می‌دهد حداقل ۵۲ درصد ارزش سهام پالایشگاه اصفهان، ۶۴ درصد ارزش سهام پالایشگاه تهران، ۳۰ درصد ارزش سهام پالایشگاه بندرعباس و ۳۸ درصد ارزش سهام پالایشگاه تبریز حباب دارد. این گزارش با در نظر گرفتن ۱۵ هزار دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز به ازای هر بشکه ظرفیت پالایشگاهی تهیه شده و در آن استهلاک این پالایشگاه‌ها در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که بنابر همین گزارش پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز در سال‌های ۱۳۵۸، ۱۳۴۶، ۱۳۷۶ و ۱۳۵۶ تأسیس شده‌اند.
تمایل به بیش ارزش‌گذاری سهام منحصر در بازار سرمایه منحصر به دولت نیست. در روز پایانی هفته که از قضا جو بازار نیز منفی بود بر اساس اعلام قبلی ناظر بازار، سهام شرکت تأمین سرمایه دماوند جهت انجام معاملات در بازار پایه زرد پذیرای سفارش‌های خرید و فروش شد.
تأمین سرمایه دماوند که در اولین روز از بهمن ماه سال گذشته برای پذیره‌نویسی عمومی عرضه شد و در روزهای نوروز سال جاری مؤسسین شرکت موفق به ثبت آن شدند. در حالی در روز چهارشنبه شاهد تجمع تقاضای خرید در قیمت بالاتر از ۲۰ هزار ریال برای هر سهم بود که از صدور مجوز فعالیت آن توسط سازمان بورس هنوز دو ماه نگذشته است. به این ترتیب در رویدادی شگفت‌انگیز به صرف اعلام موجودیت یک شرکت، بازار سرمایه ایران آماده می‌شد تا سهام آن را ۲۰ برابر ارزش دفتری آن معامله کند.
اگر چه در نهایت ناظر بازار نماد این سهم را باز نکرد تا تعیین قیمت آن به روز شنبه موکول شود اما در هر صورت همین مقدار از نمایش برگزار شده برای تشخیص شدت هیجان موجود در بازار کفایت می‌کند. این ارزش‌گذاری چهار هزار میلیارد تومانی برای شرکتی که شاید هنوز حتی برای تکمیل جذب نیروی انسانی مورد نیاز خویش نیز فرصت کافی نداشته است را نمی‌توان چیزی جز ارزش رانت اعطای مجوز تأسیس برای نهادهای مالی دانست که در این مورد خاص امکان بروز و ظهور یافته است.
نمی‌توان در این یادداشت از لطمه جبران‌ناپذیری که بیماری کرونا در این هفته به بازار سرمایه وارد آورد چیزی نگفت و آن به یغما بردن مرحوم حجت‌الاسلام سید عباس موسویان بود. اشخاصی خاطرات آنها از بازار سرمایه به پیش از نیمه اول دهه ۸۰ هجری شمسی باز می‌شود به یاد می‌آورند که در بازار سرمایه ابزاری جز سهام و حق تقدم آن قابل معامله نبود.
پیچیدگی‌های فقهی توسعه ابزارهای مالی و نبود زبان مشترک بین عالمان دین و اقتصاد به همراه خلأهای قانونی برای سال‌ها توسعه بازار سرمایه را به چالش کشیده بود و در این میان در کنار زحماتی که بزرگان بسیاری کشیدند تا این مسیر هموار شود، نقش مرحوم موسویان به عنوان حلقه واسط فقه و اقتصاد مثال‌زدنی بوده است.
زنجیره عرضه‌های اولیه در این هفته نیز استمرار داشت. در بازار بورس، شرکت بهساز کاشانه تهران وابسته به گروه توسعه ساختمانی تدبیر زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام در روز چهارشنبه به قیمت هر سهم ۲,۲۰۰ ریال عرضه و با مشارکت بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فروش سهام مورد عرضه صورت پذیرفت. به این ترتیب ارزش بازار این شرکت ۴۴ هزار میلیارد ریال تعیین شد.
بر اساس گزارش ارزش‌گذاری تهیه شده از سوی شرکت تأمین سرمایه نوین که مستند به گزارش کارشناسان رسمی است، ارزش روز خالص دارایی‌های هر سهم این شرکت ساختمانی در پایان خرداد ماه ۲,۸۵۵ ریال بوده است. با این حال مانند اکثر شرکت‌های ساختمانی بهره سهامداران از ارزش دارایی‌های شرکت چیزی بیش از سود ۳۴ ریال به ازای هر سهم برای دوره شش ماهه منتهی به پایان خرداد نبوده است.
دیگر سهم عرضه شده در این هفته کشاورزی و دامپروری ملارد شیر بود که با نماد زملارد در بازار فرابورس عرضه شد. علی‌رغم اینکه "زملارد" با ارزش بازار تعیین شده ۶۳۰۰ میلیارد ریالی به مراتب کوچک‌تر از "ثبهساز" است اما تعداد مشارکت‌کنندگان در عرضه آن از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فراتر رفت که ۲۷۰ هزار نفر بیشتر از عرضه بهساز کاشانه تهران بود.
زملارد هم مانند عمده عرضه‌های اخیر با نسبت قیمت به سود بالایی عرضه شد. با توجه به قیمت ۲۱ هزار ریالی هر سهم و سود ۷۰۶ ریالی این نسبت برای زملارد نزدیک به ۳۰ واحد برآورد می‌شود. بنابر ارزش‌گذاری انجام شده توسط مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین، ارزش هر سهم زملارد بر اساس روش DDM به ازای هر سهم ۹,۴۷۷ ریال است که این رقم به مدد میانگین‌گیری با ارزش‌های تعیین شده با استفاده از روش‌ها P/E و P/S به رقم پیشنهادی ۲۱ هزار و ۱۷۲ ریال رسیده است. شرم واژه کوچکی است برای مهر و امضاهایی که گنجشک را قناری جلوه می‌دهند.
توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هر گونه تصمیم سرمایه‌گذاری شامل خرید و فروش نیست و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده است. مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه‌گذاران است.
** کارشناس ارشد مدیریت مالی، تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس
نظر شما