به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، سید حسن رسولی در دویست و بیست و نهمین جلسه شورا و در جریان بررسی اصلاح اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، درباره پیشنهاد برای بند ۴ ماده ۶، گفت: فلسفه وجودی شرکت ساماندهی اصناف و مشاغل، اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ است. در این بند در قالب مدیریت نظارت و راهبری بازارهای موقت (شامل بازار روز و نمایشگاه‌ها و…) به همکاری سایر حوزه‌ها و جلوگیری از فعالیت بازارهای غیرمجاز اشاره شده است. چیزی بهعنوان مشاغل سیار نداریم، اینکه بخواهیم در این باره وظیفه‌ای برای شرکت ساماندهی و مشاغل تعیین کنیم، در مغایرت با قانون است.
وی در پاسخ به پیشنهادی مبنی بر حذف عبارت ساماندهی پیاده‌روها از متن اساسنامه نیز، گفت: این شرکت اساساً برای ساماندهی مشاغل و صنایع ایجاد شده است. این رویکرد برای ساماندهی پیاده‌روها و رفع مزاحمت است و مغایرتی با قانون ندارد. باید تلاش کنیم از انسجام اساسنامه کاسته نشود.
رسولی درباره بند ۸ اساسنامه نیز گفت: در این بند اشاره شده که شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل از ظرفیت تشکل‌های صنفی و غیره، جهت واگذاری مدیریت واحدهای تحت پوشش یا مالکیت شرکت طبق قوانینی موضوعه استفاده کند. در متن موجود از تشکل‌ها نام برده شده، اما فلسفه وجودی این شرکت برقراری انضباط شهری است، و جلب مشارکت‌های جمعی به معنای عام نیست، که بخواهیم سازمان‌های مردم نهاد را بیاوریم. فرض کنید اگر قرار باشد جمعه بازاری برپا شود، این شرکت با اصناف وارد مذاکره می‌شود. وارد کردن بحث سازمان‌های مردم نهاد در بند ۸ نه تنها به نفع سازمان‌های مردم نهاد نیست، بلکه ربطی هم به فلسفه وجودی شرکت ندارند.
وی با بیان اینکه مشخص شدن سهام شهرداری در شرکت‌ها مورد اختلاف ما و شهرداری و وزارت کشور است، تاکید کرد: این مصوبه به هیئت تطبیق ارتباط ندارد، زیرا وفق ماده ۸۴و ماده ۵۱ قانون با تأیید وزارت کشور عملیاتی می‌شود. استدلال این است که گرچه قانون تجارت سهامی خاص را مشخص کرده، اما درمورد شهرداری این ماده قانون تجارت مصداق ندارد، و به نوعی طولانی کردن گردش کار است. کل سرمایه این شرکت‌ها متعلق به شهرداری است، و مورد تأیید وزارت کشور است که در غیر این صورت نظام گردش کار طولانی می‌شود. باتوجه به موافقت وزارت کشور ما می‌خواهیم روال سابق را اصلاح کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در تبصره ماده واحده، آورده شده که این اساسنامه به عنوان اساسنامه نمونه کلیه شرکت‌های تابعه است، و شهرداری موظف است ظرف سه ماه بر مبنای این ساختار، نظرات خود را در لایحه‌های دیگر بگوید. بنابراین فقط بحث ما ارکان شرکت‌ها است و از ۴۳ سازمان و شرکت، فقط ۵ الی ۶ مورد اساسنامهاش مشخص شده است.
رسولی با اشاره به اینکه بند ۳۰ ماده ۸۰، تاکید کرد: بر اساس این بند وظایف شورای شهر نظارت بر امور شهرداری، کلیه سازمان‌ها و حفظ اموال شهرداری و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانون است. اگر حسابرس را جزو ارکان حساب نکنیم، به این معنی است که شورای شهر به بند ۳۰ ماده ۸۰ عمل نکرده است. اگر حسابرس را حذف کنیم، عملاً امکان نظارت بر دو سوم کار شهرداری را از دست دادیم، و این پیشنهاد به معنای حذف شورا است. از ابتدای دوره پنجم هدف ما ساماندهی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری است. و ابزار ما در شورا همین حسابرس است. شهرداری ترجیحش این است که برای دو سوم از ظرفیت شهرداری مجمع شرکت همه کاره باشد.
خزانه دار شورای شهر تهران تاکید کرد: یکی از بازوهای نظارتی شورا حسابرس است، که از طرف شهرداری انتخاب نمی‌شود. شعار ما انضباط مالی و نظارت پذیری شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری است. نباید یکپارچگی زحمت دوساله شورای شهر را در این بخش مخدوش کنیم.
بر همین اساس و پس از طرح پیشنهادات اعضای شورای شهر تهران، اساسنامه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به تصویب رسید.
نظر شما