به گزارش خبرنگار ایمنا، در متن سوال ارائه شده به دایره حقوقی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی این مرجع آمده است:
آیا شهرداری می‌تواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفیذ قطعی یا دارای طرح احداث یا تعریض خیابان با وجود کاربری مسکونی اراضی و املاک طبق آخرین طرح تفصیلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری آن را زراعی تلقی کند؟ آیا تغییر کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحیت شهرداری است و آیا شهرداری می‌تواند در ازای تغییر کاربری املاک، درصدی از زمین یا وجهی از مالک تقاضا کند؟ در صورتی که تغییر کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفصیلی شهر انجام شود، آیا شهرداری می‌تواند به هنگام مراجعه مالک به شهرداری در ازای این نحو تغییر کاربری، درصدی از زمین یا وجهی را از مالک تقاضا کند؟
دایره حقوقی دیوان عالی کشور در پاسخ این سوال معتقد است: ملاک تعیین کاربری جهت پرداخت قیمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستند به قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب سال ۱۳۷۰، لحاظ کردن نوع کاربری آن در زمان تملک است، بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصیلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد، لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
مستفاد از تبصره یک ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، شهرداری هیچ‌گونه وظیفه و اختیاری در تغییر کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، هرگونه تغییر کاربری بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون مذکور است. همچنین حسب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴، اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی به کمیسیون ماده ۵ شهرسازی، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ است و در نتیجه شهرداری که مرجع پیشنهاددهنده تغییر کاربری به کمیسیون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغییر کاربری نخواهد بود.
نظر شما